غزاله طایفه

قراردادهای بیع متقابل از جمله پر چالش‌ترین مباحث در صنعت نفت ایران است. این قراردادها که از ابتدا به منظور رعایت قانون اساسی، قانون نفت و منافع ملی طراحی شده است، بنا به دیدگاه موافقان از جمله دستاوردهای استقلال صنعت نفت ایران و جلوگیری از چیرگی شرکت‌های خارجی بر منابع هیدروکربنی ایران محسوب شده است. از سوی دیگر، مخالفان هم آن را قراردادهای منطبق با بازار پیمانکاری صنعت نفت و گاز در منطقه و جهان نمی‌شمارند. از این رو وجود مناظره‌های تاریخی باعث ارائه سه نسل از قراردادهای بیع‌متقابل در صنعت نفت شد؛ اما در آخرین نسل و نسخه این قراردادها که قرار است شرکت‌های چینی بر پایه آن در ایران فعالیت کنند، چالش‌هایی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی وجود داردکه باید مجریان نسبت به رفع آن اقدام کنند.

به عنوان نمونه شرکت نفت سرنوشت توسعه میدان «آزادگان» را که یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی (فوق عظیم) است به چین سپرده است. کارفرمای میدان مشترک «آزادگان» نیز اعلام کرده که چینی‌ها (پیمانکار پروژه) قرار است ۱۲ میلیارد دلار در این میدان سرمایه‌گذاری کنند. حال پرسش این است که آیا واقعا چینی‌ها برای یک میدان فوق عظیم که بیش از این ارقام نیازمند سرمایه‌گذاری است، ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ وقتی از مسوولان مربوطه پرسیده می‌شود که شرکت چینی چگونه این میزان سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد، پاسخ می‌دهند: «این میزان کل سرمایه‌گذاری‌ها اعم از هزینه‌های سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای است که در دو بخش شمالی و جنوبی این میدان باید هزینه شود.»

آن چیزی که در خصوص این شیوه سرمایه‌گذاری کاملا مشخص است، بخش نقدی سرمایه‌گذاری است؛ اما درباره هزینه‌های غیر‌سرمایه‌ای باید اشاره کرد که معیار ارزیابی هزینه‌های غیر‌سرمایه‌ای چگونه و با چه روش حسابداری برای جلوگیری از بالانمایی ارزش سرمایه غیرنقدی یا هزینه غیرسرمایه‌ای محاسبه می‌شود؟

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس قرارداد بیع‌متقابل، پیمانکار همسان با سرمایه‌گذاری انجام شده، در پایان پروژه از محل محصولات پروژه سهم می‌برد. حال آیا نباید ارزش سرمایه‌گذاری پیمانکار خارجی به صورت شفاف در ابتدای طرح مشخص شود تا انحراف در ارزش‌گذاری سرمایه آورده به حداقل برسد؟

افزون بر این، یکی از مشکلات قراردادهای بیع متقابل به ویژه در قرارداد توسعه میدان «آزادگان» این است که این قرارداد به صورت «اوپن تندر» یا «مناقصه باز» امضا شده است. یعنی اینکه در زمان عقد قرارداد مزبور، طرفین تنها برآورد اولیه از هزینه اجرای این پروژه را اعلام کردند.

متاسفانه در این نوع از قراردادها سقفی برای پرداخت‌ها و هزینه‌های پیمانکار در قرارداد وجود ندارد و سقف قرارداد پس از انجام کامل مناقصه‌های مربوط به مهندسی پایه و تامین کالا تعیین می‌شود. به این معنی که بعد از عقد قرارداد دست پیمانکار برای افزایش ارزش قرارداد باز است و معمولا سقف قرارداد به میزان قابل توجهی از پیش‌بینی اولیه بیشتر شده و هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند.

در واقع از آنجایی که در قراردادهای بیع متقابل بازپرداخت میزان سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌ها، باید از محل محصولات تولیدی آن پروژه صورت ‌گیرد، افزایش هزینه‌های اجرای یک پروژه عملا به ضرر کارفرما و منافع ملی است؛ بنابراین با توجه به نارسایی‌ها و نبود شفافیتی که در این قراردادها وجود دارد، به نظر می‌رسد که در تدوین نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل سیاست نفت باید هر چه سریع‌تر از عقد قراردادهای سقف باز به سمت قراردادهای قطعی (فیکس) پیش برود تا منافع ملی یا حداقل آنچه هدف اولیه وضع‌کنندگان بیع متقابل بوده است، تامین شود.