گروه سوخت و نیرو- یک عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه خروج بانک‌های عامل از چارچوب ضوابط صندوق توسعه ملی باید به این صندوق اطلاع داده شود، می گوید: جلوی تمرکز منابع صندوق توسعه ملی به پتروشیمی‌های گازی را خواهیم گرفت. محمود دودانگه افزود: عامل پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی بانک‌های عامل مختلف هستند. بانک عامل از منابع خود این تسهیلات را نمی‌پردازد و طبیعتا بانک‌ها باید خودشان را با سیاست‌های صندوق توسعه ملی هماهنگ کنند و در چارچوب سیاست‌های صندوق با مشتریان تعامل کنند. بنابراین اگر فرآیند غیرضروری در بانک‌ها وجود دارد، حتما باید اعلام شود. ما نیز با آنها مذاکره می‌کنیم تا این رابطه شفاف و کوتاه باشد و سرمایه‌گذاران بتوانند با سرعت بیشتری به تسهیلات صندوق دسترسی پیدا کنند. وی در پاسخ به سوال فارس که در حال حاضر چه میزان تسهیلات برای پتروشیمی‌ها مصوب شده و چه میزان پرداخت شده است، گفت: ۹/۲میلیارد دلار منابع صندوق برای صنعت پتروشیمی اعلام شده و آمادگی تخصیص آن وجود دارد. درباره میزان پرداخت شده هم حضور ذهن ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری که اغلب طرح‌های مصوب صندوق توسعه ملی در صنعت پتروشیمی به پتروشیمی‌های گازی اختصاص دارد، ولی در مقابل عملا پروژه‌های خوراک مایع با ارزش افزوده بسیار بالاتر در اقتصاد ملی منابعی از صندوق دریافت نکرده‌اند، توضیح داد: یکی از اهداف اساسی ما این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری را به صورت متوازن هم در بخش‌های مختلف و هم در استان‌های مختلف توسعه دهیم. اینکه یک بخش یا اولویت خاصی سرمایه‌گذاری بیش از اندازه را تجربه کند و بخش دیگری محروم بماند در چارچوب کاری صندوق نیست.

از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز درباره توان بانک‌های کشور برای تامین منابع مالی پروژه‌های پتروشیمی می‌گوید: سیستم بانکی باید تقویت شود تا توان پذیرش بیشتری را داشته باشد. عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر در بسیاری مواقع پس از مطرح کردن بسیاری از طرح‌ها، بلافاصله کنسرسیوم بانکی تشکیل و عملکرد برخی بانک‌ها باعث تاخیر در پیشرفت کارهای توسعه پتروشیمی می‌شود که این موضوع در نهایت ما را به هدف برنامه در نظر گرفته شده نمی‌رساند.