در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با دبیرکل کنفدراسیون صنعت بررسی شد
صفحات تاریک و روشن محورهای ۲۰ گانه تولید
گروه صنعت و معدن- غزاله طایفه: بیش از یک سال از ارائه برنامه‌های ۲۰گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد. برنامه‌هایی که با توجه به نقش بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله، محورهای مختلفی را در برمی‌گیرد.
اولویت‌های صنعتی تغییرکرده است
گروه صنعت و معدن- غزاله طایفه: بیش از یک سال از ارائه برنامه‌های ۲۰گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد. برنامه‌هایی که با توجه به نقش بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله، محورهای مختلفی را در برمی‌گیرد. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی، اجرای بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات قانون هدفمندی یارانه‌ها، تسریع و اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام، تقویت و بهنگام سازی ماموریت‌های سازمان‌های توسعه‌ای، توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور تبدیل آنها به بنگاه‌های صادراتی، توسعه صنایع مادر، جذب سرمایه‌های خارجی به منظور تامین بخشی از سرمایه‌های لازم در بخش صنعت، حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه ای، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده، تقویت روابط بین بنگاهی و تقویت تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و حمایت از ارتقای کیفی، تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی، تکمیل پروژه‌های مصوب سفرهای استانی، اجرای طرح آمایش صنعتی، توسعه پیمانکاری‌های عمومی و بنگاه‌های با قابلیت مهندسی، تدارک و اجرا، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و به کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی، برنامه‌ریزی برای کسب فناوری‌های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی، حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای و تعامل با دانشگاه‌ها، از جمله برنامه‌های ۲۰گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. اینکه این برنامه‌ها تا چه میزان عملیاتی شده است، موضوعی است که حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت در رابطه با آن معتقد است: در حال حاضر اولویت وزارتخانه تغییر کرده است؛ چرا که صنعت امروز درگیر مشکلات روزمره‌ای است که از سال گذشته تشدید شده است. به گفته وی، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ سود بانکی، کمبود منابع مالی، اجرای قانون هدفمندی و تاثیر آن بر صنعت پارامترهایی هستند که روند اجرای برنامه‌های بلندمدت صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. مشروح این گفت‌و‌گو در ذیل می‌آید:
***
حدود یک سال و اندی است که از تصدی مهدی غضنفری بر وزارتخانه ادغامی «صنایع و معادن» و «بازرگانی» می‌گذرد. ایشان در زمان رای اعتماد از مجلس ۲۰برنامه پیشنهادی را در محورهای مختلف ارائه کردند. به نظر شما با توجه به اینکه بیش از یک سال از آن زمان می‌گذرد، روند اجرای این برنامه‌ها به چه نحوی بوده است؟
قبل از اینکه جزئیات برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت را بررسی کنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که نه تنها وی، بلکه سایر وزرا نیز قبل از دریافت رای اعتماد از مجلس یک سری برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند که این برنامه‌ها با یک ادبیات خاصی ارائه می‌شود، اما این برنامه‌ها اغلب در زمان گرفتن رای اعتماد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یعنی یک وزیر برای گرفتن رای اعتماد رئوس برنامه‌های خود را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس هم بر اساس آنها رای‌گیری می‌کند. در حالی که در دنیای پیشرفته ارائه برنامه از سوی افراد با جزئیات کامل صورت می‌گیرد؛ چرا که وقتی جزئیات یک برنامه ارائه نشود، قضاوت درباره آن مشکل خواهد بود در واقع یک برنامه باید چارچوب کاملا مشخصی داشته باشد و قابل اندازه‌گیری باشد. از طرف دیگر، مجلس نیز باید در قالب یک واحد پیگیری مشخص برنامه‌ها را به صورت دوره‌ای اندازه‌گیری و میزان پیشرفت آن را مشخص و در نهایت بر اساس آن عملکرد وزرا را بررسی کند. اما در حال حاضر نقش مجلس در پایش، پیگیری و تعیین میزان پیشرفت برنامه‌ها خیلی پررنگ نیست. به نظر من برنامه ارائه شده از سوی وزرا، باید روشن و شامل یک محدوده زمانی باشد، همچنین شاخص‌هایی داشته باشد که قابل اندازه‌گیری باشد تا بر اساس آن شاخص‌ها، میزان پیشرفت برنامه گزارش دهی شود. در واقع آمار دقیق از وضعیت پیشرفت یک برنامه از محل فعالیت‌های روشن، در یک بازده زمانی مشخص و قابل اندازه‌گیری بیرون می‌آید. الان در همه جای دنیا سه سیستم برای پروژه‌ها وجود دارد که شامل سیستم اندازه‌گیری، سیستم پایش و سیستم پیگیری است؛ بنابراین ما نیز باید تمام برنامه‌های ملی را در قالب این سه سیستم مورد ارزیابی قرار دهیم و در صورت عدم اجرا نسبت به آن پاسخگو باشیم. در کشور ما الان اتفاقاتی در حوزه اقتصاد و صنعت می‌افتد که کسی نسبت به آن پاسخگو نیست؛ در حالی که برای مدیریت کلان و مدیریت بنگاهی پاسخگو بودن الزامی است.
در حوزه صنعت برنامه‌های وزیر در مجلس هشتم ارائه شد. با توجه به آغاز دوره نهم مجلس، نمایندگان مجلس برای پایش و پیگیری برنامه‌های ۲۰گانه صنعتی چه اقدامی باید انجام دهند؟
این موضوع یک کار تخصصی است که به نظر من مجلس باید آن را برون‌سپاری کند. به طور مثال به بخش خصوصی مسوولیت بدهد تا تمامی برنامه‌های وزرا را که مجلس تایید می‌کند، بر اساس سه سیستمی که ذکر شد اندازه گیری، پایش و پیگیری کند و در نهایت به مجلس گزارش بدهد. سرانجام بر اساس گزارشی که تدوین می‌شود نمایندگان می‌توانند پیگیر اجرای برنامه‌ها شوند. در مجالس قبلی این موضوع به صورت سیستماتیک و نظام‌مند وجود نداشته است. در حالی که اگر قرار است در حوزه صنعت و اقتصاد جهش بزرگی داشته باشیم، باید دست از فعالیت‌های موردی برداریم. پیشنهاد من این است که مجلس جدید در حوزه صنعت و اقتصاد از فعالیت‌های موردی و جزیره‌ای دست بردارد و به صورت سیستمی و نظام‌مند تمامی فعالیت‌ها را مورد پایش قرار دهد و گزارش‌های ادواری را به ذی‌نفعان و صنعتگران ارائه کند. در آن صورت است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وارد عمل شده و مشارکت می‌کنند.
یکی از برنامه‌های مهم وزیر که زمان‌های مختلفی برای رونمایی از آن اعلام شده است، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی است. البته وزارتخانه تاکنون برنامه‌های موازی با این استراتژی را نیز در دستور کار قرار داده است. به نظر شما دلیل تاخیر در تدوین این استراتژی چیست؟
حدود یک دهه است که مسوولان وزارتخانه صحبت از استراتژی توسعه صنعتی می‌کنند. دولت‌های مختلف هم در رابطه با استراتژی توسعه صنعتی مطالبی را نوشته‌اند، ولی با تغییر هر وزیر، استراتژی‌های تدوین شده یا کنار گذاشته شده یا مورد بازنگری کامل قرار گرفته است؛ ولی تاکنون یک استراتژی کامل تدوین نشده است. در حال حاضر وزارتخانه‌های مختلفی درگیر با فعالیت‌های صنعتی هستند که لازم است در تدوین استراتژی صنعتی دخیل باشند. الان اغلب رویکردهایی که در تدوین استراتژی به کار گرفته می‌شود، منسوخ شده است. در حال حاضر یک عده‌ای مامور تدوین استراتژی شده‌اند که خیلی ارتباطی با صنعت ندارند. در حالی که باید همه ذی‌نفعان در تدوین و اجرای استراتژی مشارکت داشته باشند. کسی استراتژی را می‌تواند اجرا کند که در تدوین آن مشارکت داشته باشد.
امروز بعد از یک دهه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا از بازنگری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی خبر می‌دهد، اما باید ضمانت اجرایی آن را نیز در نظر گرفت. در واقع مهم این نیست که این وعده عملیاتی شود، مهم این است که رویکردهایی که در تدوین استراتژی وجود دارد در وزارتخانه نهادینه شود. پیشنهاد من این است که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ساختارهایی ایجاد شود که بر اساس نگرش‌های جدید جهانی و مدیریتی نوین، استراتژی‌ها تدوین و اجرا شود. درواقع این قابلیت و آمادگی را بین فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان کلیدی ایجاد کند که در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی مشارکت فعال داشته باشند. به نظر من یک وزیر باید به عنوان یک راهبر صنعت باشد و نقش راهبری صنعتی را ایفا کند و از انجام فعالیت‌های عملیاتی و کارهای روزمره امتناع ورزد و به فعالیت‌هایی چون نهادسازی، بسترسازی و ایجاد ساختارها بپردازد.
در کنار تدوین استراتژی توسعه صنعتی، یکی از محورهای برنامه وزیر اجرای بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. این در شرایطی است که سال گذشته بسیاری از فعالان صنعتی نسبت به عدم اجرای این بسته‌ها و تخصیص نیافتن کامل سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها گلایه داشتند. به نظر شما با توجه به آمادگی دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی، وزارتخانه چه اقدامی را باید در جهت حمایت از بخش تولید انجام دهد؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون پیشرویی است اما با هدفمندی کامل برنامه‌ریزی و اجرا نشد. برخی تصمیمات در اجرای این قانون به صورت لحظه‌ای گرفته شد. در ابتدا قرار بود که سهم تولید از هدفمندی ۳۰درصد باشد که این میزان بعدا به ۲۰درصد کاهش یافت و در نهایت هم سهم تولید به طور کامل از درآمدهای اجرای این قانون پرداخت نشد. در مجموع ۳۵درصد از سهم تولید به صورت اعتباری به بخشی از واحدهای صنعتی پرداخت شد که گزارش کامل آن نیز منتشر نشد؛ بنابراین قبل از ورود به فاز دوم قانون هدفمندی ابتدا باید یک ارزیابی از نحوه اجرای فاز اول داشته باشیم. در واقع نحوه تدوین برنامه‌ها، تصمیم‌گیری و نتایجی که از فاز اول به دست آمده است، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی به ما کمک می‌کند تا دستاوردها و اشکالات اجرای فاز اول را به دست آوریم. باید یک تصویری از فاز اول داشته باشیم مبنی بر اینکه اجرای این قانون چند درصد پیشرفت داشته است، چه دستاوردی داشته و در آینده به چه نحوی حرکت خواهد کرد. بعد از به دست آوردن این نتایج است که می‌توانیم برای اجرای فاز دوم درست برنامه‌ریزی کنیم؛ در غیر این صورت تبعات فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خواهد شد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی و مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنعت نیز مطرح شد. برای اجرای این سرفصل‌ها وزارتخانه چگونه عمل کرده است؟
در بحث نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی باید ابتدا مشخص شود که چه صنایعی نیازمند نوسازی است که در آینده می‌تواند برای کشور مزیت رقابتی ایجاد کند. قرار نیست که هر صنعتی مورد نوسازی قرار گیرد. اگر نوسازی هدفمند نباشد، نتیجه کمی از آن دریافت می‌شود. بیشتر تسهیلات نوسازی و بهسازی به کارخانه‌های دولتی و شبه دولتی پرداخت شده است. این در حالی است که هم‌اکنون در کشور واحدهای صنعتی خصوصی زیادی وجود دارد که با ماشین‌آلات قدیمی کار می‌کنند و نیازمند تکنولوژی روز هستند. یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم کالاها را با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کنیم، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و کمبود منابع مالی است؛ بنابراین دولت ابتدا باید واحدهای نیازمند دولتی و خصوصی را که نیازمند نوسازی هستند، شناسایی کند و در مرحله دوم از ابتدای فعالیت یک واحد تولیدی تا زمان خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جدید به آنها کمک کند.
تاکنون چند درصد صنایع انرژی‌بر توانسته‌اند از تسهیلات نوسازی و بهسازی استفاده کنند؟
آماری در رابطه با این موضوع وجود ندارد؛ اما صرف دادن تسهیلات مهم نیست؛ چون نوسازی کامل با این کار انجام نمی‌گیرد. در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند که با دریافت این تسهیلات ممکن است بخش عمده آن را در مسیر نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده نکنند. اگر وزارت صنعت می‌خواهد در این مسیر درست عمل کند، باید ابتدا صنایع را اولویت‌بندی کند و بعد کنترل کند که آیا این پول در مسیر نوسازی مصرف شده است یا نه؟
از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌های وزارتخانه برای کاهش مصرف انرژی که بگذریم، یکی دیگر از برنامه‌های وزارتخانه اجرای طرح آمایش صنعتی با هدف ایجاد عدالت صنعتی در استان‌های کشور است که بارها مورد تاکید مسوولان نیز قرار گرفته است. البته این طرح از سال ۸۷ مطرح شد و تاکنون نیز مسوولان بر اجرای آن تاکید دارند. به نظر شما دلیل تاخیر در اجرای این برنامه چیست؟
برای اینکه آمایش صنعتی انجام بگیرد باید یک برنامه کلان وجود داشته باشد. وقتی این برنامه مشخص نباشد، ممکن است که در یک منطقه یک واحد صنعتی ایجاد شود، اما این کار بر اساس آن برنامه کلان صورت نگرفته باشد. توسعه پایدار در تمام مناطق کشور زمانی محقق می‌شود که برنامه‌ریزی در رابطه با اجرای آن وجود داشته باشد.
در کنار مواردی که ذکر شد، وزارتخانه دارای برنامه‌های راهبردی دیگری است که محوریت‌های مختلفی را دربر‌می‌گیرد. جذب سرمایه‌های خارجی، تقویت سازمان‌های توسعه‌ای، اجرای طرح‌های نیمه تمام و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده، توسعه صنایع مادر و ... اما در کل ارزیابی شما از اجرای این برنامه‌های ۲۰ گانه چیست؟
به نظر من در حال حاضر اولویت وزارتخانه تغییر کرده است؛ چرا که صنعت امروز درگیر مشکلات روزمره‌ای است که از سال گذشته تشدید شده است. افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ سود بانکی، کمبود منابع مالی، اجرای قانون هدفمندی و تاثیر آن بر صنعت دست به دست هم داده تا اولویت‌های وزارتخانه تغییر کند. اولویت وزارتخانه در حال حاضر این است که در شرایط فعلی چگونه می‌توانیم مشکلات صنعت را حل و فصل یا حداقل کم‌رنگ کنیم.
ارسال نظر