انتظارات غضنفری از صندوق توسعه ملی
عدم تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حالی است که فراهم نبودن زیرساخت‌ها در بخش صنعت موجب شد تا صنایع نه تنها در تحقق اهداف پیش‌بینی شده موفق نباشند بلکه با شدت گرفتن مشکلات صنعتگران با رکود و در برخی مواقع با توقف تولید نیز مواجه شوند.
گروه صنعت و معدن- شش سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله گذشت،اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز اعلام کرد که تاکنون هیچ یک از اهداف این سند محقق نشده است.
عدم تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حالی است که فراهم نبودن زیرساخت‌ها در بخش صنعت موجب شد تا صنایع نه تنها در تحقق اهداف پیش‌بینی شده موفق نباشند بلکه با شدت گرفتن مشکلات صنعتگران با رکود و در برخی مواقع با توقف تولید نیز مواجه شوند. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات در سطح بازارهای داخلی و خارجی، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید،ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسوولیت‌پذیری آنان، تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی و... در نظر گرفته شده بود؛ اهدافی که در صورت تحقق بخش اعظمی از مشکلات بخش صنعت از میان می‌رفت و شرایط برای رشد تولید فراهم می‌شد.
اگرچه با وجود مشکلات و افت تولید هیچ یک از مسوولان کنونی از اجرایی نشدن برنامه‌های سند سخنی به میان نیاورده بودند، اما با شدت گرفتن مشکلات و نمود پیدا کردن کاهش رشد تولید ملی مهدی غضنفری راهی جز اعلام این خبر نیافت. وی که در همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار سخنرانی می‌کرد با تایید خبر عقب بودن از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله افزود: اگر بخواهیم به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یابیم باید بتوانیم منابع موجود سرمایه‌گذاری را تامین کنیم تا بتوانیم پروژه‌های صنعتی را تسریع بخشیم.
عدم تامین سرمایه مورد نیاز عمده دلیلی است که صنعتگران معتقدند موجب شد تا شرایط برای تحقق برنامه چشم‌انداز فراهم نشود. غضنفری با تایید این مطلب می‌گوید: اگر صندوق توسعه ملی به میزانی که باید به بخش صنعت، معدن و تجارت کمک نکند با کمبود منابع مالی مواجه شده و به اهداف نمی‌رسیم و در صورت کمک صندوق اگر دیگر روش‌های تامین مالی در بانک‌ها از جمله فاینانس، صکوک، اوراق مشارکت، پذیره‌نویسی و غیره بیشتر فعال نشوند باز هم تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست.
غضنفری در ادامه افزود: در بخش تولید در سال ۸۴ معادل ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید کالا در کشور بوده که از این میزان کمتر از ظرفیت تولید شده است.
غضنفری ادامه داد: تولید خودرو نیز براساس اهداف سند چشم‌انداز باید به سه میلیون دستگاه در سال برسد؛ در تمامی حوزه‌های، صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های افزایش تولید وجود دارد تا بتوانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب با اهداف است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرعت سرمایه‌گذاری گفت: در تولید فولاد در سال ۸۴ حدود ۱۰ میلیون تن ظرفیت وجود داشت و میزان تولید کمتر از ظرفیت بود. در سال ۹۰ ظرفیت تولید فولاد به ۲۰میلیون تن رسید که با وجود این ظرفیت نصب شده ۱۴میلیون تن تولید انجام می‌شد. در سال ۹۴پیش‌بینی شده که ۴۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده داشته باشیم و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد.
او ادامه داد: بخش سیمان نیز تا پایان چشم‌انداز باید ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی داشته باشد در حالی که ظرفیت تولید سیمان در حال حاضر ۳۳ میلیون تن است.
پیش‌بینی سرمایه مورد نیاز
غضنفری همچنین با بیان اینکه در سال ۸۴ حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شده و در سال ۹۰ میزان سرمایه‌گذاری به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت از توانایی جذب سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیش‌بینی تشکیل سرمایه ثابت از سال ۸۹ تا ۹۴ به میزان ۱۴۴ هزار میلیارد تومان گفت: از سال ۹۵ تا پایان چشم‌انداز به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم. به بیان دیگر از سال ۹۰ تا ۹۴ هر سال باید ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی داشته باشیم و از سال ۹۵ تا ۱۴۰۴ هر سال باید ۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود.
وی با اشاره به درآمد ۸۵ میلیارد دلاری نفت گفت: اگر سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخواهیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را صندوق می‌تواند به ما بدهد.
غضنفری افزود: بخش صنعت، معدن و تجارت از امروز تا پایان برنامه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که با توجه رییس صندوق توسعه ملی محقق می‌شود. وی گفت: نیازمند ۵۵ هزار میلیارد تومان وام صندوق برای تامین ۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم اما اگر صندوق کمتر از این میزان به ما بدهد با کمبود منابع روبه‌رو می‌شویم.
وی با بیان اینکه با کمک صندوق و نگاهی که در اقتصاد کشور شکل گرفته می‌توان به اهداف چشم‌انداز دست پیدا کرد گفت: لازم است که بانک‌ها حضور داشته باشند و سایر منابع تامین مالی در کنار صندوق توسعه ملی گسترش یابند. اگر صندوق توسعه ملی همه سهم را به ما بدهد، اما روش‌های تامین مالی گسترش نیابد به اهداف نمی‌رسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توسعه روش‌های تامین مالی و کمک صندوق توسعه ملی می‌توان به اهداف دست یافت گفت: با کمک صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری مطمئنی خواهیم داشت.
غضنفری با بیان اینکه ۵/۶ میلیارد دلار از منابع ارزی که مسدود شده مربوط به صنعت، معدن و تجارت و برابر با ۵۰ درصد با مبالغ مسدود شده است گفت: ۲۶۵ طرح به ارزش ۵/۶ میلیارد دلار را مصوب و به صندوق معرفی کردیم، ۱۰۱ طرح به ارزش دو میلیارد دلار عقد قرارداد شد و ۱۵۳ طرح به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار گشایش اعتبار و ۵۰ میلیون دلار آن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی قرار بود در اختیار واحدها قرار بگیرد که با وجود معرفی ۱۲۰۰ واحد تولیدی به بانک‌های عامل هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
او گفت: همچنین قرار بود ۵/۲ میلیارد دلار که به‌ریال تبدیل می‌شود از طریق هفت بانک عامل تجارت، صادرات، توسعه صادرات، سپه، صنعت، معدن و تجارت و رفاه در اختیار واحدها قرار گیرد.
غضنفری در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد استفاده از منابع نفتی در صندوق توسعه ملی خردمندانه است وبخش خصوصی به راحتی می‌تواند از آن استفاده کند، امیدواریم سهولت کار در بخش سرمایه در گردش هم صورت گیرد.
پیش‌بینی رقم تولید ناخالص داخلی
علاوه بر رشد تولید در سند چشم‌انداز ۲۰ساله رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده نیز در نظر گرفته شده است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید ناخالص داخلی در سال ۸۴ حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۰ به ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده است، در سال ۹۴ میزان تولید ناخالص داخلی باید ۷۰۰ میلیارد تومان باشد و تا پایان برنامه چشم‌انداز باید به رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان برسیم.
وی با اشاره به سهم ۲۷ درصدی ارزش افزوده درسال ۸۹ نیز گفت: در سال ۹۴ سهم ارزش افزوده صنعت باید به ۳۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد برسد. بنابراین صنعت، معدن و تجارت سهم بیشتری از اهداف را به دوش می‌کشد.
غضنفری افزود: میزان ارزش افزوده صنعت و معدن ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که باید تا پایان چشم‌انداز به ۶۲۱ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین نرخ رشد ارزش افزوده بالاتر این بخش از رشد GDP کشور پیش‌بینی شده است.
آرامش ناپایدار اقتصادی ضدفرهنگ کار است
تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع از طریق درآمدهای نفتی یکی از راهکارهایی است که صنعتگران برآن تاکید داشته و معتقدند که به این طریق شرایط برای عبور از شرایط کنونی فراهم خواهد شد. غضنفری نیز با اشاره به مصرف منابع حاصل از درآمد نفت به چهار روش گفت: در روش اول درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی استفاده شده و نوعی سطح رفاه ایجاد می‌شود؛ اما در این روش آرامشی ناپایدار بوجود آمده و ضد فرهنگ کار است، چرا که با حداقل کار درآمد خوبی به دست می‌آید.
وی افزود: پایین نگه داشتن قیمت ارز و کالا موجب افزایش سطح معیشت مردم می‌شود و آسیب نمی‌بینند؛ اما این روش ضد فرهنگ کار محسوب می‌شود.
غضنفری با اشاره به استفاده از منابع نفتی در روش دوم توسط دولت‌ها گفت: در این روش دولت‌ها از منابع نفتی برای عمران و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند؛ اما در این روش نیز باید توجه کرد که اقتصاد دولتی نسبت به گذشته بزرگ‌تر می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقتصاد دولتی در مقایسه با سایر شیوه‌ها بهره‌وری پایین‌تری دارد و در این روش نیز استفاده مناسب از منابع نفتی صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به روش دیگر برای به کارگیری از منابع نفتی در کشور گفت: در این روش درآمد نفتی در حساب‌های بانک مرکزی ذخیره و مازاد ارزی ایجاد می‌شود که به این صورت کلی ارز پس انداز می‌شود؛ اما در این روش نقدینگی بدون حساب و کتاب در بازار اقتصاد به وجود می‌آید که با تورمی که ایجاد می‌کند مخرب خواهد بود.
غضنفری با اشاره به اینکه در سه شیوه‌ای که دولت‌ها با درآمدهای ارزی سراغ سازوکارهای اقتصادی می‌روند، درآمد ارزی آثار سوء ایجاد می‌کند، گفت: در روش چهارم درآمدهای نفتی از اقتصاد عمومی جدا می‌شود و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. امیدواریم روزی شاهد باشیم که همه درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، چراکه این روش مناسب‌ترین روش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه جمعیت کشور جوان است وچالش اصلی سطح اشتغال در کشور است، گفت: روش چهارم مناسب‌ترین روش برای کشور محسوب می‌شود و دولت‌ها باید دقت کنند که لازم است نرخ بیکاری کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به میزان صادرات غیر نفتی نیز گفت: میزان کل صادرات کشور در سال ۸۴ حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۵۰ میلیارد دلار برسد حال آنکه در سال ۸۴ سهم صادرات غیر نفتی ۱۱ میلیارد دلار بوده و در چشم‌انداز باید به ۲۶۵ میلیارد دلار برسد. صادرات غیرنفتی در بخش صنعت نیز در سال ۸۴ حدود شش میلیارد دلار بوده که ارزش این صادرات در سال ۱۴۰۴ باید به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیده باشد. بنابراین نرخ رشد بیشتری از نرخ رشد متعارف باید داشته باشیم.
نگاه جدید به مدیریت تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در نشست مشترکی که با فعالان بخش خصوصی برگزار شد، پیرامون سیاست‌های تجاری کشور و چگونگی عبور از تحریم‌ها به گفت‌وگو نشستند. وی با بیان اینکه باید در شرایط تحریم نگاه جدیدی به مدیریت تجاری داشته باشیم، گفت: بخش خصوصی می‌تواند مسوولان را در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌ها یاری کند.
غضنفری همچنین با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک شرایط بسیار خاص و حساسی قرار داردکه نیازمند بررسی مشاوره و تصمیم‌گیری‌های دقیق است، گفت: بخشی از سیاست‌های تجاری کشور تصمیم گیری شده، اطلاع رسانی شد؛ به گونه‌ای که در تولید، صادرات و مدیریت واردات هماهنگ عمل شود.
وی اطلاع‌رسانی به موقع به فعالان اقتصادی را یادآور شد و گفت: نتیجه این اقدامات حفظ، ثبات تولید داخلی و کاهش قیمت‌ها به نفع مردم خواهد بود.
ارسال نظر