گروه صنعت و معدن- یک کارشناس ارشد صنعتی می‌گوید:«مجریان ادغام» باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که در فرآیند کوچک‌سازی دولت، مساله پژوهش، تحقیق و توسعه و انجام تحقیقات کاربردی در اولویت قرار گیرد.

«مریم کارگر راضی»، استاد دانشگاه به دنبال سلسله نظرخواهی‌های گروه «صنعت و معدن» از نخبگان صنعتی، درباره فرآیند ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به خبرنگار ما گفت که شرط ایجاد یک تشکیلات چابک، کوچک و یادگیرنده برای پاسخگویی به چالش‌های جاری و آتی اقتصاد، صنعت و بازرگانی در کشور، تقویت مراکز پژوهشی در پیکره دستگاه جدید و تقویت بنیه کارشناسی آن است. این استاد دانشگاه بازنگری در برنامه‌ریزی‌های پیشین، دادن سمت‌وسوی هدفمند و راهبردی به تصمیم‌های جاری و آتی، ارزیابی اهداف کلان تعریف شده را مسیری ضروری برای «ادغام» خواند و ادامه داد:«حدود ۸۰ درصد از کل گردش مالی جهانی، مربوط به درآمدهای غیر نفتی است که حدود ۸۰ درصد آن به دانش فنی و فناوری‌های جدید وابسته است. سهم ایران در این گردش مالی از درآمدهای غیرنفتی بسیار ناچیز است. این آمار نشان می‌دهد کشور در بخش تکنولوژی‌های نوین، به مرحله درآمدزایی نرسیده است. بدین ترتیب، ایجاد تحول مطابق ساختارهای اقتصادی جهانی و افزایش سهم کشورمان در گردش مالی درآمدهای غیر نفتی، منوط به ارتقای تولیدات دانش بنیان، تقویت بنیه فنی- مهندسی، تقویت توان صادراتی و اعمال مدیریت روزآمد و بهینه واردات است.»

دکتر «کارگر راضی» که در هفته گذشته به عنوان بانوی برگزیده حوزه صنعت و معدن در همایشی از سوی رییس‌جمهور مورد تجلیل قرارگرفت، با اشاره به اینکه از زوایای مختلفی می‌توان به موضوع ادغام نگریست، یادآورشد:«روند جاری نشان می‌دهد که فقط به صورت شکلی یا سازمانی ادغام توجه می‌شود، اما باید به محتوا و عمق نتایج ادغام نیز توجه داشت.»

وی در ادامه این گفت‌وگو با ارائه یک تعریف ساده از ادغام، افزود:«ادغام سازمانی، تلاش برای ایجاد و پیوستگی دو ساختار با بنیاد همسان است که برای دستیابی به اهداف مشترک، صورت می‌گیرد. در این میان، وزارت صنایع و معادن با سازمان‌های تابعه متعدد و برنامه‌های نسبتا مدون ضمن بهره‌گیری از منابع طبیعی، امکانات صنعتی و معدنی و ذخایر طبیعی، از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل برای ادغام برخوردار است و از سوی دیگر، وزارت بازرگانی نیز با بدنه کارشناسی قابل اطمینان و استراتژی فعالانه، در پی سازمان‌دهی تولیدات به منظور مصرف داخلی و صادرات و واردات- مطابق نیازسنجی حاصل از نقصان تولید داخل- است.»

وی افزود: «این یعنی، ساماندهی و اصلاح ساختار نظام تولید و توزیع. با نگاهی اجمالی به این استراتژی، یکسان بودن اهداف مشخص می‌شود، اما در ایجاد وزارت جدید تجارت و صنایع، باید چیدمان صحیحی از جزئیات سازمانی را هم مدنظر قرار داد تا الزامات کلان صنعت و معدن، در بستر صحیحی قرار گیرد.»این استاد دانشکده شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، با بیان اینکه از این پس، این تصمیمات بدنه کارشناسی در سطوح مختلف سازمانی است که در نتایج فرآیند ادغام و شکل‌گیری سازمان جدید، عینیت بیشتری خواهد یافت، یادآور شد:« باید در ساماندهی پیش‌رو، نظام برنامه‌ها برای تقویت مراکز تحقیق و توسعه مجددا باز تعریف شوند و بهتر است پژوهش‌های کاربردی بر حسب نیاز و موقعیت کنونی جامعه، اولویت یابد و باید شمار تحقیقاتی که به تقویت توسعه همه‌جانبه صنعتی کمکی کند، افزایش یابد.»وی ادامه داد: نباید نادیده گرفت که در روند ادغام، مجریان به دنبال انسجام بخشیدن نیروهای موجود برای دستیابی به راندمان بیشتر و موثرتر هستند.

بنابراین در این میادین، تقویت استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی، یک الزام برای افزایش کارآیی سازمانی است و نباید با رویکرد اقتصادی، اینگونه برداشت کرد که تقویت نظام آموزش و پژوهش، صرفا اتلاف زمان و منابع، به ویژه در مراحل تصویب است. وی در ادامه به کارگیری دانش و اطلاعات را هسته و لازمه اصلی ثروت‌آفرینی و افزایش اشتغال صنعتی دانست و ادامه داد: «توجه بیشتر مدیران به مفاهیم اثربخش سازمانی و رویکرد نظام‌مند بر مبنای قابلیت و توانایی سیستماتیک از الزامات ادغام است.

برای مثال، در مورد مفهوم «تولید»، کارکرد کیفی آن باید مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت، ساختار اساسی تولید جای زنجیره ارزش کالا مورد توجه قرار گرفته و ارزش افزوده به فرآیند فناوری بالاتر و کالاهای دانش بنیان تعلق می‌گیرد.» برگزیده همایش بانوان نخبگان صنعت و معدن ادامه داد: «روشن است که رسیدن به این سطح از تولید (زنجیره ارزش) با ارزش افزوده بالاتر، نیازمند افزایش مهارت‌های نیروی کار است و این امر مهم با جهت‌مند و هدفمند کردن تلاش‌ها، بر پایه یک سیستم پیشرفته و نظام جامع آموزشی به عنوان «فناوری و علوم» به دست می‌آید.

به عبارتی «علوم» و «فناوری» یا همان S & T به موازات R & D برای نیل به هدف فوق به ارتقای تدریجی مهارت‌های نیروی کار توسعه منجر می‌‌شود. وی با تاکید بر ایجاد یک سازمان «دانش بنیان» خاطرنشان کرد: باید با حساسیت بیشتری به جایگاه واحدهای پژوهشی و آموزشی توجه کرد و در مورد دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که اهداف پیشرفت توسعه اقتصادی را دنبال می‌کنند، تحول در نظام اجرایی براساس «راهبرد‌های دانش محور» ضروری است.