گروه انرژی- در تازه ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جزییات بررسی کارشناسی خبر می‌دهد که نتایج آن ادغام‌های اخیر را تایید می‌کند. این در حالی است که همچنان برخی از نمایندگان مجلس بر نحوه ادغام وزارتخانه‌ها به خصوص دو وزارتخانه راهبردی در حوزه انرژی (نفت و نیرو) انتقاد دارند. به گزارش خبرنگار ما، معاونت حقوقی دولت روز گذشته با بیان اینکه مطالعات کارشناسی گسترده‌ای در نظام وزارتخانه‌ای بیش از ۹۰ کشور دنیا انجام شده است که نتایج آن ادغام‌های اخیر را تایید می‌کند، اعلام کرد:«در اکثر کشورها وزارتخانه‌هایی مانند نفت کمتر مشاهده می‌شوند، مگر اینکه به صورت ترکیبی وجود داشته باشد. وجود وزارت انرژی به عنوان وزارتخانه‌ای که همه منابع انرژی کشورها را عهده‌دار است بیشتر از وزارتخانه‌ای است که تنها به نام یکی از منابع انرژی باشد.»

این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان، از نحوه ادغام این دو وزارتخانه (ادغام نفت در نیرو) انتقاد داشته و معتقدند:«تاثیر وزارتخانه نفت در دیپلماسی خارجی کشور، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، حجم بالای تولید انرژی در شرکت‌های تابعه آن، ابعاد تخصصی و فنی این وزارتخانه و تنوع نیروی انسانی از جمله مواردی است که در نحوه ادغام وزارتخانه‌های نفت در نیرو باید مورد توجه قرار می‌گیرد.»

وزارتخانه‌های موازی ادغام شوند

از سوی دیگر، بهارستانی‌ها نیز طی روزهای اخیر از دیگر کسانی بودند که نسبت به نحوه ادغام این دو وزارتخانه انتقاد داشتند. در این بین، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:«هدف ما از طرح موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم توسعه این بود که وزارتخانه‌هایی که کار موازی انجام می‌دهند، وظایفشان مورد بازبینی قرار گیرد و پس از تدوین یک بسته کارشناسی موضوع ادغام آنها بررسی شود.»

«موید حسینی صدر» افزود:«به طور مثال ما هم اکنون سه وزارتخانه حمایتی شامل وزارت تعاون، رفاه و کار داریم که اشتراکاتی در انجام برخی از وظایفشان وجود دارد. نظر مجلس این بود که دولت یک مجموعه منسجم را تشکیل بدهد که کلیه امور مربوط به کار، بیمه و تامین اجتماعی و ... تحت نظارت آن سازمان انجام شود.»

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به وظایف وزارت نیرو در حوزه آب و فاضلاب و برق گفت:«نظر ما این بود که بخش آب و فاضلاب این وزارتخانه در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی که با مسوولیت‌های آن بیشتر ارتباط دارد واگذار شود.»

الحاق «برق» به وزارت نفت

«حسینی صدر» افزود:«از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های توزیع برق و نیروگاه‌های کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است، نظر کمیسیون انرژی این است که معاونت امور برق وزارت نیرو نیز زیر نظر وزارت نفت قرار گیرد.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت نفت باید حفظ شود، گفت: «الان موضوع ادغام وزارتخانه‌هایی مطرح شده است که بعضا از لحاظ وظایف ارتباطی با یکدیگر ندارند، بنابراین مجلس به دنبال طرحی است که ادغام وزارتخانه‌ها را به مدت ۲ سال متوقف کند تا زمان لازم برای بررسی کارشناسی این ادغام‌ها صورت گیرد.»

۲ دیدگاه برای وزارت انرژی

در همین حال، «عماد حسینی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه تضمینی برای ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد، اعلام کرد:«دو دیدگاه در مورد ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو وجود دارد. دیدگاه اول این است که این دو وزارتخانه نباید در یکدیگر ادغام شوند. دیدگاه دوم نیز این است که معاونت برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود.»

این عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی در کل مخالف نحوه ادغام این دو وزارتخانه است، گفت: «ادغام وزارت نیرو در نفت طرفدارانی دارد، اما کمیسیون انرژی مخالف ادغام وزارت نفت در نیرو است.»

به نظر برخی از کارشناسان، تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، ولی به نظر می‌رسد روشی که دولت تصویب کرده است ( یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو) فاقد توجیه فنی، اقتصادی و دیپلماسی است، بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید راهی غیر از این شیوه را برای تشکیل وزارت انرژی پیگیری کند.