همزمان با افزایش قیمت جهانی
تب اکتشاف طلا بالا گرفت
این مطالب را معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در نشست با خبرنگاران در حالی می‌گوید که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران از باز پس‌گیری عوارض ۷۰ درصدی اخذ شده صادرات سنگ خام در ماه‌های اجرایی آن خبر می‌دهد.
گروه صنعت و معدن- «تکلیف عوارض ۷۰ درصدی صادرات سنگ‌های خام، با ابلاغ قانون بودجه ۹۰ و بررسی‌های کارشناسی تا اوایل تیرماه تعیین می‌شود.»
این مطالب را معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در نشست با خبرنگاران در حالی می‌گوید که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران از باز پس‌گیری عوارض ۷۰ درصدی اخذ شده صادرات سنگ خام در ماه‌های اجرایی آن خبر می‌دهد. به گزارش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، طبق ماده ۱۶ قانون گمرک، عوارض اخذ شده از صادرات سنگ خام قبل از ۱۸ اردیبهشت امسال، باید به صادرکنندگان باز پرداخت شود.
افزون بر این، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اشاره کرد که ایرادات وارده شورای نگهبان بر اصلاحیه قانون معادن مربوط به تعیین شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری ذخایر معدنی و لزوم صدور پروانه اکتشاف است.
بررسی شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری
«وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دیروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران به تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنایع و معادن پرداخت و گفت:« کار ما هدایت و نظارت خواهد بود و نه تصدی‌گری. می‌خواهیم خصوصی‌سازی توسعه پیدا کند و بر بازسازی و نوسازی صنایع معدنی تاکید داریم. کسب حداکثر ارزش افزوده از بخش معدن مدنظر ما است.»
وی در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت اصلاحیه قانون معادن، با اشاره به اینکه در سال گذشته اصلاحیه قانون معادن به مجلس رفت، گفت:« الان از طرف شورای نگهبان ایراداتی به اصلاحیه قانون وارد شده است که مجلس باید دوباره بررسی کند. از نکات مورد بحث حق رای بخش خصوصی در شورای عالی معادن و تعیین شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری ذخایر معدنی و لزوم صدور پروانه اکتشاف بوده است که الان بررسی مورد دوم مورد ایراد شورای نگهبان است.»
بررسی عوارض ۷۰ درصدی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به سوالی درباره چگونگی وضعیت عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ‌های خام توضیح داد:« این قانون در حال بررسی و کارشناسی است و تا ابتدای تیرماه این عوارض دریافت نمی‌شود.»
وی افزود: «ما با تعرفه و عوارض سعی می‌کنیم از خام فروشی جلوگیری کنیم. در قانون بودجه، ماده‌ای پیش‌بینی شده است که هنوز به ما ابلاغ نشده است. ممکن است در این ماده میزان عوارض تغییر کرده باشد.»
گزارشی نیست
به گزارش خبرنگار ما، طی اطلاعیه مورخ دوم خرداد و به گزارش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران:
«باتوجه به ابلاغیه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه امسال معاون اول رییس‌جمهور، جهت فراهم آمدن امکان انجام بررسی‌های کارشناسانه توسط وزارت صنایع و معادن (وقت) و با توجه به اینکه قبل از طرح موضوع در مجلس عوارض تصویب شده بود، تاریخ برقراری عوارض وضع شده بر سنگ‌های تزئینی به یکم تیرماه امسال معوق شد. بدین ترتیب کل عوارض صادراتی که در دوره زمانی برقراری عوارض از صادرکنندگان اخذ شده بود، بایستی طبق ماده ۱۶ قانون گمرک به ایشان مسترد شود.» «جعفری» در توضیح این اطلاعیه بیان کرد که تا الان وزارت صنایع و معادن گزارشی دریافت نکرده است و از اول تیرماه با احتمال تغییر در میزان عوارض، درصدی عوارض دریافت خواهد شد.
موعد استراتژی معدن تا پایان خرداد
وی در ادامه درباره استراتژی بخش معدن و به تعویق افتادن آن، با بیان اینکه تیم تدوینگر استراتژی بخش معدن باید این استراتژی را به معاونت معدنی ارائه کند، گفت:«این مهم باید تا پایان خرداد محقق شود.»
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن افزود:«تا پایان سال گذشته به مجری طرح تدوین استراتژی معدن کشور مهلت داده بودیم که کار تدوین آن را به اتمام برساند؛ اما هنوز بسته نهایی آن تهیه نشده و از ما مهلت سه ماهه خواسته شد که پایان خرداد موعد آن می رسد.»
در ادامه این نشست، معاون وزارت صنایع از معرفی تعدادی از معادن کشور برای استفاده از ۲/۳ میلیارد تومان اعتبار جهت ایمن‌سازی خبر داد و گفت:«در سال ۸۴ به ازای استخراج ۷/۳ میلیون تن ماده معدنی یک کشته داشتیم و این رقم در سال ۸۹ به ازای هر ۱/۱۶ میلیون تن استخراج معدنی یک کشته بود که نشان‌دهنده بهبود ایمن‌سازی در معادن است.»
استخراج طلا با عیار کم
در این نشست خبری «رضا عظیمی»، مدیر امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن از آغاز اکتشاف طلا در ۵ منطقه کشور خبر داد.
وی با بیان این مطلب افزود:«با توجه به روند افزایش قیمت طلا هم اکنون عیار اقتصادی طلا پایین آمده است و استخراج محدوده‌های طلا با عیار کم را در دستور کار قرار داده‌ایم.»
مدیر امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه ۱۴ منطقه به عنوان محدوده‌های طلا به وزارت صنایع و معادن معرفی شده است، افزود:« درصدد هستیم تا مراحل اکتشاف این ۱۴ محدوده را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم.» به نظر برخی کارشناسان، باتوجه به نقش مهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور و هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال ۹۰، ضرورت توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های معدنی کشور بیش‌تر خود را نشان می‌دهد. بحث عوارض ۷۰ درصدی و بحث حمایت‌ها و استراتژی‌های معدنی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنی در روزهای گذشته و آتی است.
عوارض ۷۰ درصدی و جلوگیری از خام‌فروشی یک ضرورت ملی و اقتصادی است و رشد ارزش افزوده یک حرکت مهم اقتصادی خواهد بود؛ اما تا زمانی که زمینه‌های اقتصادی و انسانی آن وجود نداشته باشد، این سیاست‌ها معدن را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. باید توجه کرد که برخی از تولیدات معدنی به دلیل نداشتن بازار نیاز به تشویق صادرات نیز دارند. تلاش در تعریف بازارهای هدف و بررسی کارشناسانه صنایع معدنی در کنار تعیین عوارض اهمیت زیادی دارد.
ارسال نظر