بازنگری در لیست سیاه واحدهای بدهکار

فعالان صنعتی: ضوابط مصوبه جدید شورای پول و اعتبار محدودیت ساز نباشد

گروه صنعت و معدن- به دنبال مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر گشایش «ال.سی» ریالی برای فعالان بخش خصوصی، یک عضو کارگروه حمایت از تولید از ارائه پیشنهادی مبنی بر بازنگری در لیست سیاه واحدهای بدهکار، به دولت خبر داد. این پیشنهاد در حالی اعلام شده است که دیروز رییس کل بانک مرکزی با تشریح ضوابط جدید گشایش «ال.سی» ریالی، نبود چک برگشتی، بدهی غیرجاری اعم از معوق و سررسید گذشته را به عنوان برخی از الزامات دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار اعلام کرد. در این میان، برخی از فعالان صنعتی اجرایی شدن این مصوبه را به این شرط راه گشا می‌دانند که ضوابط آن مانع جدیدی بر سر تولید نباشد.

اعتبار مشتری مبنای گشایش اعتبار

در این رابطه یک عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی، می‌گوید: این گشایش اعتبار بر مبنای اعتبار مشتری نزد بانک انجام خواهد شد و طبیعتا کسی که دارای چک برگشتی است اعتبارش خدشه‌دار شده و از طرف بانک پذیرفته شده نیست.

آرمان خالقی ادامه داد: در گشایش «ال.سی» ریالی، بانک بخشی از موجودی اعتبار مشتری را تا زمان سررسید تعهد مسدود می‌کند و بر این اساس، بانک مشتری به بانک طرف مقابل تعهد می‌دهد که طبق قرارداد، پرداخت پول انجام شود.

تعهد بانک داخلی به بانک خارجی

وی افزود: در مورد «ال.سی» خارجی نیز به همین روش عمل می‌شود، به طوری که بانک داخلی به بانک طرف خارجی تعهد می‌دهد که در قبال خرید کالا یا تجهیزات، طبق مراحل قرارداد نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند. خالقی با بیان اینکه گشایش «ال.سی» داخلی باعث می‌شود نیاز به نقدینگی در کشور کمی کاهش یابد، گفت: در حال حاضر همه خریدها به صورت نقدی انجام می‌شود، اما با گشایش «ال.سی» ریالی پرداخت‌ها به همان شیوه

«ال.سی» خارجی انجام خواهد شد.

ماده ۲۹ قانون بودجه اجرایی شود

وی با بیان اینکه در گشایش «ال.سی» ریالی، سیستم بانکی باید صلاحیت متقاضیان را بررسی کند، گفت: می‌توان با کمی اغماض، دست سیستم بانکی را باز گذاشت تا اگر شرکت دارای بدهی معوق است، در صورت خرید مواد اولیه بتواند این بدهی را پرداخت کند و در مورد آن محدودیت گشایش «ال.سی» ریالی اعمال نشود.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد را از سوی کارگروه حمایت از تولید به دولت ارائه خواهیم کرد، گفت: طبق ماده ۲۹ قانون بودجه، بانک‌ها می‌توانند وضعیت واحدهای دارای بدهی معوق را بررسی کنند تا اگر واحدی امکان بخشودگی جرائم یا تقسیط بدهی را داشته باشد، در مورد آن استمهال صورت گیرد.

وی افزود: در صورت اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه ۹۱، امکان بازنگری در لیست سیاه واحدهای بدهکار جهت گشایش «ال.‌سی» ریالی وجود دارد.

عضو کارگروه حمایت از تولید در پاسخ به این سوال که با توجه به تهیه لیست سیاه از واحدهای صنعتی بدهکار، آیا امکان تجدیدنظر در مورد گشایش «ال.سی» برای این واحدها نیز وجود دارد، گفت: اگر ماده ۲۹ قانون بودجه اجرا شود، امکان خروج این واحدها از سرفصل بدهکاران معوق نیز فراهم می‌شود و می‌توانند وام بانکی دریافت کنند. وی افزود: منتظر انتشار جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و چگونگی استمهال بدهی صنعتگران هستیم.

بخشنامه های متضاد ابلاغ نشود

از سوی دیگر، محمد مروج رییس انجمن صنایع نساجی نیز با مثبت ارزیابی کردن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، گفت: گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی بخشی از مشکلات آنها را حل می‌‌کند، البته به شرط اینکه بخشنامه‌‌های متضاد با آن از سوی دولت ارائه نشود.

وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه واحدهای نساجی از بورس کالا خریداری می‌شود، گفت: در صورت اجرای این مصوبه واحدهای نساجی می‌توانند از گشایش «ال.سی» برای خرید مواد اولیه مورد نیازشان به جای پرداخت نقدی استفاده کنند. البته این موضوع مشروط به همکاری بانک‌ها است.

وی با گلایه از سیستم بانکی، گفت: در حال حاضر بانک‌ها همکاری لازم را با بخش تولید ندارند؛ به طوری که حتی ارز حاصل از صادرات محصولات نساجی را که در حساب تولیدکنندگان است، پرداخت نمی‌کنند. رییس انجمن صنایع نساجی، مصوبه جدید شورای پول اعتبار را در صورت همکاری بانک‌ها مفید دانست.

مانع جدید ایجاد نشود

در همین حال، دبیر انجمن قطعه‌سازان مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را یک کار اصولی دانست و گفت: توقف بیش از یک سال گشایش «ال.سی» ریالی به فعالان صنعتی صدمه زد، بنابراین درخواست ما از دولت این است که ضوابطی که برای باز کردن مجدد «ال.سی» ریالی در نظر می‌گیرند، نباید مانع جدید برای آنها باشد.

ساسان قربانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه داد: تعیین ضوابطی مانند عدم داشتن معوقات بانکی برای گشایش «ال.سی» عملا باعث می‌شود که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نتوانند از مصوبه جدید استفاده کنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: اگر قرار باشد که محدودیت‌ها زیاد باشد، به شرایط قبل باز می‌گردیم. واقعیت این است که بخش تولید از سال گذشته تاکنون با مشکلات زیادی مواجه بوده که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و... اشاره کرد. وی گفت: این مشکلات عملا فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش داده است.

قربانی با بیان اینکه با این شرایط تولید مقرون به صرفه نیست، ادامه داد: در حال حاضر تمایل افراد بیشتر به سمت فعالیت‌های بازرگانی و واسطه‌گری افزایش یافته و فعالیت تولیدی به حاشیه کشانده شده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه نظام اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، گفت: بخش تولید علاوه بر اشتغالزایی و توسعه منابع انسانی، سلامت بخش نظام اقتصادی است. بنابراین انتظار ما این است که ضوابط و مقررات مصوبه شورای پول و اعتبار و نحوه استفاده از آن واحدهای تولیدی را با مشکلات جدیدی روبه‌رو نکند.