ستار مرادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بالا بودن بهای تمام شده محصولات در کشور خبر می‌دهد و بیان می‌کند که به همین دلیل طی یک ماه، دو قرارداد صادرات با ارزش ۲۵۰ میلیون دلار از دست رفته است. اولین سوالی که در این باره مطرح می‌شود، این خواهد بود که «چرا بهای تمام شده محصولات در کشور بالا است؟» بررسی این موضوع را می‌توان با تقسیم تاریخی اقتصاد کشور به دوران قبل از هدفمندی یارانه‌ها و دوره «پسایارانه‌ای» تقسیم کرد؛ گفتیم «پسا»، زیرا بیشتر تداوم جریانی را ثابت می‌کند، نه پایانش را. تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها، صنعت و تولید به پشتوانه پول نفت از سوی دولت پیش می‌رفت؛ هزینه‌های انرژی پایین بود، مواد اولیه ارزان‌تر، تعهدات دولت به صنعت و تولید به انحای مختلف وجود داشت، اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این بود که صنعت و تولید با این روش به پیش نخواهد رفت و نمی‌تواند رشد متناسب با نیازهای داخلی و در رقابت با سطح بین‌‌المللی را داشته باشد. در دوران قبل از هدفمندی یارانه‌ها، تکنولوژی پایین صنایع، بهره‌وری پایین، انگیزه پایین صنعتگران برای افزایش کیفیت، رقابت‌ناپذیری بازار (به‌رغم کمک‌های دولت)، کاربر بودن اکثر صنایع کشور و ... زمینه را برای بالا بودن بهای تمام شده محصولات ایجاد کرد. اما در دوران پسا یارانه‌ای نیز نه تنها به دلیل انتقال برخی مشکلات قبل از هدفمندی یارانه‌ها به این دوره (زیرا در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود)، بلکه به دلیل حذف حمایت‌های دولت به صورت ناگهانی و عدم تحقق حمایت‌های منطبق‌کننده صنعت با برنامه هدفمندی صنعتگران هنوز نتوانسته‌اند، بهای تمام شده محصولات خود را پایین بیاورند. به نظر می‌رسد که مشکل بالا بودن بهای تمام شده را باید یک سطح عمیق‌تر نگاه کرد. با فرض اینکه حمایت‌های دولت در این دوره نیز تحقق یابد و صنعت نیز خود را با برنامه تطابق دهد، اما آیا مشکل حل خواهد شد؟ به نظر نگارنده تا مشکلات دیگری که سد راه صنعت و تولید است، حل نشود این هدف محقق نمی‌شود. اصلی‌ترین هزینه‌های تحمیلی بر صنعت و تولید کشور از نگاه تولیدکنندگان و صنعتگران «هزینه‌های معاملاتی» است. قیمت تمام شده یک مفهوم حسابداری است و برخلاف آنچه که اغلب افراد تصور می‌کنند که هزینه‌های یک بنگاه صرفا هزینه‌های تولید است و در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود، این گونه نیست و هزینه نهایی در انجام فرآیند معامله مستتر است. هزینه‌های انجام معاملات انواع و اقسامی دارد؛ مثلا وقتی برای انجام یک معامله قرارداد بسته می‌شود، هرچه هزینه تضمین اجرای این قرارداد بیشتر باشد، معامله سخت‌تر انجام می‌شود و در نهایت هزینه‌های بیشتری وارد می‌کند. همچنین مثلا چک برگشتی، نیز یک هزینه معاملاتی است؛ چرا که فردی که چک بی‌محل گرفته تا معامله انجام دهد باید وکیل بگیرد و هزینه کند تا معامله اولیه انجام شده به هدف برسد. اما مهم‌ترین دلایل بالا بودن هزینه معاملاتی در بنگاه‌های ایرانی به دیوان‌سالاری عظیم دولتی و مقررات گسترده و پیچیده حاکم برآن باز می‌گردد. هرچند که از ابتدا این هزینه‌ها به طور مستقیم و به صورت کمیت در قیمت تمام شده خود را نشان نمی‌دهد، اما به طور غیر مستقیم بر هزینه‌های بنگاه تاثیر داشته و خود را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد. به طور کلی اگر قوانین حقوقی روشن و مشخص در جامعه نباشد، هزینه‌های معاملاتی بالا می‌رود و به تبع آن هزینه‌ها و قیمت تمام شده بنگاه بالا خواهد رفت. از این رو دولت باید تلاش کند در گام اول کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها را کاهش دهد.