در شانزدهمین نشست هم اندیشی مدیریت نقدینگی بنگاه‌ها صورت گرفت
۳ ساعت بحث بدون نتیجه دولت و بخش خصوصی
گروه صنعت و معدن – پیچیدگی و دشوار بودن شرایط تامین منابع مالی بخش تولید موجب شد تا شانزدهمین نشست هم اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با محوریت مدیریت نقدینگی و راهکارهای هدایت سرمایه به بخش‌های مولد برگزار می‌شود نتیجه‌ای در برنداشته باشد؛ به طوری که این جلسه نیز با وعده‌های جدید برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به پایان رسید.
عکس: آکو سالمی
گروه صنعت و معدن - پیچیدگی و دشوار بودن شرایط تامین منابع مالی بخش تولید موجب شد تا شانزدهمین نشست هم اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با محوریت مدیریت نقدینگی و راهکارهای هدایت سرمایه به بخش‌های مولد برگزار می‌شود نتیجه‌ای در برنداشته باشد؛ به طوری که این جلسه نیز با وعده‌های جدید برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به پایان رسید. سه ساعت بحث و بررسی مشکلات نقدینگی بخش تولید و چگونگی هدایت سرمایه‌های سرگردان در بازار و بی‌نتیجه بودن آن موجب شد تا در حاشیه این همایش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چنین سلسه نشست‌هایی چه سودی برای تولید خواهد داشت به گفتن یک نکته کلی که ۱۷ راهکار برای رفع مشکلات نقدینگی طراحی شده اکتفا کرد. به گفته مسعود موحدی چهار راهکار از راهکارهای در نظر گرفته شده کلید خورده و مابقی نیز در حال پیگیری است.
مصوبه صندوق توسعه ملی برای منابع جدید
قائم‌مقام وزیر صنعت در حاشیه این نشست از مصوبه صندوق توسعه ملی برای تخصیص منابع جدید ارزی به بخش صنعت خبر داد و گفت: جزئیات و میزان این تسهیلات توسط مسوولان صندوق اعلام خواهد شد.
موحدی نیز در مورد مصوبه دولت برای مسدود شدن حساب ارزی نزد بانک‌ها برای اختصاص به بخش صنعت گفت: پیش‌بینی شده سپرده‌ای از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد تا به عنوان یک منبع تسهیلات ارزی به بخش صنعت اختصاص یابد. موحدی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که با وجود برگزاری نشست‌های مختلف در مورد تامین مالی بخش صنعت، این بحث‌ها چه زمانی به نتیجه می‌رسد و تولیدکنندگان چه موقع از تسهیلات برخوردار خواهند شد؟ اظهار کرد: تامین مالی زنجیره‌ای طی دو هفته آینده اجرایی خواهد شد. در مورد منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از ساز و کارهای بورس نیز پرداخت‌ها اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های وزارت صنعت حاصل خواهد شد تا از طریق فروش اموال مازاد این وزارتخانه امکان تبدیل آن به منابعی جهت ارائه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی فراهم شود. وی در مورد پرداخت تسهیلات ریالی
۸ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی نیز گفت: باید فرآیند قانونی این مساله طی شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این مبلغ به تدریج در طول چند ماه وارد فرآیند تولید خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: چارچوب‌های این مساله ایجاد شده، مجوز و دستور برای انتقال برخی از موجودی صندوق به ۴ بانک صادر شده و طرح‌هایی نیز برای دریافت تسهیلات به این بانک‌ها معرفی شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به صنعتگران رقمی پرداخت شده یا خیر نیز گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم؛ ولی فکر می‌کنم پرداخت‌ها شروع شده باشد.
وی افزود: پیشنهاداتی را برای تامین مالی بخش تولید به شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم که از حدود یک ماه پیش در دستور کار شورا قرار گرفته و در حال بررسی است.
موحدی ادامه داد: امیدواریم طی هفته‌های آینده اخبار خوبی در این مورد داشته باشیم تا منابع بیشتری به سمت تولید هدایت شود.
تورم موجود نیازمند مدیریت خاص
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به اینکه تورم موجود در جامعه مدیریت خاصی را می‌طلبد گفت: با توجه به اینکه در سال حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم باید به شرایط اقتصادی بیش از پیش توجه شود تا مشکلات تولید ملی مرتفع شود.
موحدی خاطرنشان کرد: رابطه مستقیمی بین نقدینگی و تورم در جامعه و رشد آن وجود دارد و در حال حاضر یک مدیریت خاص را می‌طلبد.
وی در خاتمه گفت: اگر در مقابل افزایش نقدینگی تولید کالا وجود داشته باشد تبعا مشکلات جامعه کنترل خواهد شد.
تولید در بحرانی‌ترین شرایط
مظفر علی خانی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به اینکه هم‌اکنون در کشور با افزایش شدید نقدینگی مواجه هستیم گفت: افزایش نقدینگی رشد تورم در کشور را به همراه داشته؛ به طوری که هم‌اکنون تولید و صادرات با کمبود نقدینگی مواجه است؛ بنابراین باید فضا را برای حرکت این دو بخش فراهم کرد.
علی خانی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عمده دلیل افزایش نقدینگی در کشور بوده است، افزود: عدم تخصیص سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص سهم این بخش به خانوار رشد نقدینگی در کشور را به همراه داشته است، از سوی دیگر شبکه بانکی نیز تسهیلات را در اختیار واحدهای سودده قرار می‌دهد و به این طریق دست بخش تولید به تسهیلات بانکی نمی‌رسد. وی ادامه داد: تزریق مستقیم نقدینگی به خانوارها موجب ایجاد تقاضا شده و در چنین شرایطی که واحدهای تولیدی با هزینه تمام شده بالا مواجه بوده‌اند شاهد تشدید تورم و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات شده‌ایم.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های اقتصادی با بن‌بست بانکی مواجه می‌شوند و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از دست می‌دهند، گفت: تخصیص اعتبارات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی تنها روی کاغذ مانده و به بخش تولید اختصاص نمی‌یابد. وی تصریح کرد: به دلیل شرایط سختی که بر تولید تحمیل شده در سه سال گذشته تاکیدهایی برای حمایت از تولید مطرح شده و با وجود شرایط تشدید تحریم‌ها نیاز به بسترسازی‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد. وی تاکید کرد: مجلس باید با تصویب قوانین ایجابی و مسکوت گذاشتن قوانینی که در شرایط عادی اقتصاد کارساز است تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.علی خانی با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌ها امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارند، اظهار کرد: بسیاری از طرح‌های اقتصادی در شبکه بانکی با بن بست مواجه می‌شوند و تخصیص اعتبارات نه در میدان عمل که روی کاغذها مانده است.
وی تصریح کرد: به دلیل تثبیت قیمت و مشکلات تولید قدرت مانور فعالان اقتصادی کاهش یافته و شرایط مناسبی پیش‌بینی نمی‌شود؛ به طوری که هم‌اکنون تولید بحرانی‌ترین شرایط را تجربه می‌کند.
قوانین و مقررات کشور دارای ایرادهایی است
به گفته سیدجواد تقوی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابتدا باید نقدینگی سرگردان را ردیابی کرد و پس از آن در خصوص هدایت آن به حوزه‌های مولد برنامه‌ریزی کرد.
به گفته تقوی، آنچه مسلم است قوانین و مقررات موجود در کشور دارای ایرادهایی است؛ اما چگونگی برطرف کردن این مشکلات در طرح تحول اقتصادی در نظر گرفته شده به همین دلیل ابتدا باید شرایط برای اجرای این طرح فراهم شود. رییس سازمان حمایت با بیان اینکه نظام بانکی، قوانین و مقررات، گمرک و ... با مشکل‌های بسیاری مواجه است اظهار کرد: طرح تحول اقتصادی اصلاح بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور را مد نظر داشت؛ اما تنها حلقه اول این طرح اجرایی شد و سایر بخش‌های آن مغفول ماند. تقوی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و نظام توزیع از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی بوده که فعالیت اجرایی چندانی برای آن انجام نشده است و این در حالی است که بهبود این ساختارها می‌تواند به کاهش هزینه تمام شده تولید کمک شایانی داشته باشد. رییس سازمان حمایت از مصرف کننده اظهار کرد: بسیاری از تولیدات کشور در سال‌های گذشته برای استفاده از مزیت‌های انرژی و نیروی انسانی شکل گرفته اند و یکی از کارهایی که باید در میان مدت و بلندمدت انجام شود آن است که سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد.
نیاز تولید باید مشخص شود
رضا عظیمی مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد نیز در این همایش با اشاره به اینکه ضریب فزاینده پولی و پایه پولی دو عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شوند گفت: ضریب فزاینده پولی در ایران چهار است؛ اما در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهایی با شرایط اقتصاد ایران این عدد ۱۰ است که قابل مقایسه با ایران نیست.
مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه بهبود ضریب فزاینده پولی در کشور یابد در اولویت‌های کشور قرار گیرد گفت: تعیین و نیاز حوزه‌ها به منابع مالی باید به طور دقیق روشن شود و باید ابزارهای مالی نقدینگی را به سمت حوزه تولید هدایت کرد. وی با اشاره به برگزاری جلساتی برای بررسی تامین مالی نقدینگی واحدها اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جایگزین مثل بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، بودجه دولت برای تامین نقدینگی واحدها مورد توجه است.
مدیر کل دفتر سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در گذشته منابع مالی متکی به بازار پول و سرمایه یا بازارهای خارجی بود؛ اما امروزه ابزارهای جدید و روش‌های جدید تامین مالی متکی بر تلفیق منابع از بازارهای مختلف و افزایش کارآیی منابع مالی در دستور کار است.
خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست
محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن نیز در این نشست با انتقاد از رسم خصوصی‌سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی به بخش‌های واقعی اقتصاد انجام نمی‌شود و فضا باید برای ایجاد کنسرسیوم‌های اقتصادی فراهم شود.
بهرامن در ادامه با اشاره به اینکه تنها راهکار کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: واحدهای تولیدی اگر دارای گردش سرمایه منظم نباشند قادر به حل مشکل‌های خود نخواهند بود و باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که باید تولید اولویت تصمیم گیری مسوولان باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند با فروش دائمی ارز و طلا به کنترل نقدینگی اقدام کند و در نهایت باید این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تا قادر به کنترل نرخ تورم نیز باشد، تمامی وزارتخانه‌ها باید نقش خود را در پنجره واحد تجاری به خوبی ایفا کنند.
نایب رییس خانه معدن با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اقتصاد انجام نمی‌شود و این امر روند تولید و سرمایه گذاری را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
طرح انجمن نساجی برای حل مشکل نقدینگی
علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز در خصوص چگونگی هدایت نقدینگی به تولید گفت: مشکل کمبود نقدینگی موجب شد تا اعضای انجمن طرح اعطای تسهیلات در ازای دریافت سود رایج در بانک‌ها را مطرح کنند که براساس طرح مذکور امکان اعطای تسهیلات از سوی افراد حقیقی و حقوقی به واحدهای متقاضی فراهم می‌شد، اما طرح مذکور از سوی وزارت دارایی پذیرفته نشد.
حائری معتقد است، این آمادگی در انجمن نساجی وجود دارد تا در صورت پذیرش طرح مذکور از سوی وزارت دارایی بخش اعظمی از مشکلات نقدینگی واحدهای فعال برطرف خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت نیز در این مورد اظهار کرد: اجرای این کار نیازمند مصوبه قانونی دولت است که این موضوع جزو مواردی است که در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و پیگیری می‌شود.
تزریق نقدینگی با طرح خرید اعتباری
سیدی، مدیر فنی طرح میزان نیز ضمن اعلام پیشنهاد سامانه اعتباری خرید کالا با استفاده از یارانه نقدی گفت: طرح سامانه اعتباری خرید کالا می‌تواند ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در یک دوره ۲ ساله به زنجیره تامین کالا هدایت کند. وی گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از اهمیتی ویژه برخوردار است و با توجه به پایلوت و سابقه اجرایی طرح میزان پیشنهاد می‌شود طرح سامانه اعتباری خرید کالا با استفاده از یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد. مدیر فنی طرح میزان گفت: فعال‌سازی خرید اقساطی با پشتوانه یارانه نقدی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در کاهش تاثیر میزان نقدینگی در تورم موثر باشد.
سیدی با اشاره به اینکه از ابتدای قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه در هر ماه به هر فرد ایرانی پرداخت می‌شود، اظهار کرد: این میزان یارانه هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور می‌افزاید که با احتساب ۲۲ میلیون خانوار ۵/۷۴ میلیون فرد ایرانی از این یارانه استفاده می‌کنند.
مدیر فنی طرح میزان خاطرنشان کرد: به طور متوسط هر خانواده ۳۶/۳ نفر است که ماهانه ۱۴۹ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و اگر فرض شود که تنها ۵۰ درصد از خانوارها می‌توانند در طرح سامانه اعتبار خرید کالا با استفاده از یارانه نقدی شرکت کنند یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقدینگی در یک مدت زمان ۲۴ ماهه هر یک از خانوارها دریافت می‌شود که می‌تواند به سمت خرید کالاهای ایرانی هدایت شوند.
وی اضافه کرد: این به آن معنا است که ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌تواند در یک دوره ۲ ساله به زنجیره تامین کالای ایرانی هدایت شود.
تخصیص نقدینگی کاهش یافت
حسن حیدری، استاد دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به رشد بالای نقدینگی در کشور گفت: در مقابل این رشد، تخصیص نقدینگی به تولید طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است.
وی توضیح داد: سهم بخش بازرگانی از تخصیص نقدینگی به حدود ۳۴ درصد رسیده، سهم صنعت و معدن از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته و سهم صادرات نیز از ۵ به ۲ درصد رسیده است.
راه‌اندازی بورس ارز پیگیری می‌شود
موحدی همچنین در حاشیه این هم اندیشی در پاسخ به این سوال که قرار بود، بخشی از ارز مورد نیاز صنعت از طریق بورس ارز تامین شود؛ ولی به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی آن از دستور کار دولت خارج شده است، اظهار کرد: راه‌اندازی بورس ارز جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی است، ولی اینکه برای اجرای این کار اولویت‌بندی صورت گرفته باشد، باید از اعضای کارگروه ارزی سوال شود.
قائم‌مقام وزیر در امور فضای کسب و کار گفت: راه‌اندازی بورس ارز جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه آخرین جلسه کارگروه ارزی، چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، تصریح کرد: باید دید کارگروه ارزی در این مورد چه تصمیمی می‌گیرد.
موحدی ادامه داد: راه‌اندازی بورس ارز همچنان در جریان است؛ ولی زمان‌بندی آن را باید مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کنند.
ارسال نظر