نتایج پژوهش انجمن مدیران صنایع منتشر شد
مشکلات گمرک از زبان صنعتگران
گروه صنعت و معدن- انجمن مدیران صنایع تازه‌ترین گزارش پژوهشی خود را به «مسائل و مشکلات امور گمرکی و راهکارهای پیشنهادی» اختصاص داده و نتایج این پژوهش را «به انضمام نتایج نظرخواهی جدید از اعضای انجمن» منتشر کرده است. در گزارش یاد شده آمده است: اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به امور گمرکی را می‌توان در رئوسی شامل تشریفات گمرکی، قوانین و مقررات، زیرساخت‌ها، ساختار سازمانی، آموزش و اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد سازمان گمرک تقسیم‌بندی کرد. در ذیل به برخی از مشکلات به صورت طبقه‌بندی شده اشاره می‌شود.
الف) تشریفات گمرکی
۱- طولانی بودن و زمان‌بر بودن فرآیندهای مربوط به رویه‌های گمرکی
۲- دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدا و گواهی‌های اخذ شده از طرف واردکننده
۳- انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه
۴- عدم‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور
۵- بوروکراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت کالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری در گمرک
۶- افزایش هزینه ارائه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده
۷- تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگانان در قالب تاییدیه سفارت ایران در خارج از کشور
۸- عدم‌اعتبار مجوزهای بهداشت صادرشده برای کالا در استان‌های مختلف و لزوم اخذ گواهی‌های متعدد
۹- عدم‌اکتفای گواهی‌های بازرسی صادرشده توسط شرکت‌های بین‌المللی
۱۰- عدم‌تطابق برخی از استانداردهای تعیین شده با استانداردهای جهانی
۱۱- مشکلات موجود در تهیه اجزا و قطعات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم یدکی آنها به‌رغم تسهیلاتی که برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری با تایید دستگاه مربوطه ایجاد شده است
۱۲- شرایط سنتی و قدیمی حمل و نقل کانتینری و لزوم ساماندهی آن
۱۳- مشکلات موجود در زمینه کسر دریافتی و اضافه پرداختی حقوق ورودی در گمرک
۱۴- مشکلات موجود در زمینه حل پرونده‌های تشکیل شده اختلافی میان گمرک و صاحبان کالا در کمیسیون‌های حل اختلاف و مراجع صالحه
۱۵- وجود ضعف اجرایی درخصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و استفاده از روش‌های نامناسب برای تعیین ارزش در گمرک
ب) قوانین و مقررات
۱۶- عدم‌تصویب کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون جدید امور گمرکی
ج) زیرساخت‌ها
۱۷- فقدان تجهیزات موردنیاز برای کنترل کیفی دقیق کالاها و در نتیجه واردات گسترده کالاهای غیرضرور که مشابه تولید داخلی دارند
۱۸- کم‌توجهی به سیستم‌های الکترونیکی در مبادی گمرکی برای بالابردن ضریب دقت و جلوگیری از فساد اداری
۱۹- عدم‌وجود زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق گمرک الکترونیک
د) ساختار سازمانی
۲۰- ضعف ساختاری و بودجه‌ای گمرک ایران و عدم‌رفع آن از طریق راهکارهای شفاف
۲۱- عدم‌وجود تعامل گمرکی فعال با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی در زمینه همکاری‌های مشترک
۲۲- نگاه خاص برخی از کارمندان گمرک به ارباب رجوع با توجه به حجم معاملات تجار و بازرگانان و مشکلات متعدد کارکنان گمرک در سطح معیشت و لزوم رفع مشکلات ایشان
و) نظارت بر عملکرد
۲۳- فقدان نهاد نظارتی پویا و مستمر برای حل مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی
۲۴- عدم‌استفاده کامل از ظرفیت انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی برای تایید فعالان اقتصادی خوشنام برای استفاده از شرایط خاص برای تسهیل تجاری
۲۵- در بحث آمایش سرزمین، باید به این اصل توجه کرد که اگر سازمانی بعد از گذشت زمانی استاندارد نتواند فعالیت‌های خود را ساماندهی کند انحلال آن ضروری است و این امر مشمول گمرکات دارای حجم کم فعالیت در برخی از نقاط کشور نیز می‌شود. هر چند امکان دارد توجیهات حاکمیتی یا امنیتی موجب ابقای اینگونه اماکن شود.
۲۶- اصلی‌ترین اقدام در این راستا تعیین استانداردهای خاص برای احداث واحدهای گمرکی در مناطق مختلف کشور است تا تاسیس و ایجاد آن با مطالعات کارشناسی و بر اساس نیاز واقعی منطقه صورت‌پذیرد. البته تمایلات و فشارهای منطقه‌ای موجب بروز انحراف در این گونه تصمیم‌گیری‌ها می‌شود که در صورت ایجاد گمرک، همین فشارها می‌تواند به صورت مضاعف مانع بسته‌شدن واحدهای گمرکی دارای حجم کم فعالیت شود.
۲۷- اولین اقدام در این راستا استانداردسازی فعالیت‌های واحدها و جلوگیری از افزایش بی‌مورد واحدهای گمرکی است.
۲۸- در بحث آمایش سرزمین لازم است که سازمان‌ها دارای انعطاف نیروی انسانی باشند. برای مثال اگر حجم کار افزایش می‌یابد باید نیروی انسانی آن نیز فراهم شود. به همین ترتیب در بعضی از واحدهای گمرکی نیازی به ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت نبوده و می توان با توجه به اتکا به ابزارهای الکترونیک و شبکه‌ای از حضور تمام‌وقت تمام واحدهای گمرکی پرهیز کرده و ضمن حفظ نظارت گمرک بر مناطق مختلف خدمات گمرکی را به صورت پاره‌وقت ارائه داد.
جمع‌بندی و راهکار‌ها
جمع‌بندی موارد مطرح‌شده درخصوص برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظام گمرکی به شرح ذیل است:
۱- تسریع در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مصوب ۲۲/۸/۹۰ مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون امور گمرکی امری لازم و ضروری است تا نظام گمرکی کشور بتواند از مزایای این قانون جدید بهره‌مند شود.
۲- در خصوص استقرار سیستم آسیکودای جهانی و راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد نیز باید گفت که برنامه‌هایی از این‌قبیل به زیرساخت‌هایی خاص نیاز دارند که بدون تدارک سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز اهداف آن قابل حصول نیست و اختلال در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی در شرایط تکیه کامل به این سیستم‌ها نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت؛ بلکه می‌تواند شرایط فعلی را نیز بدتر کند. از دیگر پیش‌زمینه‌های این گونه اقدامات آموزش کافی به کارکنان گمرک برای استفاده از سیستم‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت تشکل‌ها برای آموزش به فعالان اقتصادی است و این الزامات نیز باید در فرآیند استقرار این سیستم مدنظر جدی قرار گیرد.
۳- در تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های کنترلی لازم است آمایش گمرکات به نحو مناسبی موردنظر قرار گیرد به این دلیل که هرچند گمرکات متعددی هستند که نیاز به تجهیز دارند، ولی برخی از این گمرکات با توجه به حجم فعالیت پایین و مبادلات اندک خود توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند و تنها تجهیز بهینه و هدفمند گمرکات است که می‌تواند منابع اندک در اختیار گمرک را به طور مناسب توزیع کند. در این زمینه آگاهی و شناخت کارکنان گمرک در استفاده صحیح از تجهیزات جدید، انتقال تکنولوژی و چگونگی نگهداری و تعمیر اینگونه دستگاه‌ها لازم و ضروری است. شرط اجرای صحیح و کامل اینگونه تغییر دیدگاه مسوولان کشور به نقش و جایگاه گمرک برای ارتقای کارآیی آنها است.
۴- در خصوص ایجاد پنجره واحد که یکی از راهکارهای اصلی اصلاح فضای کسب‌وکار است شایان توجه است که این اقدام باید به نحوی صورت‌گیرد که متضمن کاهش تعداد روز‌ها، کاهش هزینه، کاهش اسناد موردنیاز و کاهش تعداد مراجع تایید‌کننده در اجرای رویه‌های مختلف باشد و عاملی برای افزایش بوروکراسی و ایجاد مشکل برای صاحبان کالا نشود.
۵- اولین اقدام در راستای اجرای آمایش گمرک استانداردسازی فعالیت‌های واحدهای گمرکی و جلوگیری از افزایش بی‌مورد تعداد آنها است. با توجه به اینکه کاهش تعداد گمرکات فعلی می‌تواند با مقاومت مسوولان محلی مواجه شود بهتر است که با ایجاد انعطاف در نیروی انسانی و وظایف گمرکات، بعضی از واحدهای گمرکی به‌جای ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت با توجه به اتکا به ابزارهای الکترونیک و شبکه‌ای، ضمن حفظ نظارت گمرک بر مناطق مختلف خدمات گمرکی را به صورت پاره‌وقت ارائه دهند.
۶- ایجاد گمرکات اختصاصی می تواند دارای آثار منفی یا مثبت باشد. از طرفی ایجاد گمرکات تخصصی موجب تخصصی‌شدن تشریفات گمرکی، قیمت‌گذاری مناسب، تجمیع آزمایشگاه‌های مجهز و در نتیجه کوتاه و بهینه‌شدن تشریفات گمرکی می‌شود ولی در عین حال در صورت عدم‌توزیع مناسب گمرکات تخصصی و فاصله آنها با مبادی ورود و خروج کالا موجب ایجاد مشکلاتی مضاعف برای بازرگانان شود. تمام گمرکات باید تمامی خدمات موردنیاز بازرگانان را با کیفیت مناسب ارائه دهد. گمرکات تخصصی باید به واسطه مطلوبیتی که دارند موجب شوند که بازرگانان به اختیار کالای خود را به گمرکات تخصصی بیاورند نه اینکه این اقدام به اجبار صورت گیرد و هزینه‌های آن را بازرگانان بپردازند. در صورتی که مکان‌یابی گمرک در ایجاد گمرکات تخصصی برای کالاهای خاص به صورت بهینه‌باشد و در زمان و هزینه صاحب‌کالا صرفه‌جویی شود به صورت خودکار روند واردات و صادرات از گمرکات تخصصی شکل می‌گیرد، ولی در غیر اینصورت نباید صاحبان کالا را تکلیف به این امر کرد که هزینه بیشتر و زمان‌طولانی‌تر را بپذیرند تا کالا را از گمرک تخصصی وارد یا صادر کنند.
۷- در خصوص ارتقای سلامت اداری نیز شایان توجه است که دستیابی به اهداف مذکور بدون برقراری سیستم‌های شبکه‌ای و یارانه‌ای که اعمال سلیقه را در فرآیندهای گمرکی حذف می‌کند مقدور نیست و این اقدام باید با تجهیز زیرساخت‌های گمرکات، آموزش کارکنان گمرک و ایجاد رضایت‌مندی در کارکنان همزمان باشد. ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی پویا و فعال برای حل مشکلات پیش روی ارباب‌رجوع و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز می‌توانند ابزاری مناسب برای شفاف‌سازی فرآیندها و ارتقای سلامت اداری باشد.
تشریفات گمرکی
- تاخیر طولانی در پروسه ترخیص کالا از گمرک بندرعباس، قبلا کل پروسه ترخیص کالا در گمرک یک هفته تا ۱۰ روز بود که در حال حاضر این زمان فقط جهت اخذ تاییدیه از واحد استاندارد گمرک می‌شود و جهت خروج کالا از گمرک حدود یک ماه زمان مورد نیاز است با توجه به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی و تعداد کم کارشناسان، پاسخگویی به پرونده‌ها با سرعت بسیار پایین انجام می‌شود.
- با توجه به اینکه پروسه ترخیص کالا به دلایلی از قبیل استاندارد، تشریفات گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی طولانی می‌شود، ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولیدی خود بتوانند به میزان ۵۰ درصد کالای وارداتی را علی‌الحساب تحویل بگیرند تا مراحل اداری طی شده و سپس ۵۰ درصد باقیمانده ترخیص شود.
- نظر به اهمیت پروسه گمرکی در ارسال محصولات صادراتی و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان وجود تشریفات زمان‌بر اداری یکی از مشکلات کلیه تولیدکنندگان است که از آن جمله عدم‌همکاری اداره استاندارد و آزمایشگاه رازی است که با توجه به ثابت بودن کالای تولیدی و نظر به حجم صادرات این شرکت کلیه محصولات صادراتی باید نمونه‌برداری و به آزمایشگاه ارسال شود. در حالی که می‌توانند به صورت اتفاقی و دوره‌ای نمونه‌برداری کنند تا در وقت صادرکنندگان صرفه‌جویی شود.
- طولانی شدن زمان ثبت سفارش مواد اولیه که اکثرا برای ورود به سایت مربوطه به علت تراکم مراجعان به همان سایت، به مدت طولانی نیاز است.
- بیشترین زمان ترخیص کالا از گمرک مربوط به پاسخگویی استاندارد است که دلایل زیادی از جمله استاندارد اجباری و اعلام کردن حجم بسیاری از کالاهای وارداتی بدون تجهیز اداره‌های استاندارد و فراهم نمودن امکانات لازم جهت پاسخگویی به این حجم عظیم مراجعات که باعث اتلاف وقت و خسارات مالی به تولیدکننده می‌شود.
- طولانی شدن روند ارائه اظهارنامه تا خروج کالا
- بالا بودن زمان ترخیص کالاهایی که مستمرا از خارج وارد می‌شود و هر بار مدت‌ها صرف آزمایش آنها می‌شود که باعث پرداخت جرایم کانتینر، خواب سرمایه و نیز تامین نشدن نیاز کارخانه می‌گردد.
- پرداخت هزینه‌های بدون ضابطه بابت ترخیص از قبیل ترخیصیه، استریپ و ده‌ها مورد دیگر.
محدودیت‌ها در شرایط کنونی
- با توجه به شرایط بین‌المللی، عمده واردکنندگان مجبور به واردات کالا از طریق شرکت‌های واسطه هستند که این شرکت‌ها عمدتا امکان تهیه و صدور گواهی مبدا را ندارند. در صورت نبود گواهی مبدا در اسناد وارداتی گمرک واردکنندگان را ملزم به قراردادن سپرده‌های کلان می‌کند که این امر مشکلات بسیاری را به‌وجود آورده است.
- عدم پذیرش اعتبارات اسنادی توسط برخی از کشورها به دلیل تحریمات اخیر و همچنین عدم‌پذیرش واردات برخی کالاها از طریق کشور‌های واسط به‌دلیل مقررات جدید بازرگانی نیز مجوز گشایش جهت کشور واحد مانند امارات را نمی‌دهد.
سایر موارد
- در حال حاضر مبلغ کالاهای پته‌دار ۵۰۰ دلار است، که در مقابل مبلغ خرید اغلب کالاهای وارداتی با توجه به تورم جهانی و مسائل تحریم که باعث شده هزینه‌هایی از قبیل حمل کالا و قیمت خرید به جهت وجود شرکت‌های واسطه افزایش یابد، مبلغ ناچیزی می‌باشد. بنابراین بهتر است مبلغ پته برای شرکت‌های تولیدی افزایش داده شود تا جهت واردات قطعات کوچک ملزم به اخذ ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و مشکلات دریافت گواهی مبدا از فروشندگان واسطه نگردیم.
- اجبار در ثبت سفارش بار‌های فله مانند کک و زغال‌سنگ به صورت FOB و نهایتا گشایش اعتبار اسنادی به صورت فوب به دلیل بالا بودن هزینه‌های حمل این نوع کالاها، مشکلاتی را ایجاد کرده است. ضمنا در این شرایط امکان استفاده از خدمات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را وجود ندارد؛ چرا که این خط کشتیرانی به جهت تحریم مجاز به بارگیری از بسیاری از مسیر‌ها نیست و گاهی در صورت امکان بارگیری نیز هزینه‌های حمل بسیار بالاتر از خطوط دیگر کشتیرانی است.
- عدم همکاری گمرک جهت تنظیم صورتجلسه به منظور اخذ خسارات وارده در خصوص کالای فله و کانتینری.
- عدم حذف تعرفه حمایتی از کالاهای تولید داخل با توجه به اینکه امکان استفاده از ارز مرجع بعد از تصمیمات اخیر نهادهای ذی‌ربط برای اکثر تولیدکنندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین تولیدکنندگان با خرید مواد اولیه و قطعات به نرخ ارز آزاد با افزایش شدید هزینه تولید مواجه شده‌اند، بنابراین نیاز به حمایت بیشتر و عدم‌حذف تعرفه حمایتی در این شرایط جهت حفظ حیات صنایع کشور الزامی به نظر می‌رسد.
- اصولا سایت‌های استنادی گمرک ایران برای ارزش کالا وقتی اعتبار دارد که خرید کالا با توجه به کیفیت آن انجام گیرد.
- عدم قبول استاندارد کشور خارجی طرف معامله از سوی گمرک.
- تغییرات ناگهانی نرخ سود بازرگانی و تعرفه‌ها.
- جلوگیری از ترخیص مواد اولیه که دارای نشان استاندارد اجباری نیستند.
راهکارهای پیشنهادی
۱- مشتریان گمرک (تجار و کارخانه‌ها) طبقه‌بندی شوند و شرکت‌های خوشنام به نوعی در لیستی قرار گیرند که کالایشان با کمترین بررسی جواز شده و خارج شود.
۲- انباشت بیش از حد کالا در گمرکات در شرایط کنونی منطقی نیست و شایسته است گمرک کشور طرحی ضربتی اجرا کند که هرچه سریع‌تر گمرکات تخلیه شوند و واقعا ترخیص یک‌روزه عمل شود.
۳ - وزارت راه، اداره استاندارد و... مراحلی هستند که کار ترخیص را به تعویق می‌اندازند، کافی است مبلغی که آنها بابت خدماتشان اخذ می‌کنند در ستون جواز سبز گمرکی پیش‌بینی و دریافت شود تا از اطاله وقت جلوگیری به‌عمل آید.
۴ - در حال حاضر مراحل زیادی برای ترخیص یک کالا وجود دارد که می‌توان آنها را کوتاه کرد از قبیل: احراز هویت، تطبیق اسناد، کوتاژ، ارزیابی، آزمایشگاه، وزارت بهداشت، استاندارد اجباری، وزارت راه، کارشناس و.... (حداکثر تسریع در جهت جلوگیری از اتلاف وقت در سالن انجام شود).
۵ - شرکت‌هایی هستند که حدود ۴۰ سال است مواد اولیه خارجی را مصرف می‌کنند (مثلا استن) و مراحل اخذ مجوز ورود از وزارت بهداشت را نیز در هر بار ورود طی می‌کنند. شایسته است این مجوز ورود به منزله مجوز ترخیص هم تلقی شده و از اطاله وقت ۳ تا ۵ روزه صاحبان کالا و کارخانه‌های مصرف‌کننده که عمدتا شناخته شده هم هستند جلوگیری به عمل آید.
۶- با توجه به موضوع تحریم و مشکلات تدارک مواد اولیه کارخانه‌ها، منطقی است که گمرک تسهیلات لازم برای کل مراحل از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به‌خصوص برای شرکت‌ها و موسساتی که سالیان دراز در این امر دارای سوابق بوده و در حفظ پرسنل شاغل خود اهتمام داشته‌اند، همکاری‌های لازم به‌عمل آورند.
ارسال نظر