در تشریح مشکلات صنعت برق در سال ۹۱ مطرح شد
چهار چالش امروز بخش خصوصی
گروه انرژی- «تضعیف فعالیت بخش خصوصی، عدمتطبیق مقررات و قوانین، مقید نبودن کارفرمایان به پرداخت مطالبات پیمانکاران، عدمتخصیص ارز با قیمت مرکز مبادلات ارزی، اصرار بر تثبیت قیمت محصولات داخلی و . . . » مهمترین مسائل و مشکلات روز فعالان بخش خصوصی صنعت برق است. این مشکلات موجب شده فعالان این حوزه در نامهای سرگشاده به رییس دولت خواستار اعمال راهکارهایی برای عبور از بحران شوند. در این نامه که به امضای «محمد فارسی»، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق و «حمیدرضا صالحی»، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق رسیده، آمده است: متاسفانه به دلیل مجموعه شرایط حاکم بر کشور، کسب و کار و تولید و اشتغال در بخشهایی دچار مخاطرات جدی شده است.
گروه انرژی- «تضعیف فعالیت بخش خصوصی، عدمتطبیق مقررات و قوانین، مقید نبودن کارفرمایان به پرداخت مطالبات پیمانکاران، عدمتخصیص ارز با قیمت مرکز مبادلات ارزی، اصرار بر تثبیت قیمت محصولات داخلی و ...» مهمترین مسائل و مشکلات روز فعالان بخش خصوصی صنعت برق است. این مشکلات موجب شده فعالان این حوزه در نامهای سرگشاده به رییس دولت خواستار اعمال راهکارهایی برای عبور از بحران شوند. در این نامه که به امضای «محمد فارسی»، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق و «حمیدرضا صالحی»، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق رسیده، آمده است: متاسفانه به دلیل مجموعه شرایط حاکم بر کشور، کسب و کار و تولید و اشتغال در بخشهایی دچار مخاطرات جدی شده است.
بنگاههایی که در سالهای طولانی با تلاش و صرف سرمایههای زیاد شکل گرفته اند، به واسطه انواع مشکلاتی که آنها را احاطه کرده، با چالش روبهرو شدهاند. در این شرایط، ضرورت دارد دولت با اعمال شیوههای موثرتر (نسبت به گذشته) و با کاستن از دامنه التهابات و بیثباتیها، آرامش اقتصادی را باز گرداند.
در نامه سندیکای صنعت برق با اشاره به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها، آمده است: واقعیت این است که تاکید دولت بر اثر بخشی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها و تمرکز روی آن، به دلایلی که در ادامه ذکر میشود تا حد زیادی امیدواریها را نسبت به بهبود شرایط، کاهش میدهد.
اول؛ با افزایش قیمت حاملهای انرژی و انرژی الکتریکی به طور قطع موج گرانیهای جدیدی به راه میافتد. دوم؛ با سوق داده شدن اغلب بودجهها و اعتبارات دستگاههای مختلف برای تامین منابع مالی هدفمند کردن یارانهها، بسیاری از دستگاههای اجرایی قادر به ایفای تعهدات مالی خود به بخش خصوصی نبوده و مشکلات بخش خصوصی طلبکار دو چندان میشود. سوم؛ دستگاههای مالیاتی دولت در بحبوحهای که بخش خصوصی به جهت رکود کاری، عدمدریافت مطالبات، تعدیلات، بدهیهای سنگین به بانکها و ... قادر به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خود نیستند، مطالبه مالیات و حق بیمه میکنند. چهارم؛ بعد از تامین منابع مالی به طرق فوق الذکر و توزیع آن، بار دیگر موج جدید تورمی آغاز خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق و اندک تامل در آنها در خواهیم یافت که تمرکز بر فاز دوم هدفمند کردن یارانهها و معطوف شدن تمام انرژی و توان دولت روی آن، موجب میشود که آن طور که لازم است به مسائل دیگر توجه نشده و مشکلات دو چندان شود.
چهار مشکل بخش خصوصی
در ادامه این نامه خطاب به «محمود
احمدینژاد»، سندیکای صنعت برق با اشاره به مشکلات و مسائل فعالان این حوزه، تاکید کرده است که این مشکلات، تقریبا مشکل اغلب فعالان بخش خصوصی (فارغ از آنکه در ذیل چه تشکلی قرار گرفته باشند) بوده و عدماهتمام به رفع آنها، مخاطرات ناگواری در پی خواهد داشت.
تضعیف بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای اقتصادی اولین مشکلی است که فعالان صنعت برق با آن روبهرو هستند. سندیکای صنعت برق در توضیح این مشکل یادآور شده است: عدمتعدیل قراردادهای سابق با علم بر اینکه هزینههای تولید افزایش جدی داشته از جمله مواردی است که باعث تضعیف فعالیت فعالان این حوزه شده است.
از سوی دیگر، کاهش سرمایه در گردش و قدرت خرید بخش خصوصی با پرداخت دیرهنگام مطالبات آنها از دیگر مشکلات این بخش است. پرداخت بدون جبران هزینه دیرکرد مطالبات (با تاخیر بیش از یک و دو سال) از دیگر مواردی است که باعث تضعیف فعالیت بخش خصوصی شده است؛ این در شرایطی است که بخش خصوصی بابت تاخیر روزانه سود بانکی یا جریمه پرداخت میکند.
عدم تطبیق مقررات، قوانین و بخشنامههای اجرایی و نظارتی دومین مشکلی است که در این نامه به آن اشاره شده است.
سندیکای صنعت برق در مورد این مشکل این طور توضیح میدهند که شرایط اضطراری با وجود افزایش محدودیتهای بینالمللی برای قراردادهای بخش خصوصی جاری نمی شود. از سوی دیگر، ذی حسابان و دستگاههای نظارتی، تاخیر در اجرای پروژهها و مشکلات ناشی از محدودیتها را موجه نمیدانند.
همچنین، دستگاههای دولتی با علم بر عدمدریافت به موقع پول کالای فروش رفته، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و در صورت عدمپرداخت با نرخ غیر متعارف فعالان بخش خصوصی را جریمه میکنند.
عدم تخصیص ارز و گشایش اعتبار، ممنوعالخروج کردن بدهکاران مالیاتی و بیمهای، مسدود کردن حسابهای بانکی و ... از دیگر تبعات عدمتطبیق مقررات و قوانین است.
مقید نبودن به پرداخت دین و مطالبات بخش خصوصی از طرف کارفرمای دولتی سومین مشکلی است که سندیکای صنعت برق به آن اشاره کرده و یادآور میشود: دولت با علم بر جریمه شدن تولیدکنندگان و پیمانکاران در مقابل معوقات بانکی، در جبران ضرر و زیان پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها مصمم نیست.
اصرار بر حفظ قیمتهای تولیدات داخلی حداکثر بر مبنای ارز مبادلهای چهارمین مشکل مطرح شده در این نامه است.
سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه حداقل سیستم بانکی و دولت به عدمتخصیص ارز مبادلهای به برخی از گروههای کالایی آگاه است، اضافه میکند: در حالی که دولت مواد خام تولیدی خود را به نرخ ارز آزاد میفروشد، انتظار دارد تولیدکننده داخلی یا پیمانکار مبلغ کالا یا خدمات خود را ثابت یا حداکثر متناسب با ارز مبادلهای افزایش دهد.
از سوی دیگر، در حالی دولت و مجلس به تعیین ارز مبادلهای با اختلاف ۲درصدی تاکید داشتند، به دلیل عدمتامین ارز مبادلهای برای برخی از گروههای کالایی، تولیدکننده را وادار به واردات با ارز آزاد میکنند. در واقع، در حالی که به رسمیت شناختن تفاوت ۲ درصدی ارز مبادلهای و ارز آزاد، میتوانست فعالیت اقتصادی را سهل و منافع نسبی سازندگان را تامین کند، اصرار بر تثبیت نرخ ارز مبادلهای در مقابل نوسان ارز آزاد، فعالیت تولیدکننده یا واردکننده را مختل کرد.
سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه تقریبا اکثر فعالان بخش خصوصی برحسب زمینه فعالیت شان در تشکلهایی از قبیل اتحادیه، سندیکا، انجمن صنفی، جامعه، کانون
و ... عضویت دارند، تاکید کرد: نفع به وجود آمدن چنین تشکلهایی تنها در کمک کردن به شکلگیری جامعه مدنی خلاصه و محدود نشده، بلکه آنها به خودی خود منشا خدمات به کشور نیز هستند.
ارسال نظر