گروه انرژی - دغدغه مجلس برای نظارت بر قراردادهای نفتی پایان می‌یابد؟ «قانون نفت» ابلاغ شد. حالا نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی جنبه قانونی گرفته است. موضوعی که سال‌ها است محل مناقشه بین نمایندگان مجلس و مقامات نفتی بوده است. به گزارش خبرنگار ما، در سال‌های اخیر مجلسی‌ها، بارها و بارها بر حق خود برای نظارت بر کلیه قراردادهای نفت و گازی تاکید کرده، اما مقامات نفتی در پاسخ به آنها اعلام می‌کردند: «قراردادهایی که بین وزارت نفت و شرکت‌های خصوصی بین‌المللی امضا می‌شود، به نظارت و بررسی مجلس نیاز ندارد.» حالا با ابلاغ قانون نفت نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی وارد فاز جدیدی شده است، به طوری که طبق ماده هشت این قانون، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مکلفند یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین نفتی را که تعهدات بیش از پنج سال دارند را به صورت محرمانه به مجلس ارائه کنند. خبرنگار ما، جزییات نظارت مجلس بر قراردادهای نفت و گازی که از سوی وزارت نفت منعقد می‌شود را از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس جویا شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه می‌گوید: «قانون نفت و گاز مقدمه قانون اساسنامه شرکت نفت است؛ بنابراین از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار است.»

قراردادهای جدید زیر ذره بین

«عماد حسینی» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی به چه صورت خواهد بود؟ گفت: «قراردادهایی که در گذشته منعقد شده شامل این قانون نمی‌شود، اما کلیه قراردادهای جدید در صنعت نفت باید با نظارت مجلس منعقد شود.»وی با بیان اینکه وزارت نفت باید به مواد قانون نفت توجه داشته باشد، اظهار کرد: «تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی و نظارت مجلس بر قراردادها از جمله محورهای اصلی قانون نفت است.» به گفته وی، بر اساس این قانون مجلس می‌تواند بر تمام قراردادهای بین‌المللی نظارت داشته باشد.

امکان تجدیدنظر بر قراردادهای جاری

نماینده مردم قروه در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می‌تواند بر قراردادهای جاری نیز نظارت کند؟ گفت: «بله، قراردادهای جاری نیز می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.»

وی در پاسخ به سوال دیگری که به عنوان مثال آیا امکان تجدیدنظر بر قرارداد صادرات نفت ایران به هند با توجه به بدهی‌های نفتی این کشور نیز وجود دارد؟ گفت: «بله، در جلسه‌ای که ما با مسوولان نفت داشته‌ایم، این موضوع مطرح شد که اگر راهکار عملی برای پرداخت پول نفت ایران از سوی این کشور ایجاد نشود، باید این قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.»

تشکیل کمیته نظارت

در همین حال، «ناصر سودانی»، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در مورد جزییات نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی اعلام کرد: «قرار است طرحی را در مجلس مطرح کنیم که بر اساس آن کمیته نظارت بر قراردادهای نفتی تشکیل شود.»وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: «این کمیته ترکیبی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف شامل یک نفر از کمیسیون اصل ۹۰، دو نفر از کمیسیون انرژی، یک نفر از کمیسیون قضایی، یک نفر از کمیسیون تحقیق و تفحص و یک نفر از هیات رییسه مجلس است.»نماینده مردم اهواز با بیان اینکه با ابلاغ قانون نفت این امکان فراهم می‌شود که مجلس به طور مستقیم بر قراردادها نظارت داشته باشد، گفت: «تاکنون نظارت مجلس بر قراردادهای منعقد شده به صورت نهادینه و روشمند نبوده است، اما با ابلاغ قانون نفت این نظارت ضابطه‌مند می‌شود.»

ورود مجلس به مفاد قراردادی

وی در ادامه با بیان اینکه آیا این نظارت شامل ارزش قرارداد، مدت آن و مفاد دیگر قرارداد می‌شود، گفت: «بله- کلیه قراردادهای بین‌المللی بعد از اینکه از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت، در صورتی که مغایرتی با منافع ملی نداشته باشد مجوز امضای آن صادر می‌شود.»از سوی دیگر، «سیروس سازدار»، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این رابطه گفت: «قانون نظارت بر قراردادهای نفتی شامل قراردادهایی می‌شود که برای کشور تعهد ایجاد می‌کند.»

نماینده مردم مرند و جلفا با بیان اینکه از این پس باید یک نسخه از قراردادها به مجلس نیز داده شود، به خبرنگار ما گفت: «با ابلاغ قانون نفت، قراردادهای نفتی باید با تاییدیه مجلس امضا شوند.»وی با بیان اینکه هدف از این قانون، نظارت مجدد بر قراردادها خارج از وزارت نفت بوده است، گفت: «بدین ترتیب سازوکار قراردادها از سوی مجلس نیز بررسی می‌شود.»به گزارش خبرنگار ما، مهر تایید نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی با ابلاغ قانون نفت به دستگاه‌های اجرایی زده شد. حال باید دید که دغدغه چند ساله نمایندگان مجلس از سوی مقامات مسوول در نفت محقق می‌شود؟ آیا ابلاغ این قانون می‌تواند پایان‌دهنده بسیاری از حرف و حدیث‌ها در مورد قراردادهای گذشته باشد؟