ایران در سال‌های اخیر همواره رابطه بسیار بهتری با کشورهای شرقی داشته و وابستگی اقتصاد آن به این کشورها، همواره روند افزایشی داشته است. این موضوع در حالی است که ایران می‌‌‌توانست از موقعیت بسیار ایده‌آل ژئوپلیتیک خود استفاده کند و با تبدیل‌شدن به هاب ترانزیت شرق و غرب درآمد بسیار زیادی از این محل کسب کند. اما این اتفاق نیفتاد و ترجیح ایران همواره کشورهای شرقی بوده است.

اما در حال حاضر اقتصاد سیاسی بین‌الملل به سمتی می‌رود که ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، نه توان و نه تمایل رهبری جهان را دارند. افزون بر این، تنش میان قدرت‌های در حال ظهور، به‌خصوص چین و هند در حال افزایش است. همچنین در آسیا، بازی بزرگ جدیدی در حال شکل‌گیری است که در یک سوی آن چین و در سوی دیگر آن، سایر قدرت‌های بزرگ قرار خواهند داشت. همچنین در این دوره ایران همواره با تهدیدهای نظامی مواجه است. مهم‌تر آنکه سنگین‌ترین نظام تحریمی در تاریخ، در این دوره بر ایران اعمال شده است. تحریم‌های ایران حتی از تحریم‌های روسیه سنگین‌تر و گسترده‌تر است. به همین سبب ایران باید توجه داشته باشد که شرق و غرب نمی‌‌‌توانند در دیپلماسی اقتصادی جایگزین یکدیگر باشند.

لزوم فهم محیط بین‌الملل

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «دیپلماسی اقتصادی ایران در جهان رو به دگرگونی» بایسته‌‌‌های دیپلماسی اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است؛ شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که همچون ایران، تحولات اقتصادی آن با تحولات محیط بین‌المللی پیوند خورده باشد. اقتصاد ایران را به صورت توامان و تناقض‌آمیز می‌توان اقتصادی منزوی و تنیده در اقتصاد جهانی محسوب کرد. از یکسو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از طرف دیگر هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد این کشور به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است. در چنین کشوری فهم صحیح و واقع‌بینانه تحولات محیط بین‌المللی در طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی موفق بسیار اهمیت دارد.

محیط عملیاتی دیپلماسی اقتصادی ایران به معنای عوامل بیرونی که صرف‌نظر از برداشت تصمیم‌گیران ایران وجود دارند، به صورتی آشکار در حال دگرگونی است. شورای اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۱۲ گزارش آینده‌پژوهانه منسجم و پرمحتوایی را در مورد آینده سیاست و اقتصاد جهانی تحت عنوان «جهان‌های بدیل» منتشر کرد. در این گزارش پس از بررسی روندهای دگرگون‌کننده سیاست و اقتصاد جهانی، چهار سناریو در مورد جهان در افق ۲۰۳۰ ارائه شده است. اکنون که یک‌دهه از انتشار این گزارش می‌گذرد، مرور این سناریوها و تبیین اینکه اقتصاد و سیاست جهانی به کدام‌یک از سناریوها نزدیک شده و از کدام یک فاصله گرفته است برای تبیین دگرگونی محیط عملیاتی دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت است.

سناریوی نخست موتورهای خاموش است. در چارچوب آن، اقتصاد و سیاست جهانی که در ۲۰۳۰ شکل خواهد گرفت، پرتنش‌تر، نابرابرتر و دارای مشکلات بیشتری نسبت به وضعیت ۲۰۱۲ خواهد بود. در قالب این سناریو، رشد اقتصاد جهانی در ۱۵سال منتهی به ۲۰۳۰، کندتر خواهد شد و همین امر قیمت مواد غذایی و کالاها را افزایش خواهد داد. در قالب این سناریو، نه‌تنها روند جهانی شدن متوقف خواهد شد، بلکه معکوس هم می‌شود؛ به آن معنا که کشورها بیش از پیش به سمت ملی‌گرایی جهانی شدن‌زدایی اقتصادی و سیاست درهای بسته روی خواهند آورد و حکمرانی جهانی متاثر از این وضعیت به‌تدریج از بین خواهد رفت.

سناریوی دوم پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای از آینده اقتصاد سیاسی جهانی در افق ۲۰۳۰ ارائه می‌دهد. در این جهان، افزایش همکاری میان قدرت‌های بزرگ، اعم از قدرت‌های قدیمی و قدرت‌های در حال ظهور فزاینده خواهد شد؛ به‌خصوص همکاری میان چین و آمریکا و همین همکاری به‌عنوان عامل ثبات‌ساز در آسیای جنوب‌شرقی به‌عنوان مهم‌ترین و پویاترین منطقه جهان عمل خواهد کرد.

در سناریوی سوم، جهان به سمت رشد نابرابر خواهد رفت؛ به این معنا که بخشی از جهان، ثروتمندتر و بخش‌های مهمی از جهان فقیرتر خواهند شد. در قالب این سناریو، اقتصاد جهانی احتمالا با نرخ ۷/ ۲‌درصد رشد خواهد کرد؛ ایالات‌متحده به مدد کشف منابع جدید انرژی و اصلاح ساختار اقتصادی این کشور به‌شدت رشد خواهد کرد؛ در حالی که رقیبان در حال ظهور این کشور ضعیف خواهند ماند. رشد چین کندتر خواهد شد؛ در صورتی که اروپا رشد متوسطی را تجربه خواهد کرد.

در سناریوی آخر، در افق ۲۰۳۰ بازیگران غیردولتی، مهم‌ترین بازیگران بین‌المللی خواهند بود. این بازیگران، اولویت را شکل‌دهی به همکاری با دولت‌ها قرار خواهند داد و همین امر باعث خواهد شد تا جهانی باثبات‌تر و منسجم‌تر شکل بگیرد. تهدیدهای در جهان جدید و منسجم، عمدتا تهدیدهای نوین امنیتی و نه تهدیدهای سنتی خواهند بود؛ این تهدیدها ناشی از گسترش دسترسی به تسلیحات کشنده از سوی افراد خواهد بود. مهم‌ترین منابع تهدید در چنین جهانی، تروریسم و باندهای جنایتکار خواهند بود.

اکنون که یک‌دهه از زمان انتشار گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا و تدوین این سناریوها می‌گذرد می‌توان مدعی شد که اقتصاد سیاسی بین‌الملل به طور فزاینده به سوی سناریوی اول می‌رود. در برداشت نخست تحقق‌پذیری سناریوی اول برای ایران گشایش راهبردی محسوب می‌شود. شاید بتوان گفت که هیچ کشوری مانند ایران در سه‌دهه اخیر تحت فشار نظم بین‌الملل لیبرال و به‌ویژه مدیر این نظم یعنی ایالات‌متحده آمریکا نبوده است. در این دوره ایران همواره با تهدیدهای نظامی مواجه بوده است. مهم‌تر آنکه سنگین‌ترین نظام تحریمی در تاریخ، در این دوره بر ایران اعمال شده است. تحریم‌های ایران حتی از تحریم‌های روسیه سنگین‌تر و گسترده‌تر است. تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به گونه‌ای است که بخش خارجی و حاکمیت اقتصادی این کشور عملا از سوی ایالات متحده گروگان گرفته شده است. در چنین شرایطی توجه به چند نکته در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در بطن نظم بین‌المللی رو به دگرگونی واجد اهمیت است.

نخست آنکه نتایج عملی تغییر در معادلات قدرت در پهنه جهانی به‌‌‌تدریج در اقتصاد سیاسی بین‌الملل آشکار خواهد شد. آثار گشایشی این تحولات برای اقتصاد ایران در میان‌‌‌مدت بروز و ظهور پیدا می‌کند. ازآنجاکه معضلات دیپلماسی اقتصادی ایران فزاینده‌‌‌ هستند و فشار اقتصادی بر این کشور روزافزون است، ایران نمی‌‌‌تواند تا میان‌‌‌مدت برای تحقق گشایش‌‌‌ها صبر پیشه کند. امیدواری به ایجاد تغییرات رادیکال در شرایط نظم جدید بین‌المللی و بهره‌‌‌برداری ایران از آن به‌‌‌ویژه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌‌‌مدت چندان واقع‌‌‌بینانه نیست. این در حالی است که ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی نیازمند حل‌‌‌وفصل مسائل خود با قدرت‌‌‌های بزرگ و عادی‌‌‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌‌‌مدت است. همچنین شرق یا غرب نمی‌‌‌توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران باشند. هر یک از این مجموعه‌‌‌ها دارای مزیت‌‌‌هایی است که در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت است. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌‌‌اند، در حالی که زیرساخت‌‌‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل‌‌‌ونقلی عمدتا متاثر از کشورهای غربی و سیاست‌‌‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین ایران نمی‌‌‌تواند هیچ‌‌‌یک از این مجموعه‌‌‌ها را جایگزین دیگری کند. نکته پایانی آن است که موقعیت انحصاری غرب در برخی از حوزه‌‌‌های اقتصاد جهانی به‌‌‌ویژه در حوزه مبادلات مالی در کوتاه‌‌‌مدت تداوم خواهد یافت. قدرت‌‌‌های در حال ظهور در مجموعه‌‌‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و در شکل‌‌‌های یک‌‌‌جانبه آن چین و روسیه توان و تمایل لازم برای شکل‌‌‌دهی به نظم مالی جدید در پهنه بین‌المللی به‌‌‌گونه‌‌‌ای که قادر به حل معضلات روابط مالی ایران باشد را ندارند. بنابراین ایران برای حل‌‌‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌المللی است، تنها می‌‌‌تواند به تداوم دیپلماسی از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد.