9 چالش ساختاری بخش تولید

عکس‌ها: نگار متین‌نیا

گروه صنعت و معدن - روز گذشته همایش «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در حالی با رویکرد علمی و فناورانه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد که سخنرانان این همایش به انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور و طرح مسائل ساختاری حوزه صنعت و تولید پرداختند. رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این همایش چالش‌های بخش تولید را در ۹ محور طبقه‌بندی کرد و گفت: تورم دو رقمی، عدم‌پرداخت کامل سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های چندنرخی ارز و عدم‌ثبات و آرامش در بازار، هزینه‌های تحریم، عدم‌مدیریت واردات، عدم‌ثبات قوانین و مقررات، بالا بودن هزینه مالی شرکت‌ها در مقایسه با رقبای خارجی، گسترده بودن مجموعه‌های شبه دولتی و بدهی سنگین دولت به پیمانکاران از جمله مشکلات بخش تولید است.

ساماندهی امور تولید با تشکیل شورا

از سوی دیگر، امیر احمدی جاوید، رییس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر در آغاز این همایش با اشاره به محوریت تولید ملی در سال جاری گفت: برای حمایت از تولید ملی فقط بخش دانشگاه نمی‌تواند کمک کند، بلکه باید بخش خصوصی و دولتی با هم روی این مساله کار کنند. وی افزود: مساله تولید به نهادهای مختلف مرتبط است؛ بنابراین لازم است که شورایی تشکیل شود که امور مرتبط با تولید ملی را بین نهادهای مختلف ساماندهی کند.

۴جبهه در تولید

مهدی ایران نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این همایش با اشاره به اینکه تولید ملی جبهه‌های مختلفی دارد، اظهار کرد: در بحث تولید ملی عرضه‌کننده، مصرف‌کننده، سیاست‌گذاران و مسائل فرهنگی دخیل هستند. در بخش عرضه محصولی که به بازار می رسد باید کیفیت و تنوع لازم را داشته باشد. از سوی دیگر، کاهش هزینه تمام شده محصولات و ارائه خدمات پس از فروش نیز از دیگر مواردی است که در این رابطه باید به آن توجه کرد. وی ادامه داد: در جبهه مصرف‌کننده قناعت، پرهیز از مصرف زدگی و تعصب در زمینه استفاده از تولیدات داخلی باید نهادینه شود. ایران نژاد با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری و قانون، نظام تعرفه‌گذاری و تخصیص تسهیلات مهم است، گفت: جبهه چهارم، جبهه فرهنگی است که باید حمایت از تولید داخل را نهادینه کند. وی در ادامه با اشاره به راهکارهای تولید رقابتی، اظهار کرد: در بحث تولید رقابتی نقش دانش و فناوری مهم است. به طور مثال برای اینکه یک واحد تولیدی بتواند سیستم توزیع خود را بهبود دهد، نیازمند دانش و فناوری است. از سوی دیگر کاهش ضایعات، افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه تمام شده تولید کالا نیز نیازمند استفاده از فناوری است.

تولید ملی؛ پیش شرط تحول اقتصادی

در ادامه این همایش، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه تولید ملی پیش شرط تحول اقتصادی و اشتغال پایدار است، گفت: افزایش و ارتقای تولید ملی در ارتقای شاخص‌های توسعه در منطقه موثر است. علیرضا رهایی در ادامه با اشاره به تحولات ایجاد شده در دنیا اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای غربی با بحران مالی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، ناپایداری بورس‌های جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی از دیگر تحولات روز دنیا است. در مقابل این تحولات، در داخل کشور نیز بخش تولید با مشکلات بسیاری روبه رو است.

وی افزود: رفتارهای موج گونه در بازارهای مالی کشور، مداخله در بازار ارز و آشکار شدن آثار فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله چالش‌های داخلی است. در این بین برای اینکه تولید داخل بتواند به فعالیت خود ادامه دهد لازم است که نظام بانکی پشتوانه تولید باشد. رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز بخش تولید با تاخیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گفت: از سوی دیگر بالا بودن سود تسهیلات بانکی و لزوم ارائه املاک ارزشمند برای دریافت تسهیلات از دیگر مسائل بخش تولید است که تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. به گفته رهایی، مسائل دیگر همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات پس از فروش نیز برای بخش تولید مطرح است. وی در پایان اصلاح نظام بانکی کشور در جهت تولید را از جمله راهکارهای حل مشکلات تولید دانست.

واردات مدیریت شود

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود. وی محور سخنرانی خود را به واردات مدیریت شده اختصاص داد و گفت: در جهت حمایت از تولید باید واردات کشور به صورت مدیریت شده باشد، به طوری که تنها باید مواد اولیه مورد نیاز، ماشین آلات و تجهیزات و دانش لازم برای تولید را از خارج وارد کرد و از اتکا به محصولات خارجی رها شد. وی در ادامه با اشاره به سود بالای تسهیلات برای بخش تولید، گفت: وقتی صنعتگران نتوانند از پس بازپرداخت تسهیلات دریافتی برآیند و نتوانند مهارت‌های لازم برای ارتقای محصولات را کسب کنند، در رقابت نیز موفق نخواهند بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به موضوع کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: موضوع کیفیت یک تیغ دولبه است؛ چرا که در کنار اینکه هزینه بر است، اما یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

لزوم اصلاح سیستم بانکی

در ادامه این همایش سلسله نشست‌های تخصصی در رابطه با تولید ملی برگزار شد. در اولین نشست با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های تولید ملی از دیدگاه تولیدکنندگان»، فعالان صنعتی و تولیدی با طرح مشکلات خود خواستار اصلاح سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید شدند. ساسان قربانی، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از جمله کسانی بود که در ابتدای سخنان خود با انتقاد از سود بالای تسهیلات بانکی اظهار کرد: در حال حاضر سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید ۲۵درصد است. این در حالی است که این میزان در کشوری مانند کره ۵/۰ تا یک درصد است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که سیستم بانکی به نفع تولید عمل نمی‌کند. وی در ادامه با اشاره به عدم‌تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملا میزان حقوق و دستمزد و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است. با این شرایط قیمت‌ها نمی‌تواند ثابت بماند. به گفته قربانی، باید عزم ملی وجود داشته باشد تا تولید ملی شکل بگیرد. محسن حامدی، معاون پژوهشی و فناوری گروه مپنا نیز از دیگر کسانی بود که صحبت‌های خود را با طرح یک سوال آغاز کرد. وی گفت: باید بدانیم که در ۱۰سال آینده در چه حوزه‌ای می‌خواهیم تولید داشته باشیم و در چه زمینه‌های جدیدی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. به گفته وی، اگر بخواهیم تولیدکننده باقی بمانیم باید فاصله تکنولوژی خود با سایر کشورها را کاهش داده و کیفیت تولید داخلی را ارتقا دهیم. وی در پایان گفت: از سوی دیگر، در نظر گرفتن سهم دو درصدی تحقیق و توسعه برای دو دهه و افزایش سهم بودجه عمرانی از بودجه سالانه کشور از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

زبان مشترک بین سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان

مهدی ترقی جاه، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز در این نشست مهم‌ترین چالش بخش تولید را عدم‌همخوانی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار دانست و گفت: لازم است که زبان مشترک بین نهادهای سیاست‌گذار و تولیدکنندگان ایجاد شود.

بانک‌ها تنها به فکر سودند

«بخش خصوصی و تولید ملی» نیز از دیگر نشست‌های تخصصی این همایش بود.‌هادی غنیمی فرد، رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران در این نشست با انتقاد از رویه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به صنعتگران، اظهار کرد: در کشور ما بانک‌ها تمایلی برای روان‌سازی فعالیت بخش تولید ندارند و تنها دریافت سود برای آنها ملاک عمل محسوب می‌شود که این امر موجب شده تا سرمایه در گردش صنعتگران کاهش یابد.

به گفته غنیمی فرد، در صورتی که بخواهیم ارزش افزوده را در کشور افزایش دهیم، باید بهره‌وری را بالا ببریم که لازمه این امر سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.رییس خانه‌های صنعت و معدن ایران معتقد است عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش صنعت موجب شده تا تولیدکنندگان به خام فروشی روی آورند که این امر کاهش بهره‌وری در کشور را به همراه داشته است.

شفافیت، لازمه رشد اقتصادی

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه شفافیت لازمه رشد اقتصادی است، اظهار کرد: در صورتی که بخواهیم کارها در کشور به درستی پیش برود، ابتدا باید در شفاف‌سازی اقتصادی گام برداشت.به گفته خالقی، هم‌اکنون بخشی از اقتصاد کشور ما به صورت زیرپله‌ای و پنهان صورت می‌گیرد و تا زمانی که اقتصاد کشور را یک سیستم جامع مالیاتی پوشش ندهد، این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد پنهان موجب شده تا صنعت ما به صنعتی بیمار بدل شود، می‌گوید: عدم‌پذیرش بیمار بودن بخش صنعت موجب شده تا این بیماری به سایر بخش‌های کشور نیز سرایت کند و تبدیل به بیماری مزمن شود؛ به همین دلیل وقت آن رسیده که دولت کوچک کردن بدنه و افزایش کارآیی را در دستور کار خود قرار دهد و بخش غیردولتی را وارد عمل کند.خالقی در ادامه با اشاره به طرح تحول اقتصادی در کشور، افزود: یکی از اقداماتی که در کشور به منظور رشد اقتصادی کشور صورت گرفت، طرح تحول اقتصادی بود که از این بسته نیز تنها طرح هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد، اما این بند از طرح تحول نیز به درستی اجرایی نشد و موجب شد تا دست تولید از دریافت سهم خود از محل درآمد طرح هدفمندی کوتاه شود، در حالی که سهم خانوار از این بخش به درستی پرداخت شد.

کدگذاری صنعتی‌ها الزامی است

کرامت الله جهانگرد، کارشناس امور صنعت نیز در این نشست دستورالعمل و پیشنهاد خود برای کدگذاری و شناسایی واحدهای صنعتی را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه شناسایی بنگاه‌های صنعتی یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی است، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم‌شناسایی بنگاه‌های صنعتی، نبود ارتباط میان بنگاه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این امر موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از بخش صنعت سلب شود.به گفته جهانگرد، برای کدگذاری واحدهای تولیدی باید هماهنگی تنگاتنگی میان واحدهای تولیدی به وجود آید و علاوه بر این خانه‌های صنعت و معدن فعال در سایر استان‌ها نیز باید قانونی شوند.