حسین حقگو

چرا سیستم بانکی باید به بخش صنعت توجه بیشتری داشته و حجم افزون‌تری از تسهیلات را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به این حوزه اختصاص دهد؟ پاسخ معمول و البته معقول آن است که چون این بخش نقش حیاتی و کانونی در روند توسعه کشور دارد، وقتی این لکوموتیو حرکت کند، سایر واگن‌های قطار رفاه و پیشرفت کشور نیز به راه می‌افتند. پس از این پرسش و پاسخ این واقعیت نیز رهنمون می‌شود که بانک‌ها نیز به هر حال واحدهایی اقتصادی اند که علاوه بر وظایف ملی خود، نرخ سود مورد انتظار در مقایسه با مقادیر بالقوه در سایر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقدام یا عدم اقدام آنها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خاص دارد. براساس این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که برای آنکه لکوموتیو صنعت کشور حرکتی مناسب داشته باشد تا سایر بخش‌ها را نیز به دنبال خود بکشد، صنعت بانکداری هم باید «سودده» باشد. در این صورت است که بانک‌ها و موسسات مالی نه به اجبار و فشار قوانین، مقررات، دستورالعمل و مصوبات دولت و مجلس، اقدام به اعطای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی به این بخش محوری اقتصاد کشور می‌کنند - تجربه سالیان نیز نشان می‌دهد که به انحای مختلف از زیر آن شانه خالی می‌کنند و آخرین آنها عدم اجرایی شدن مصوبه استمهال بدهی واحدهای صنعتی به‌رغم کار و تلاش بسیار اتاق بازرگانی و تاکیدات دولت است - بلکه چنانکه معمول دنیای امروز است به عنوان یکی از راه‌های عمده تجهیز منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی در کوتاه، میان و بلند مدت خود به استقبال اعطای تسهیلات این واحدهای مولد روند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که وضعیت صنعت کشور به گونه‌ای نیست که این شوق را در نهادهای مالی برانگیزد؛ چنانکه شاخص قیمت تولید‌کننده صنعت در دهه اخیر کمتر از نرخ تورم، تغییر کرده، در حالی که هزینه‌های تولید، سریع‌تر از قیمت‌های محصولات صنعتی افزایش یافته است و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تورم، بیش از پیش، مشمول مالیات‌های تصاعدی نیز شده‌اند. مجموعه این عوامل، سود بنگاه‌ها را کاهش و جذابیت وام دهی به آنها را برای بانک‌ها کمتر کرده (حتی نزد بانک صنعت و معدن، زنوز ۱۳۸۲، ۲۴۵) ضمن آنکه تامین مالی از محل منابع داخلی بنگاه‌ها را نیز بسیار محدوده نموده است.

شاید یکی از دشواری‌ها برای رفع کمبود نقدینگی و انباشت سرمایه در واحدهای صنعتی این است که دولت‌ها هر سال تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌های مقطعی این مشکل را مرتفع کنند؛ یعنی دولت‌ها از تدوین سیاست صنعتی مشخص که دربرگیرنده چشم‌اندازها، سیاست‌ها و راهکارهای هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی دراز مدت باشد، غافل مانده‌اند.

هدف‌گیری صنایع منتخب، سازماندهی بهینه رقابت بین بنگاه‌های فعال، اتخاذ سیاست ‌های بازرگانی مناسب، ایجاد محیطی با ثبات در اقتصاد کلان منسجم از جمله محورهای سیاست صنعتی است که نه صنعت را گلخانه‌ای می‌کند، نه بانک‌ها را ضعیف و بحران زده می‌سازد و نه زمینه سرخوردگی مردم را فراهم می‌کند که باید تاوان این فقدان سیاست را با خرید کالاهای گاه بی‌کیفیت داخلی و کاهش ارزش سپرده‌های بانکی‌شان - به واسطه دریافت بهره‌های بانکی زیر نرخ تورم - بپردازند. شنیدن اخباری همچون کاهش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۲۸ درصد در سال گذشته که طی روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت، گویای این مطلب است که ادامه این بازی در شرایطی ممکن است که کسی خود را بازنده و مغبون احساس نکند و همه بازیگران و ذی‌نفعان احساس کنند برنده‌اند. آیا این‌گونه است؟