گروه صنعت و معدن- با اصلاح قانون معادن در مجلس، حق رای به نماینده بخش خصوصی شورای عالی معادن نیز تعلق پیدا کرد که در صورت تصویب نهایی آن در شورای نگهبان، این بخش خصوصی نیز در این شورا موقعیت برابر خواهد داشت. نمایندگان مجلس تبصره دوم ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون معادن و بخش‌هایی از ماده ۱۱ این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، نمایندگان در اصلاح تبصره دوم ماده ۱۰ که به موضوع بهره‌برداری از معادن بدون متقاضی مربوط می‌شود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند تا اختصاصی به بهره‌برداری از این معادن اقدام کند.نمایندگان همچنین در ماده ۱۱ این لایحه که به ترکیب اعضای شورای عالی معادن مربوط می‌شود برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت «بدون حق رای» را از مقابل نام برخی اعضای این شورا حتی بخش خصوصی حذف کردند تا تمام اعضای این شورا با حق رای در آن شرکت کنند.همچنین عبارت لزوم در انتهای بند الف تبصره سوم ماده ۱۱ حذف و عبارت «توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن» اضافه می‌شود.همچنین در ادامه این بررسی ماده ۶ لایحه اصلاح قانون معادن اصلاح شد.بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ لایحه اصلاح قانون معادن، متقاضیان پروانه اکتشاف موظف هستند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد، پرداخت کنند.به موجب تبصره ۳ این ماده اصلاحی نیز دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی را در ملک خود یا موقوفات موظف می‌کند تا از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی معادن می‌رسد.

بر اساس تبصره ۴ این ماده اصلاحی نیز درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنایع و معادن برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌شود.

در ادامه نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون معادن را نیز حذف کردند.

در ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون معادن آمده بود؛ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظفند اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار ‌کنند. همچنین ماده ۸ این لایحه نیز حذف شد.

براساس ماده ۸ لایحه اصلاح قانون معادن، دارندگان گواهی کشف می‌توانستند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنایع و معادن نمایند.