ستار مرادی

ایجاد ۶۰۰ هزار شغل صنعتی بر عهده صنایع کوچک گذاشته شده است. اعلام شده که این حرکت مهم در قالب طرح عدالت صنعتی بر‌عهده صنایع کوچک خواهد بود؛ اما تا چه میزان این امر مهم محقق شود، نیاز به واقع بینی مسوولان نیز دارد. تحقق این میزان شغل و آن هم از طریق صنایع کوچک با چند مساله مواجه است:

مساله اول، آیا بخش صنعت قرار است که جور بخش بازرگانی را در اشتغالزایی بکشد؟ چرا که قرار بود، در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، بخش صنعت ایجاد ۳۲۰ هزار و بخش بازرگانی ۲۸۰ هزارفرصت شغلی را برعهده داشته باشد. تغییر سهم اشتغالزایی در وزارتخانه‌های مختلف و تلاش وزارتخانه‌ها برای انتقال این مسوولیت به وزارتخانه دیگر، الان دامن سازمان‌ها و بخش‌های درون وزارتخانه‌ها را نیز گرفته است. حدود پنج ماه از سال ۹۰ می‌گذرد و تازه وارد مرحله درون وزارتخانه‌ای برای تعیین تکلیف میزان اشتغالزایی شده‌ایم. امیدواریم این انتقال مسوولیت‌ها هفت ماه باقیمانده را به خود اختصاص ندهد!

مساله دوم، براساس گزارش‌های وزارت سابق صنایع و معادن در سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است که براساس این پروانه‌های بهره‌برداری صادره در سال گذشته اشتغالی بالغ بر ۱۳۱ هزار نفر ایجاد شده است.

این آمار نشان می‌دهد، به طور متوسط هر واحد صنعتی حدود ۱۹ نفر شغل ایجاد کرده است که برای هر نفر ۱۴۵ میلیون تومان سرمایه نیاز بوده است، اما از آنجایی که امسال وزارت صنایع و معادن ایجاد ۳۲۰ هزار فرصت شغلی را در برنامه دارد، برای تحقق برنامه مزبور در سال ۹۰ نیاز به حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ، رقمی برابر با هدف درآمد صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۰ است؛ یعنی ۴۵ میلیارد دلار. البته اگر ۲۸۰ هزار شغل بخش بازرگانی را اضافه کنیم، این رقم بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

حال سوال این است که این حجم سرمایه چگونه تامین می‌شود؟

مسوولان، مجلس و صنعتگران از خالی بودن ظرفیت برخی صنایع کنونی خبر می‌دهند، خبری که نه تنها اشتغال کنونی را به خطر انداخته است، بلکه علامت اقتصادی مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به تولید و صنعت نیست. حال در این شرایط آیا دولت خود سرمایه‌گذار خواهد شد؟ با چه منابعی؟

مساله سوم، قبل از اینکه اعلام شود که اشتغالزایی

۶۰۰ هزارتایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده صنایع کوچک خواهد بود، تحلیلگران اقتصادی امکان این حرکت عظیم را تنها در تمرکز بر صنایع کوچک و آن هم به طور نسبی اعلام کردند، اما به راستی واحدهای کوچک تا چه حد توانایی ایجاد این حجم اشتغال را دارند؟

از جمله مسائلی که در این زمینه ما را به بیراهه خواهد برد، ناهمگونی معیار شناسایی واحدها و صنایع کوچک است. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب و کارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸). هر چند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

حال در این شرایط هر واحد صنعتی کوچک چند بیکار را شاغل خواهد کرد؟ اگر آمار مرکز آمار را مبنا قرار دهیم و هر واحد ۱۰ شغل ایجاد کند، آنگاه نیاز به ایجاد ۶۰ هزار واحد صنعتی کوچک هست. این در حالی است که در سال گذشته فقط ۶ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی «مختلف» ایجاد شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ۵۰ هزار واحد صنعتی در دستور کار داشته که از این تعداد ۲۵ هزار واحد آن تمام شده و ۲۵ هزار واحد دیگر هنوز تکمیل نشده است. با فرض اینکه این ۲۵ هزار واحد نیز تکمیل شود، باز به ۳۵ هزار واحد صنعتی کوچک برای تحقق ۶۰۰ هزار شغل صنعتی نیاز است.

آیا امکان ایجاد ۶۰ هزار واحد صنعتی در شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا در زمان باقیمانده از سال ۹۰ یعنی هفت ماه، امکان ایجاد ۳۵ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد؟ آیا امکان تامین ۴۶ هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد ۳۲۰ هزار شغل صنعتی یا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ۶۰۰ هزار فرصت شغلی وجود دارد؟

پاسخ به چگونگی تامین سرمایه و ایجاد سرمایه‌گذاری در اینجا از همه سوالات اساسی‌تر است. باید در نظر گرفت که شرایط اقتصادی و وجود تورم رکودی از دیگر مواردی است که به ما یادآور می‌شود که اشتغال کنونی نیز در خطر است.بازار و عرضه و تقاضای نیروی کار همواره با تحولات و تغییرات مختلفی همراه است. از یک طرف شغل‌های جدید، فرصت‌های شغلی و اشتغال جدید بر اثر اجرای برخی سیاست‌ها را داریم و از طرف دیگر بر اثر ایجاد رکود نسبی (چرا که حجم واردات به کشور بحث شرایط رکودی در کشور را با شبهه مواجه می‌کند) در برخی بخش‌های اقتصاد با بیکاری افراد یا تعطیلی برخی کارگاه‌ها مواجه می‌شویم که برآیند همه این تحولات در سرشماری‌ها، خود را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که بازار کار، بازار ثانویه است؛ یعنی نیروی کار، محصولی را تولید می‌کند که برای آن خریدار وجود دارد و اگر محصول تولیدی مشتری نداشته باشد، تولید کم یا قطع می‌شود و کارگاه تعطیل شده و بیکاری ایجاد می‌شود؛در نتیجه تمهید شرایط اقتصادی برای اشتغال پایدار، باید مهم‌تر از ایجاد اشتغال جدید باشد.