گروه صنعت و معدن - در حالی که براساس گزارش جدید «آنکتاد»، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال‌جاری میلادی در بخش معدن انجام شده است؛ اما این بخش همچنان قانون روزآمدی ندارد. تازه‌ترین خبرها حاکی است که اصلاحیه قانون معادن که ابتدای فعالیت دولت نهم در حال چرخه تدوین و تصویب است، بار دیگر برای رفع برخی ایرادات از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده است. به گزارش خبرنگار ما، الزام بر سر اصلاح قانون معادن از دهه ۷۰ تاکنون به عنوان یک دغدغه از سوی کارشناسان مطرح‌شده است. تا اینکه در سال ۱۳۸۳ یعنی در روزهای پایانی کار دولت هشتم، بحث اصلاح قانون معادن در دولت مطرح شد، اما در آن مقطع، راه به جایی نبرد. با شروع به کار دولت نهم، موضوع اصلاح قانون معادن با هدف رفع مشکلات پیش روی معدنکاران دوباره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این مساله به‌عنوان یک مطالبه قانونی از سوی بخش خصوصی پیگیری شده است.

تا اینکه سرانجام اصلاحیه قانون معادن در خرداد سال ۸۹ به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شد و کمیته معدن جلساتی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، خانه معدن و انجمن مهندسی معدن برای بررسی آن برگزار کرد و در نهایت اصلاحیه قانون معادن با ۳۵ماده در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به صحن علنی ارائه شد و از آنجا نیز به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد.

پس از آن، شورای نگهبان ۱۳ ابهام و ایراد را نسبت به اصلاحیه‌ قانون معادن مطرح کرده بود که با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و رفع شد. به این ترتیب، اصلاحیه قانون معادن حدود دو ماه پیش به تصویب مجلس رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا بیش از یک سال است که اصلاحیه قانون معادن بین شورای نگهبان و مجلس تردد دارد و معدنکاران و بخش خصوصی انتظار تصویب نهایی آن را می‌کشند.«حسین‌هاشمی» رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایسنا»، با بیان اینکه شورای نگهبان اصلاحیه‌ قانون معادن را دوباره برای رفع برخی ایرادات به مجلس ارجاع داد، بیان کرد: «پیش از این شورای نگهبان ۱۳ اشکال، ابهام و ایراد را نسبت به اصلاحیه‌ قانون معادن مطرح کرده بود که مجلس آنها را برطرف و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرد.»وی با بیان اینکه شورای نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشکال را نسبت به اصلاحیه‌ مطرح ساخته است، خاطرنشان کرد: «به این ترتیب اصلاحیه‌ قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.»

«هاشمی» تصریح کرد: «اشکالات شورای نگهبان یکشنبه هفته‌ آینده در مجلس برطرف و پس از تصویب در صحن علنی مجلس، برای اظهار‌نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»

در حالی که «ایسنا»به نقل از رییس کمیسیون صنایع مجلس اشاره‌ای به ایرادات شورای نگهبان نکرده است، خبرنگار ما در تماس با فعالان معدنی، علت بازگشت مجدد اصلاحیه قانون معادن به مجلس از سوی شورای نگهبان را جویا شد که آنها ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.معدنکاران بخش خصوصی تسریع در تصویب نهایی اصلاحیه قانون معادن را به سود معدن و صنعت کشور می‌دانند و معتقد هستند که تسریع در این کار، برخی از بلاتکلیفی‌های خصوصی را پایان می‌دهد.فعالان معدنی معتقدند که کمرنگ کردن نقش دولت در بخش‌ اجرایی و هدایت نقش دولت به سوی سیاستگذاری، بستر سازی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی،‌ جلوگیری از دخالت غیر‌کارشناسی دستگاه‌ها در انجام فعالیت‌های معدنی و همچنین رفع برخی نارسایی‌های قانونی ازجمله اهداف اصلاح قانون معادن است.