تاکید وزیر صنعت به پرداخت یارانه‌های صنعتی
گروه صنعت و معدن- وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «مطالبات لبنیات و جوایز صادراتی را از فروش املاک و دارایی‌ها پرداخت می‌کنیم».به گزارش «فارس»، «مهدی غضنفری» در حاشیه دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگاری، درباره عدم تحقق وعده پرداخت جوایز صادراتی و تعویق در پرداخت مطالبات کارخانجات لبنیات اظهار کرد: «قانون بودجه مجوزی به ما داده است تا بتوانیم از فروش املاک، دارایی‌ها، ساختمان‌ها، انبارها و سردخانه‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنیم و در این خصوص لازم نیست که هماهنگی خاصی با سازمان خصوصی سازی داشته باشیم.» وی در واکنش به سوالی درباره اینکه آیا این فروش مشمول شرکت‌هایی که در لیست واگذاری سال ۹۰ هستند می‌شود، گفت: «فروش املاک فقط مربوط به ساختمان‌ها و انبارها است و ارتباطی به واگذاری‌های سال ۹۰ ندارد.»وی همچنین گفت: «در سال گذشته بخشی از دارایی‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران را فروختیم که مبلغ آن ناچیز و در حد ۲۰ میلیارد تومان بود.»به گزارش خبرنگار ما، «مهدی غضنفری» در حالی از تسویه بدهی‌های وزارتخانه مزبور از طریق تهاتر اموال با مطالبات دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی و صنعتگران خبر می‌دهد که صنعتگران همچنان در انتظار وعده‌های حمایتی وزارتخانه جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت هستند؛ گزارش‌های منابع مختلف نیز حکایت از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسوول برای پاسخگویی به مطالبات و حمایت‌های مورد نیاز صنعتگران دارد.
وام نوسازی نرسید
«عبدالحمید قدیمی»، دبیر انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه هنوز خبری از پرداخت وام‌های نوسازی نیست، تصریح کرد: «تصمیمات و صحبت‌های حمایت از صنعت، هر یک در مراجع جدای از هم گرفته می‌شود و وقتی رجوع می‌شود پاسخ‌ها گویای این است که هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود ندارد و هر مرجعی با توجه به قانون و مشکلات خودش تصمیم‌گیری می‌کند.»
بانک مرکزی فرماندار نیست
وی افزود: «به طور مثال بانک‌ها بنگاهی است که تابع مقررات خاص خود است و درست است که بانک مرکزی ناظر بر سایر بانک‌ها می‌باشد؛ اما فرمانده سایر بانک‌های کشور نیست.»«قدیمی» اظهار کرد: «بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند و این موضوع باعث شده است که نتوانند با صنایع همکاری داشته باشند. بحث بخشودگی جرایم بدهی صنعتگران از جمله مواردی است که بانک‌ها آن را عملی نکرده‌اند.»
آشفتگی در نظام بانکداری
به گزارش خبرنگار ما، پیش از این رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز از سرپیچی بانک‌ها از دستورات رییس کل بانک مرکزی انتقاد کرده و آن را نشان از آشفتگی نظام بانکداری دانست.«یحیی آل اسحاق» بی‌انضباطی در نظام بانکی و نیز آشفتگی‌ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره ۲۸ قانون بودجه، تصریح کرد: «در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره ۲۸ از سوی بانک‌ها بارها تاکید کرده است، اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم؛ یعنی رییس کل بانک مرکزی در حضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک‌ها به‌این دستور توجه نمی‌کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.»آل‌اسحاق با اشاره به اینکه در یک نظام اقتصادی آزاد بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند و به مثابه خیریه‌ها عمل نمی‌کنند، گفت: «بخش خصوصی از بانک‌ها خیرات نمی‌خواهد، ما می‌خواهیم سازوکاری بر بانک‌ها حاکم شود که قانونی و یکسان باشد نه اینکه افرادی منابع را در اختیار بگیرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش تولید برود.»
نیاز کاذب به نقدینگی
«قدیمی»، دبیر انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری در بخش دیگری از صحبت‌هایش، مشکل اساسی صنعت کشور را قفل شدن نقدینگی اعلام کرد و گفت: «قفل‌شدگی نقدینگی یک جور نیاز کاذب به نقدینگی را ایجاد کرده است که این دور باطل اگر رفع نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت.»
منابع خارج از مسیر
وی با تصریح اینکه اساسا منابع در تمام بخش‌ها در ردیف خودش مصرف نمی‌شود، بیان کرد: «بانک‌ها هیچ گزارش شفافی نمی‌دهند که منابع تخصیص داده شده، وارد چه فرآیندهایی می‌شوند. این موضوع را بارها صنعتگران نیز بیان کرده‌اند که ردیف‌های تعیین شده تخصیص داده نمی‌شوند.»
«قدیمی» همچنین توضیح داد: «من امید زیادی ندارم که از طرف منابع یارانه‌ای اتفاق خاصی برای صنعت بیفتد و خود دلمشغولی‌های دولت نسبت به یارانه‌های نقدی‌این موضوع را نشان می‌دهد.»
وی در خصوص بحث افزایش قیمت به خبرنگار ما گفت: «مشکلات صنعت به صورتی است که با افزایش قیمت نیز توفیق حاصل نمی‌شود. واردات بی‌رویه صنعت از یک سو و عدم حمایت از صنعت، این بخش اقتصاد کشور را با روزهای ناخوشایندی مواجه کرده است.»
ناهماهنگی وجود دارد
در همین حال، «حمید رضا فولادگر»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های مسوول در قبال صنعتگران، تصریح کرد: «متاسفانه بین بانک‌ها، سازمان هدفمندی، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و‌این مساله موجب مشکلاتی برای صنعتگران شده است.»وی از تخلف دولت در ارائه گزارش نحوه اجرای قانون هدفمندی خبر داد و گفت: «دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد خود در این حوزه بود، اما تاکنون گزارش رسمی‌دولت درباره اجرای این قانون به مجلس ارائه نشده است.» «فولادگر» با بیان اینکه مجلس با وظیفه قانونگذاری و نظارت سعی دارد به این امور توجه نشان دهد، اظهار کرد: «کمیسیون‌های مختلف باید با نظارت بیشتر مشکلات را رفع و اگر لازم باشد روش‌ها را اصلاح کنند.»وی در پایان گفت: «در آخرین جلساتی که کمیسیون‌های مختلف صنایع و معادن، کمیسیون جهاد اقتصادی، کمیسیون اصل ۴۴ و کمیسیون طرح تحول داشته است، بحث سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها از اهم موضوعات بوده است که تلاش داریم‌این امر را محقق کنیم.»
به گزارش خبرنگار ما، صنعتگران و بخش خصوصی این روزها از مسوولان به خاطر عدم پاسخگویی به وعده‌های داده شده، گله دارند و معتقدند که بین آنچه وعده داده می‌شود و آنچه در عمل صورت می‌گیرد، فاصله وجود دارد.به نظر کارشناسان، صنعتگران بیش از هر چیز نیازمند همگامی‌و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها هستند. پاسخگویی تعهدات این بخش‌ها در قبال صنعتگران نیازمند یک ساماندهی، نظارت و بازرسی جدی است.
ارسال نظر