حسین حقگو

از مهم‌ترین عوامل و معیارهای سنجش فضای کسب و کار در کشورهای جهان، میزان ثبات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آنها است. چنانکه امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است که یک اقتصاد کلان با ثبات، شرط لازم (نه کافی) برای رشد اقتصادی مطلوب است، به طوری که اتخاذ سیاست‌های موردی و موضعی که مبتنی بر حل فوری مشکلات و موانع بدون بررسی همه‌جانبه آثار تصمیمات یا سیاست‌گذاری‌ها باشد، بیشترین آسیب را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند.

یکی از نمونه ‌های این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های مختلف، متنوع و رنگارنگ در حوزه تعیین نرخ ارزهای خارجی، آن هم به بهانه رونق تولید و بخصوص جهت صادرات در طی سه دهه اخیر است.

سیاست‌هایی نظیر تشویق صادرات، برقراری پیمان ارزی، اعمال سیاست نرخ‌گذاری رسمی ارز توسط دولت، تعیین قیمت ارز هر بخش بر حسب اولویت (رسمی، صادراتی، دانشجویی)، مجاز شدن استفاده از ارز صادراتی برای واردات، اعمال سیاست‌های انبساطی یا انقباضی در واردات، پیمان سپاری و حذف آن همه از جمله سیاست‌های به کار گرفته شده طی این سال‌ها است.

در نهایت در طول چند دهه و گذر از دوره‌های مختلف شاهدیم صادرات کشور به‌رغم سرمایه‌گذاری بسیار نتوانسته است اقتصاد کشور را از اتکا به درآمدهای نفتی بی‌نصیب سازد و همچنان عمده هزینه حتی تولید کالاهای صادراتی و ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نه از طریق توان بخش صادرات که از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صورت می‌گیرد.

بخش مهمی از این ضعف اساسی را باید ناشی از عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها دانست که نتوانسته است ساختار رفتاری مناسب تولیدکنندگان و صادرکنندگان را شکل دهد (بخش مهمی از مشکل البته ناشی از فقدان الگو و مدل علمی و عملی و همسو با تجارب جهانی برای روند توسعه کشور است). شوک درمانی در حوزه نظام ارزی کشور علاوه بر آنکه بر عدم تعادل اقتصادی به سبب در نظر نگرفتن همبستگی شاخص‌های نااطمینانی نظیر متغیرهای نرخ تورم، ‌تعرفه، بهره‌وری، قیمت سرمایه، سطح دستمزدها و رابطه آنها با مولفه‌هایی همچون جهت‌گیری خارجی، جهت‌گیری تکنولوژیک دامن می‌زند، اصل اساسی و محوری ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها را که زیربنای اعتماد و همکاری عمومی است نیز به شدت به مخاطره می‌اندازد.

براین اساس به نظر می‌رسد برای حل معمای نرخ ارز به نحوی که مقوم تولید و صادرات باشد، دو مرحله باید طی شود:

۱- قرار گرفتن اراده مدیریت اقتصادی بر مدلی از توسعه است که تولید کالای «رقابتی» رهاورد آن باشد. در این صورت نرخ ارز، بهره و به طور کلی سیاست‌های مالی و پولی، اندازه و نقش دولت‌، جایگاه بخش خصوصی، قوانین و مقررات، جهت‌گیری اجتماعی داخلی، سیاست خارجی و... در درون یک «استراتژی»، اقتصادی و صنعتی هم‌سو و هم جهت شوند.

۲- ثبات و پایداری در تداوم تصمیمات و سیاست‌های کارشناسی اتخاذ شده به نحوی که با هر نسیم مخالفتی بر خود نلرزیم و از مسیر پیموده شده عقب گرد نکنیم.

بدیهی است این همه البته نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در درون ساختار اجرایی برای تصمیم‌گیری‌ها و نیز به کارگرفتن توان بالای کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها است.