گروه صنعت و معدن - معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از تسویه حساب وزارت سابق صنایع و معادن با شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که این وزارتخانه به هیچ یک از شرکت‌های پیمانکاری بدهکار نیست که پیش از این «افشین روغنی» معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت سابق صنایع و معادن و «علی اصغر رمزی» مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن از برنامه ایجاد «اوراق خاص» برای حل مشکل مطالبات پیمانکاران از وزارت صنایع و معادن خبر داده بودند. به گزارش خبرنگار ما، «افشین روغنی» و «علی اصغر رمزی» در نشستی خبری در اوایل خرداد ماه وقتی خبرنگاران از وضعیت بدهی‌های وزارت صنایع و معادن و عدم اعلام آمارها از طرف این وزارتخانه جویا شدند که «روغنی» در پاسخ گفت:«دلیلی به غیر از اینکه وزارتخانه هیچ بدهی ای ندارد، وجود ندارد. ما طلبکار هستیم که بدهکار نیستیم. وزارت صنایع و معادن هیچ‌گونه شرکتی که ۱۰۰ درصد دولتی باشد و بدهکار باشد، ندارد.» در ادامه صحبت‌های معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن، «علی اصغر رمزی» مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن از مطرح شدن پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش فشار ناشی از بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی خبر داد.وی با بیان اینکه برای برخی از سازمان‌های دولتی تاخیر زمانی وجود دارد، توضیح داد: «با مجلس گفت‌وگوهایی صورت گرفته است که مشکل تاخیر دولتی‌ها حل شود.»

وی ادامه داد: «پیشنهادی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح شده که در صورت نهایی شدن آن اوراق خاصی از خزانه به واحدهای تولیدی داده می‌شود تا آن واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعیت خود اوراق را به بانک‌ها داده تا فشار ناشی از بدهی آنها به سیستم بانکی کاهش یابد.»

بعد از آن نشست خبری، مسوولان از توضیح درباره «اوراق خاص» به خبرنگار «دنیای اقتصاد» سرباز زدند. از آن روزها، حدود دو ماه می‌گذرد و معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با اعلام اینکه تسویه حساب‌ها صورت گرفته و الان این وزارتخانه به هیچ یک از شرکت‌های پیمانکاری بدهکار نیست، بدهکار بودن وزارت صنایع و معادن را تایید کرد. به گزارش «شاتا»، «سعید شریف زاده» معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «وزارت سابق صنایع و معادن به هیچ یک از شرکت‌های پیمانکار بدهکار نیست و با تمامی شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن، تسویه حساب کرده است.»به گزارش خبرنگار ما، با وجود اینکه معاون جدید توسعه منابع انسانی وزارتخانه جدید از پرداخت بدهی‌های وزارت صنایع به پیمانکاران خبر می‌دهد، اما مشخص نیست که بدهی وزارت صنایع قبل از ادغام به چه نحو پرداخت شده است؟ صنعتگران هنوز سراغ «اوراق خاص» را می‌گیرند؟