پرداخت خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۲
در این جلسه، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده «۲۵» قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پرداخت که با وجود گذشت ۱۰سال از تصویب این قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود. در ماده «۲۵» قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌‌‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌‌‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
اسکندری گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه‌نکته کلیدی این ماده هستند که هیچ‌‌‌یک اجرایی نشده‌‌‌اند و حتی یک‌مورد قرارداد هم وجود ندارد که وجه التزام یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به‌اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقا واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌‌‌اند.
او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای این ماده در شورای گفت‌‌‌وگو و مصوبه چهار‌بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌‌‌های استانی شورای گفت‌‌‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌‌‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و دبیرخانه‌‌‌های شوراهای گفت‌‌‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین‌تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات‌رسان و در نهایت دنبال‌کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌‌‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود. اسکندری گفت: دستگاه‌‌‌های اجرایی مایل‌‌‌اند از کنار خسارات ۱۰سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم‌اجرای این ماده عبور کنند؛ اما ما در شورای گفت‌‌‌وگو مصر به اجرای آن هستیم.
سه مانع اصلی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید نیروگاه‌‌‌ها
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر با حدود ۱۳هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم، ادامه داد: اگرچه ما کشور گازی محسوب می‌‌‌شویم؛ اما در زمینه گاز با کمبود مواجه هستیم. متاسفانه فشار این ناترازی‌ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است. او با تاکید بر اینکه باید ریشه‌‌‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود، افزود: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز برمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌‌‌انگیزه کرده است.
فولادگر با بیان اینکه ۵۶درصد ظرفیت نیروگاهی کشور غیردولتی (اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ...) است، ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌‌‌های کوچک‌‌‌مقیاس ۲مگاوات به بالا می‌‌‌توانند کل نیاز برق شهرک‌‌‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آنها بی‌‌‌انگیزه و بعضا از مدار خارج شده‌‌‌اند. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار تاکید کرد: برای اجرایی شدن ماده «۲۵» در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق رفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه ۱۴۰۲ ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد. بهادریان، مشاور رئیس اتاق تهران هم در ادامه بحث تهاتر بدهی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان برنامه در اولویت‌‌‌های چندگانه خود به دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی‌‌‌رسیم.
در مواردی که واحدها بدهی دارند، پیشنهاد تهاتر را مطرح کنیم. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه‌شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده «۲۵» گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آنها هم عدم‌تامین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند. او به ظرفیت‌‌‌های آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای پرداخت خسارات اشاره کرد و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده «۵» آیین‌‌‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد که چرا به این ماده بی‌‌‌توجه بوده است.
به‌علاوه یکی از راه‌‌‌های تامین منابع در خود آیین‌‌‌نامه تبصره «۳» ماده «۲» است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده «۶» آیین‌‌‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌‌‌ای رفت و دید چرا اجرا نشده است. محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز بیان کرد: اصل مشکل به عدم‌پیش‌بینی ردیف بودجه بازمی‌گردد. باید روی این برنامه‌‌‌ریزی کرد که در بودجه ۱۴۰۲ اعمال شود. فولادگر در جمع‌‌‌بندی موضوعات مطرح‌شده گفت: یکی از راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت این موضوع در نظر گرفتن اعتبارات بودجه‌‌‌ای برای وجه التزامات است. ضروری است نتیجه نهایی نشست‌‌‌ها به عنوان نظر هر سه اتاق در قالب یک‌نامه به دولت ارسال شود تا زودتر در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته شود.
