دکتر حسن درگاهی

فرآیند رشد اقتصادی بسیار پیچیده بوده و تحت تاثیر دو عامل مهم موجودی منابع و بهره‌وری منابع قرار دارد. در این رابطه موجودی سرمایه نه‌تنها شامل سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، طبیعی و جغرافیایی است بلکه شامل سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود. حمایت از سرمایه ملی به مفهوم ارتقای بهره‌وری در فرآیند پویای رشد است اگر سرمایه‌ها به‌طور کارآ به کار گرفته نشوند سرمایه فیزیکی، بدون امکان جایگزینی، مستهلک می‌شود، سرمایه انسانی فرار می‌کند، سرمایه فرهنگی رنگ می‌بازد و سرمایه طبیعی تخریب می‌شود.

از سوی دیگر عواملی چون مکانیزم تخصیص منابع (نقش دولت و بازار)، رشد دانش و فناوری و ارتقای مهارت‌ها، سیاست‌های اقتصادی و محیط اقتصاد کلان، بازارهای مالی، قوانین و چارچوب‌های حقوقی و قضایی، ثبات و امنیت سیاسی، از عوامل موثر بر بهره‌وری هستند که ‌باید در تعامل صحیح سه نهاد مهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به خوبی نقش خود ر ا در فرآیند رشد ایفا کنند.

رویکردهای حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی را به دو رویکرد سمت تقاضا و سمت عرضه می‌توان طبقه‌بندی کرد. رویکرد تقاضا به مفهوم تشویق مصرف تولیدات داخلی، اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست؛ زیرا با وجود قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در فضای تورمی کشور و کمبود عرضه، سیاست مذکور یک سیاست پایدار نمی‌تواند باشد. موفقیت رویکرد فوق مشروط به رویکرد سمت عرضه یا افزایش کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت تمام شده در میان مدت و بلندمدت از طریق افزایش بازدهی کار و سرمایه در تولید ملی یا ارتقای بهره‌وری است. در غیر این صورت شعار حمایت از تولید ملی تبدیل به یک رویکرد سیاسی کوتاه‌مدت با تبعات منفی بلندمدت اقتصادی خواهد شد.

در اینجا عوامل موثر بر بهره‌وری در اقتصاد ایران را، براساس نتایج یک مطالعه تحقیقاتی که در همکاری با پژوهشکده مطالعات اقتصادی- صنعتی دانشگاه شریف و اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته است، مطرح می‌کنم.

۱- بهره‌وری یکی از مناسب‌ترین شاخص‌ها برای بررسی توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی است. رشد بهره‌وری از عوامل مهم رشد اقتصادی است که در بهبود سطح زندگی مردم موثر است. کشورهای در حال توسعه موفق که در چند دهه اخیر ارقام رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده‌اند، بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی خود را مدیون ارتقای بهره‌وری هستند. از طرف دیگر نگاهی به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که آن دسته از کشورهایی که به منظور توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری را به جای افزایش منابع تولید هدف قرار داده‌اند، رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند. به طوری که می‌توان گفت رشد ملایم، معلول تکیه بر افزایش نهاده‌های تولید (کمیت منابع تولید) و رشد سریع، مرهون تکیه بر افزایش بهره‌وری (کیفیت منابع تولید) است؛ بنابراین تحلیل بهره‌وری در زیر بخش‌های صنعتی کشور به منظور تعیین موقعیت نسبی و قدرت رقابت‌پذیری و کارآیی آنها لازم است. بنابراین در این مطالعه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان شاخص جایگزین رقابت‌پذیری استفاده شده است.

۲- برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح صنعت و همچنین فعالیت‌های صنعتی (به تفکیک کدهای ۹ گانه) برای دوره زمانی ۸۶-۱۳۵۰ نشان می‌دهد که روند شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت ایران در بازه زمانی مورد مطالعه کاهنده است.

۳- در تبیین تحولات بهره‌وری فعالیت‌های صنعتی از دو دسته متغیر‌های کلان و خرد استفاده می‌شود. متغیرهای کلان شامل متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. مهم‌ترین متغیر قیمتی موثر بر بهر‌ه‌وری نسبت شاخص‌ قیمت‌های جهانی به شاخص قیمت‌های داخلی برحسب واحد پول داخلی (یا نرخ ارز حقیقی) است. متغیرهای غیرقیمتی شامل عوامل محیط کلان اقتصادی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است. در این رابطه شاخص‌هایی چون شاخص محیط کسب‌و‌کار، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شاخص درجه اختلال سیاست‌های دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. متغیرهای خرد شامل شاخص‌های مربوط به سه عامل مهم تعیین‌‌کننده بهره‌وری؛ یعنی اندازه، درجه انحصار و نحوه مالکیت (خصوصی یا دولتی) بنگاه‌های صنعتی است.

۴- نتایج کلی برآورد الگوهای مختلف برای تبیین عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و همچنین زیربخش‌های صنعتی در دوره (۱۳۸۶ - ۱۳۵۲)، با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های توزیعی به شرح زیر است:

- بهبود فضای کسب‌و‌‌کار باعث افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت می‌شود.

- اثر درآمدهای نفتی بر بهره‌وری صنعت جای تامل دارد. تغییرات درآمدهای نفتی، بهره‌وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تامین نهاده‌های وارداتی تولید یا کانال قیمت محصول) را دچار بی‌ثباتی می‌کند. به طوری که کاهش و افزایش درآمدهای ارزی نفت فعالیت‌های صنعتی مذکور را به ترتیب با رکود و رونق مواجه می‌سازد. با این حال افزایش قیمت نفت در سیکل جدید رونق نفتی اگرچه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده است، ولی مهم‌ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در بلندمدت اثرات مثبت موهبت منابع را می‌کاهد. از جمله تبعات منفی استمرار شوک‌های نفتی مثبت، کاهش رقابت‌پذیری صنعتی است که به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (ازجمله بخش صنعت) اتفاق می‌افتد. بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است.

- بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های اختلا‌ل‌زای دولت تاثیر منفی بهره‌وری کل صنعت را به دنبال دارد.

بهره‌وری صنعت با عامل قیمتی یعنی نسبت به قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان (نرخ حقیقی ارز) رابطه مستقیم دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز اسمی در فضای تورمی کشور بهره‌وری صنعت را می‌کاهد. بنابراین اجرای سیاست‌های ضدتورمی، از طریق اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب، به همراه واقعی کردن نرخ ارز اسمی به منظور جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی که در حال حاضر اقتصاد با آن روبه‌رو است، ضروری به نظر می‌رسد.

- تاثیر اندازه بنگاه در بهره‌وری منفی است، با توجه به نوع شاخص مورد استفاده برای تبیین اندازه بنگاه (تعداد متوسط نیروی کار شاغل بنگاه‌ها) این نتیجه بیانگر آن است که به طور متوسط افزایش نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی منجر به افزایش بهره‌وری نشده است. بنابراین اگر سیاست اشتغالزایی دولت با سایر سیاست‌های توسعه کسب‌و‌کار و ارتقای رقابت‌پذیری همراه نباشد، سیاست مذکور باعث کاهش بهره‌وری صنعت می‌شود.

- نتایج نشان می‌دهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

- در سال‌های مورد بررسی روند کلی شاخص بهره‌وری صنعت نزولی بوده است.

در پایان براساس نتایج فوق، اولویت‌های سیاستگذاری در سطح خرد و کلان، برای ارتقای بهره‌وری در راستای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

- بهبود فضای کسب‌و‌کار، ثبات اقتصاد کلان و کاهش سیاست‌های اختلال‌زای دولت

- ایجاد ثبات در عامل قیمت‌های نسبی موثر بر بهره‌وری، با تاکید بر سیاست‌های ضدتورمی، مبتنی‌بر انضباط در سیاست‌های مالی و پولی و همچنین سیاست‌های مناسب نرخ ارز

- توجه به ارتقای فناوری و آموزش نیروی کار

- توسعه سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بنگاه‌ها و همچنین بهبود سازمان فعالیت‌های صنعتی به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و افزایش بهره‌وری

- تقدم سیاست توسعه‌بخش خصوصی، کاهش انحصار و افزایش فضای رقابت بر سیاست انتقال مالکیت دولتی به خصوصی در فرآیند خصوصی‌سازی.