در دنیا دستگاه‌‌‌هایی ساخته می‌شوند که دیگر گرما و صدای زیادی ندارند و در واقع، با تغییرات تکنولوژی، چیزی به عنوان آسیب دیگر نباید وجود داشته باشد. دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه باید از منابع نیروی انسانی به نحو احسن استفاده کنیم، تصریح کرد: بهره‌‌‌وری از نیروی انسانی باید بالا برود. قانون فقط باید به نفع تولید باشد و بحث جداسازی کارگر و کارفرما در قانون منتفی است.  آقاعلیخانی با تاکید بر اینکه باید فضا را به سمت و سوی تغییر قانون در خیلی از حوزه‌‌‌ها ببریم، گفت: در سال ۸۶ قانونی تصویب شد که باعث شد ۹۳روز تعطیلی در سال اتفاق بیفتد و طی گزارشی که تهیه شد، بهره‌وری و استفاده از نیروی انسانی به زیر ۵۰‌درصد رسیده بود.  وی با تاکید بر اینکه قانون می‌‌‌تواند ریل فرهنگ را بالا ببرد، گفت: دو کار اصلی در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌‌‌دهیم. گام اول، بررسی مشکلات و مباحث جزئی و کلی واحدهاست که پس از آن در خصوص مشکلات تصمیم‌گیری می‌‌‌کنیم و این اجازه را داریم که هر دستورالعملی را که لازم باشد نقض کنیم. آقاعلیخانی افزود: گام دوم شناسایی قوانین و مشکلات مزاحم در حوزه تولید است تا رفع شود.

در حوزه بهره‌وری تولید به این موضوع رسیدیم که مشکل جدی داریم و باید در این حوزه کار شود و بخش خصوصی را تقویت کنیم، در حالی که کرامت کارگر حفظ شود و آسیب اجتماعی به کارگر وارد نشود. دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: وقتی تولید زیاد شود، بهره‌مندی از کارگر نیز بیشتر می‌شود. زمانی رشد تولید بیشتر می‌شود که کارگر و کارفرما منافع تولید را حس کرده و با دلسوزی کار کنند. ما در ستاد ملی آمادگی کامل داریم تا اگر مشکلی در درون استان حل نشد، برای استان‌‌‌ها جلسات ویژه برگزار کرده و مشکلات را حل کنیم. آقاعلیخانی با بیان اینکه وظیفه داریم هزینه رشد تولید را کاهش دهیم، گفت: اینکه چند مسوول فنی از چند دستگاه اجرایی به واحدهای تولیدی برای نظارت تحمیل می‌شود، زمینه‌ساز افزایش هزینه برای واحد تولیدی می‌شود که خلاف نظر ماست. در ستاد تسهیل چنین مواردی را اصلاح می‌‌‌کنیم. همچنین پرونده‌های حوزه مالیاتی که به استان‌‌‌های دیگر داده ‌‌‌می‌شود مشکلی اساسی است که امثال این قوانین را به جلسات ستاد تسهیل می‌‌‌بریم و نقض می‌کنیم. آقا علیخانی افزود: متاسفانه بخش خصوصی قوی نداریم تا به مجلس برود و از خود دفاع کند. شیب اکثر قوانینی که تصویب شده است، سمت دولت است و قوانین به صورتی است که  هر روز بخش خصوصی رو به زوال برود.