«معاونت کسب‌وکار» در محاق فراموشی؟
گروه صنعت و معدن- وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌ای از فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار می‌گیرد، گفته بود: «معاونت کسب‌وکار تشکیل می‌شود.» این خبر را وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت در زمانی که سرپرست وزارت سابق صنایع و معادن بود، اعلام کرد، یعنی در ۱۲ تیرماه. حال از آن روز بیشتر از یک ماه می‌گذرد و « مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است؛ اما الان خبری از معاونت کسب‌وکار در میان هفت معاونت اعلام شده وزارتخانه جدید نیست.
به گزارش «شاتا»، «محمود دودانگه»، معاون وزیر بازرگانی با اشاره به نهایی شدن چارت سازمانی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، از ایجاد هفت معاونت وزارتخانه جدید خبر داد و گفت: «این هفت معاونت شامل «برنامه‌ریزی و توسعه»، «پشتیبانی و توسعه مدیریت»، «هماهنگی و امور مجلس»، «بازرگانی داخلی»، «امور صنایع»، «امور معدن و صنایع معدنی» و « معاونت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی» است.»
این در حالی است که پیش از این «غضنفری» قول تشکیل معاونت کسب‌وکار را در جهت تسهیل قوانین و مقررات، ساده‌سازی و پالایش داده بود.کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ایجاد معاونت کسب‌وکار، صنعتگران (بالاخص صنعتگران بخش خصوصی) کانالی برای کوتاه کردن سیکل طولانی بوروکراسی وزارتخانه‌ای پیدا می‌کردند.
سیاست‌ها در مسیری دیگر
به گزارش خبرنگار ما، در حالی که صنعتگران نگران از عدم تشکیل معاونت تسهیل‌ساز «کسب‌وکار» هستند و بیان می‌کنند که با ایجاد این معاونت بسیاری از پیچ و خم‌های اداری برای آنها حذف و رجوع آنها به دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کمتر می‌شد؛ «حسین ساسانی» دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران خواستار تشکیل معاونتی برای سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و رسیدگی به موانع رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شده است. وی با بیان اینکه بعد از اجرای اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصی، خصوصی‌ها بالاخص بخش خصوصی تولید و صنعت این حرکت را به فال نیک گرفته و به تبع آن مطالباتی را برای رشد این بخش خواستار شدند، تصریح کرد: «اما در واقع این سیاست‌ها و تصمیمات راه دیگر را در پیش گرفته است.»
نیمه آشکارها، آشکار شد
«ساسانی» اظهار کرد: «اجرایی شدن برنامه هدفمندی یارانه‌ها و موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، دو حرکت اصلاحیِ اقتصادی و ساختاری دولت، به طور طبیعی زمینه‌ساز نوساناتی در اقتصاد و ساختارها شده است. این حرکت‌ها موجب آشکار شدن موضوعی نیمه آشکار در رابطه با بخش دولتی و خصوصی یعنی جزیره‌ای بودن این دو بخش نسبت به هم شده و شرایط سردرگمی‌بخش خصوصی را در اقتصاد، تولید و صنعت به مراتب نسبت به گذشته بیشتر کرده است.»
عدم پاسخگویی سیاست‌گذاران
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه تاکید کرد: «بخش خصوصی این روزها با مشکلاتی چون عدم پاسخگویی لازم از طرف سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مواجه شده و حتی در برخی مواقع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت را به طور کامل مطابق با اهداف و نیازهای خود ندیده‌اند.»
خصوصی‌ها در حاشیه
وی افزود: «از سوی دیگر، عدم حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها موجب ایجاد تصمیماتی شده است که در برخی مواقع متضاد با منافع این بخش بوده و دیدگاه و رویکردهای این بخش به میزان بسیار کمی در این تصمیمات حضور و تاثیر داشته است.»
۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت
« ساسانی » با اشاره به اینکه در شرایطی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و کارگزاران دولتی هدایت اقتصاد کشور را به عهده دارند، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد اجرای اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصی و به دنبال آن توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی کاری دشوار است؛ به طوری که مشاهده می‌شود بعد از چندین سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، این قانون با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است.»
ضرورت حضور خصوصی‌ها
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با طرح این سوال که در این شرایط، توسعه بخش خصوصی و رسیدگی به موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی چگونه صورت خواهد گرفت؟ توضیح داد: «براساس اصل ۴۴، اگر بپذیریم که بخش خصوصی در رشد اقتصادی و صنعتی کردن کشور سهم عظیم را باید ایفا کند، به نظر می‌رسد که حضور این بخش در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منطبق بر منافع کشور، دولت و بخش خصوصی ضروری است و این ضرورت در وضعیت کنونی به مراتب بیشتر خود را نشان می‌دهد.»
«ساسانی» در ادامه گفت: «بنابراین در شرایط کنونی حضور یک متولی توانمند، با جایگاه مشروع برای توسعه بخش خصوصی در ساختار هیات دولت و وزارتخانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد تا بتواند همگام با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و منطبق بر منافع ملی، «پیونددهنده» بخش دولتی و خصوصی و «انعکاس دهنده» و «پاسخگوی» نیاز بخش خصوصی در دستگاه‌های دولتی باشد.»
معاونت توسعه بخش خصوصی
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در پایان این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «معاونتی با عنوان «معاونت توسعه بخش خصوصی رییس‌جمهور»، در ساختار هیات دولت و در تمام وزارتخانه‌ها طراحی شود تا سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و رسیدگی به موانع رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی توسط این معاونت صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود که نقشه راه توسعه بخش خصوصی در پنج سال آینده را این معاونت ترسیم کند.»
ارسال نظر