دیدگاه
تحریمهای اقتصادی و رقابت برای واردات
تولیدکنندگان این روزها در سیل واردات کالا به کشور با چالشهای فراوانی روبهرو هستند.
اگر با نگاهی تاریخی به این موضوع نگریسته شود، روند رشد واردات کالا از مبدا کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه روند شتابانی داشته است، اما در مقطع کنونی، واردات کالا به کشور، تولیدکنندگان را با وضع ناگواری روبهرو کرده است.
فاطمه بگ جوانی
تولیدکنندگان این روزها در سیل واردات کالا به کشور با چالشهای فراوانی روبهرو هستند.
اگر با نگاهی تاریخی به این موضوع نگریسته شود، روند رشد واردات کالا از مبدا کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه روند شتابانی داشته است، اما در مقطع کنونی، واردات کالا به کشور، تولیدکنندگان را با وضع ناگواری روبهرو کرده است. برخی مطالعات نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه که بهطور عمده صادر کننده تولیدات کشاورزی و مواد کانی بودهاند؛ طی ۵۰ سال گذشته نرخ مبادله جهانی به ضرر این کشورها بوده است. به این معنی که کشورهای در حال توسعه با گذر زمان و افزایش جمعیت، روز به روز به واردات کالا بیشتر وابسته شدند. از سوی دیگر، رشد قیمت مواد اولیه صادراتی متعلق به این کشورها یا کاهش یافته یا ذخایر منابع صادراتی آنها رو به اتمام رفته است، از این رو، این کشورها برای تامین مایحتاج خود مجبور میشوند، هر روز مقادیر بیشتری از مواد اولیه و ذخایر زیرزمینی خود را صادر کنند. به این ترتیب رشد اقتصادی این کشورها که همراه با وخیمتر شدن نرخ مبادله جهانی است، آنها را به سوی پدیدهای میکشاند که اقتصاددانان هندی آن را «بهگوتی» یا « رشد رو به فقر» مینامند. از آن جا که کشور ما نیز در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، نرخ مبادله جهانی به ویژه با قیمت ثابت نفت به زیان کشور است و زیان دهندگان واقعی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران تولیدکنندگان هستند.
جدای از فشار واردات کالا، تولیدکنندگان داخلی در عرصه تجارت بینالملل در شرایطی قرار گرفتهاند که تمرکز بر صادرات نفت و درازای آن واردات سایر کالاها و تقویت این روند، باعث ایجاد رقابت ناسالم برای تولیدکنندگان داخلی میشود. اما در رابطه با روند واردات مشکل فقط به فشار ناشی از رشد واردات بر تولیدکنندگان خلاصه نمیشود.
حمله به گلوگاه اقتصادی (بانکها) از سوی کشورهای غربی باعث شده است تا طرفهای تجاری ما جهت استفاده از شرایط تحمیل شده، گاه به این سیاست روی آورند که در عوض پول نفت، به واردات کالاها و اجناس خود به کشورمان روی بیاورند. فروش کالاهای فوق که در عوض دلار نفتی نصیب دولت شده، باعث شده است تا دولت نیز خود به عنوان رقیب تولیدکنندگان داخلی درعرصه تجارت ظاهر شود و با فروش کالاهای فوق در بازارهای داخلی شرایط را برای صنعتگران سختتر کند.
افزون بر این، در شرایط کنونی که بنگاههای خصوصی با محدودیتهای تجاری مواجه شده و نوسان در سیاستگذاریهای اقتصادی، وضعیت دشواری را برای آنها فراهم کرده است، آیا بهتر نیست در این شرایط، در سیاستهای اقتصادی داخلی تجدید نظر شود؟ حتی اگر واردات کالا در مقابل صادرات نفت، تحمیلی باشد و چارهای جز پذیرش آن نداشته باشیم، ممکن است در ابتدا راهکاری شیرین به نظر برسد، اما روند بیمحابای واردات، دشواریهای فراوانی را در پی دارد.
ارسال نظر