به گزارش خبرگزاری مهر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌‌‌ربط، سامانه نرم‌‌‌افزاری را برای شناسه‌‌‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا راه‌‌‌اندازی کند. طبق قانون در این سامانه باید اطلاعات مختلفی از جمله مشخصات مالک، نوع و همچنین میزان کالاهای ورودی و خروجی ثبت شود. وزارت صمت موظف شد اسناد مربوط به اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌‌‌دهنده، تحویل‌‌‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند را ثبت کند.

قانون‌گذار همچنین ضمانت اجرایی این تصمیم را هم در نظر گرفته است. بر همین اساس، طبق ماده ۶ مکرر ۲ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب بهمن ۱۴۰۰)، در صورتی که ورود، نگهداری و خروج کالا از انبارها و مراکز نگهداری کالا، بدون قبض انبار و حواله و ثبت در سامانه جامع انبارها صورت گیرد، این عمل، جریمه نقدی به میزان ۱۰۰میلیون ریال یا معادل یک‌‌‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف (هر کدام که بیشتر باشد) را برای صاحب انبار به دنبال خواهد داشت. از طرفی مطابق ماده ۲۳ آیین‌‌‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت و شرکت پست، شهرداری‌‌‌ها، اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف و سایر دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط، نسبت به شناسه‌‌‌دار کردن انبارها، سردخانه‌‌‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه، ایجاد و بهره‌‌‌برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام کند. نکته عجیب اینجاست که با وجود گذشت ۱۰سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز اطلاعات تمامی انبارها در سامانه درج نشده است.

حتی با فرض اینکه دولت قبل عزمی برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته، در دولت فعلی نیز اطلاعات انبارها به‌‌‌صورت تمام‌‌‌وکمال ثبت نشده است. همچنین هنوز اطلاعات انبارها به‌‌‌صورت برخط و آنلاین ارسال نمی‌شود. سخنگوی وزارت صمت درباره آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها اظهار کرد: طبق قانون همه انبارها باید به سامانه جامع انبارها متصل شوند و اطلاعات خود را در آنجا به ثبت برسانند؛ بنابراین هر انباری که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکند، مرتکب تخلف شده است. امید قالیباف افزود: ما در حوزه انبارها با دو بخش خصوصی و دولتی مواجه هستیم، در خصوص انبارهای دولتی تا حد زیادی اتصال به سامانه جامع تجارت محقق شده است. البته با وجود ارسال اطلاعات انبارهای دولتی، مشکل برخط بودن برای برخی از انبارهای دولتی همچنان وجود دارد. سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مشکل اصلی انبارهای خصوصی به نبود دستگاه مشخص به‌‌‌عنوان متصدی صدور مجوزها مربوط است؛ به همین دلیل در حال حاضر اصلا مشخص نیست که چه تعداد انبار خصوصی در کشور وجود دارد. همچنین موجودی این انبارها شفاف نیست. به عبارتی مهم‌ترین مساله در خصوص سامانه جامع انبارها مربوط به انبارهای خصوصی است.