در گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با دکتر محمود جام‌‌‌ساز مطرح شد
نقد جریان نقدینگی در تولید
یکی از مظنونان همیشگی این واگشت اقتصادی، سیستم بانکی است که به گواه بسیاری از صنعتگران و معدن‌کاران -و مطابق با آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران از چالش تامین مالی برای بخش حقیقی اقتصاد- حتی از تامین نقدینگی تنخواه‌گردان برای بنگاه‌‌‌ها نیز اجتناب می‌‌‌ورزد و برای تامین مالی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بنگاه‌‌‌ها نیز خواهان ضمانت‌‌‌های سفت و سخت بانکی و محضری است. به گمان بسیاری از اقتصاددانان و ناظران بیرونی روند تحولات بخش صنعت در اقتصاد ایران، بانک‌ها به دو دلیل عمده از تخصیص منابع به بخش مولد اقتصاد اجتناب می‌کنند: ۱. نخست منفی بودن نرخ بهره حقیقی که موجب کاهش حاشیه سود بانک از تخصیص منابع خود به بنگاه‌‌‌ها در زمان بازپرداخت خواهد شد؛ ۲. تعارض منافع سیستم بانکی با بنگاه‌‌‌های تولیدی خصوصی. به دلیل بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها در رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی و اقتصادی گوناگون، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع اعتباری خلق‌شده خود را به بنگاه‌‌‌های زیرمجموعه خود تخصیص دهند. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌وگو با دکتر محمود جام‌‌‌ساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به چرایی استمرار چالش‌‌‌های هفت‌‌‌خوان‌‌‌وار بخش خصوصی برای تامین مالی از سیستم بانکی پرداخته است که مشروح آن را از نظر می‌‌‌گذرانید.
چرا سیستم بانکی ایران از تامین مالی پایدار بخش خصوصی ناتوان است یا دست‌کم تمایلی به این کار نشان نمی‌‌‌دهد؟
نظام بانکداری مستقر در ایران، بسیار متفاوت از سیستم بانکداری رایج در جهان است؛ نظامی که به ابزارهای مدرن بانکداری مجهز بوده و به سیستم‌های سوئیفت و زیرساخت‌‌‌های اعتباری و اعتبارسنجی پیشرفته متصل است. به واقع نظام بانکداری اسلامی از سال ۶۲ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، خودش را براساس این قانون تنظیم یا به عبارتی، بازتعریف کرد. در این قانون با توجه به اینکه معاملات ربوی در دین اسلام منع شده، قانون‌گذاران برای روش‌مند کردن مبادلات بانکی از عقود اسلامی، عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی استفاده کردند. همین عقود ۱۴ یا ۱۶گانه (مانند مضاربه، جعاله، اوراق سلف، مشارکت مدنی و...) نیز به طور کامل مورد استفاده بانکداران ایرانی قرار نگرفت و شرایط این قانون به نحوی است که ارتباط مستقیم ایران را با سیستم بانکداری جهانی قطع کرد؛ یعنی ایران را از استفاده و بهره‌‌‌گیری از تمام ابزار مدرن بانکداری بین‌المللی محروم کرد و ایران در حد محدودی می‌‌‌توانست عملیات بانکی را ادامه دهد و این میزان محدود نیز متناسب با سیستم بازرگانی و تجاری و تبادلات پولی و ارزی جهان نیست و حتی در داخل کشور هم این کمبود به شکل دائمی احساس می‌شود. ضمن اینکه باید یادآوری کرد نظام بانکداری ما با توجه به ترویج بانکداری خصوصی، آن هم بیشتر از سوی کسانی که از طریق رانت قدرت‌‌‌های سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می‌‌‌شوند، در یک‌سلسله زنجیره مالکیتی که شفاف نیست تاسیس شدهاند و افرادی سهامداران این بانک‌ها شدهاند که سوابق اقتصادی و خط و ربطشان از شفافیت برخوردار نیست. با توجه به اینکه اصولا ایران یک اقتصاد بانک‌محور دارد، این بانک‌ها به‌هیچ‌وجه در جهت تامین منابع مالی مورد تقاضای بخش خصوصی، نه برای تنخواه‌گردانی و نه حتی سرمایه‌گذاری اقدامی نکرده‌‌‌اند؛ به این معنا که با سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌هایی که در مسیر بخش خصوصی -یعنی بخش حقیقی اقتصاد- کرده‌‌‌اند، اقتصاد حقیقی کشور و بخش‌‌‌های مولد آن را از دسترسی سالم و پایدار به تسهیلات بانکی محروم کرده‌‌‌اند. اینها سپرده‌‌‌های مردمی را دریافت کردند و با شرکت‌هایی که خودشان تاسیس کرده بودند به عملیات بنگاه‌‌‌داری پرداختند و از سپرده‌‌‌های مردمی که باید تجمیع شود و برای تجهیز منابع به‌منظور دادن تسهیلات جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، آنها یا به خودشان وام داده‌‌‌اند یا منابع را به بنگاه‌‌‌های زیرمجموعه خودشان تزریق می‌کنند.
مساله همین جاست؛ تعارض منافع بانک‌ها با بنگاه‌‌‌های خصوصی به چه شکل باید حل شود؟
اصولا منابع بانکی نباید در جهت منافع سهامداران به کار گرفته شود یا اصلا نباید ترکیب سهامداران به نحوی باشد که منابع بانکی را به نفع خودشان مصادره به مطلوب کنند. این امر به هیچ عنوان و با هیچ منطق بانکداری در جهان تطبیق ندارد. یکی دیگر از مسائل مهم مطروحه در اینجا این است که اتفاقا برخی از همین بانک‌های غیرشفاف، شرکت‌ها و بانک‌هایی هستند که زیان‌‌‌های بسیار انباشته‌‌‌ای نیز دارند و اصلا منطقی نیست که این بانک‌ها با این زیان انباشته از منابع ملی استفاده کرده و ایجاد بدهی و تورم کنند. بانک‌های بی‌‌‌انضباطی از این دست، باعث پدید آمدن آشفته‌بازار فعلی در کشور هستند.
همین بانک‌های بی‌‌‌انضباط خلق پول شدیدی را مرتکب می‌‌‌شوند، ولی از منابع خلق‌شده هم چیزی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی تخصیص نمی‌‌‌دهند، چنان‌که ۱۲درصد از خلق پول سال گذشته را یکی از همین بانک‌ها انجام داده، ولی حمایتی از بخش‌‌‌های مولد اقتصاد نداشته است. آیا در اینجا هم به همان مساله تعارض منافع بازمی‌‌‌گردیم؟
ترکیب سهامداران در سیستم بانکی به‌اصطلاح خصوصی ما به نحوی است که از سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها، پول‌‌‌خواری می‌کنند و این سیستم بانکداری نمی‌‌‌تواند به این صورت ادامه پیدا کند و روزبه‌روز بیشتر موجب نابودی اقتصاد کشور خواهد شد. تداوم این وضعیت نه‌تنها بنگاه‌‌‌های خصوصی را با چالش‌‌‌های عمیق‌‌‌تر روبه‌رو می‌‌‌سازد، بلکه باعث شکل‌‌‌گیری ناهنجاری‌‌‌های پولی مزمن در اقتصاد کشور خواهد شد. سیاست پولی و مالی نیز به‌قدری ضعیف و ناکارآمد است که ناترازی بودجه‌‌‌ای که به وجود می‌‌‌آید خودش یکی از عوامل مهمی است که همین بانک‌های خصوصی از بانک‌مرکزی اضافه برداشت می‌کنند؛ زیرا دولت از این بانک‌ها پول می‌گیرد و بخش مهمی از بدهی دولت به همین بانک‌های خصوصی است و بخش بزرگی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز متعلق به همین بانک‌های خصوصی است و سرمنشا همه اینها ناترازی بودجه است.
در واقع دولت به شکل غیرمستقیم از بانک‌مرکزی استقراض می‌کند، در حالی که بانک‌ها با اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی نیاز دولت را تامین می‌کنند.
دقیقا همین‌طور است. آقای رئیسی گفته بود که خط قرمز ما بانک‌مرکزی است، اما واقعیت به این شکل نبود؛ به این ترتیب که از بانک‌های دیگر استقراض کرد و بانک‌های دیگر هم از بانک‌مرکزی اضافه‌برداشت کردند، پایه پولی را بالا بردند و خلق پول کردند و نقدینگی افزایش یافت و در نهایت هم که می‌‌‌بینیم تورم در کشور به چه صورتی درآمده است. تورمی که قرار بود ۲۲درصد شود، الان به ۴۰ تا ۵۰درصد رسیده است. البته این رقمی است که اعلام شده است و اصولا آمارهایی که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌کنند اغلب متناقض هستند و یک فریب آماری است به این دلیل که با واقعیت‌‌‌های اقتصادی کشور تطبیق ندارد.
چه راهی وجود دارد که نقدینگی عظیم خلق‌شده به سمت تولید برود و به سمت افزایش پایه پولی و در نتیجه، افزایش تورم حرکت نکند؟
تا زمانی که کاسبان قاچاق و تحریم و کاسبانی که با سپرده‌‌‌های مردم کار می‌کنند وجود دارند، اجازه نمی‌‌‌دهند بخش واسطه‌‌‌گری مالی در اقتصاد به نفع بخش حقیقی و مولد اقتصاد تضعیف شود. هدف اینها تقویت بخش واسطه‌‌‌گری مالی اقتصاد است و به همین جهت است که بخش حقیقی اقتصاد بسیار ضعیف و تولید ناخالص داخلی ما بسیار بسیار ناچیز است و تولید ناخالص داخلی ما به قیمت ثابت، ۵۷درصد کمتر از سال ۵۷ است! سیاستگذاران و کسانی که در حال حاضر تصمیم‌گیر هستند، همه سیاست‌‌‌هایشان جهت‌‌‌دار است و جهت آن نیز حفظ منافع و مصالح شخصی آنها و ترجیح آن بر منافع گروهی و مسائل ملی است که در این‌باره کاری نمی‌‌‌توان کرد؛ مگر اینکه سیستم تصمیم‌‌‌سازی و سیاستگذاری فعلی به طور کلی دچار تغییر و تحول بنیادین نظری شود و فضایی ایجاد شود که در آن اقتصاد باز و آزاد رقابتی به وجود آید که در آن اقتصاد بانک‌ها هم در حال رقابت با یکدیگر خواهند بود؛ مانند آنچه در کشورهای پیشرفته اتفاق می‌‌‌افتد و این امکان‌‌‌پذیر نیست مگر اینکه اصولا نظام اقتصاد سیاسی دستوری، رانتی و مبتنی برچارچوب‌های صلب دچار تغییر و تحول بنیادین شود. در صورت استمرار این وضعیت، هیچ اصلاحی به اعتقاد من کارساز نیست.
