دکتر سیداحمدعلی عاملی*

بخش پایانی

واقعیت این است که این بحران در مجامع خصوصی توسط بعضی اقتصاددانان و سیاستمداران پیش‌بینی شده بود. منتها تعجب آنها از این است که چرا به‌صورت شوک و نه تدریجی به وقوع پیوست که باید گفت عکس‌العمل حرارت بدن انسان به بیماری‌های درونی بسیار حساس و فوری است و همه می‌دانند که بازار ارز یک «بازار راهبر» و حساس است و زودتر از همه، علامت می‌دهد. از سوی دیگر، احتمال بروز توطئه و اخلال هم در خصوص شوک ارزی مطرح شده است، ولی از نظر منطقی، باید دانست که حجم بازار ارز ایران آنقدر بزرگ است که یک عامل یا چند عامل جزئی به تنهایی نمی‌توانند به آن ضربه بزنند و خود از ضربه متقابل ضرر و زیان در امان باشند. نقدینگی ریالی فراوانی لازم است تا چنین شوکی به بازار وارد شود و این فقط ناشی از تصمیم جمعی همه متقاضیان است؛ چرا که در بازار رقابتی، عوامل اقتصادی، بیشمار فرض می‌شود.

از طرف دیگر، منتقدان دولت ادعا می‌کنند که چون۸۰درصد بازار ارز در دست دولت است، طبیعی است که دولت می‌تواند نقش انحصاری در آن داشته باشد و چه بسا به خاطر تامین کسری بودجه ریالی، از لحاظ غیراقتصادی، بازار را پرتنش کرده تا با فروش دلار، ریال‌های فراوانی به دست آورد. این نظریه نیز از نظر منطقی و اقتصادی منتفی است؛ چرا که دولت، ذاتا منافع اقتصادی ندارد و اگر چنین کاری را به نفع کشور دانسته باشد، هیچ گاه در مقابل آن، این تاوان بزرگ را به دوش نخواهد کشید، به‌عبارت دیگر دولت هرگز خودزنی اقتصادی و سیاسی نمی‌کند.

چرا دولت ارز کافی برای تک نرخی کردن ارز روانه بازار نمی‌کند؟

متاسفانه این سوال از طرف اساتید بزرگ اقتصاد نیز به گوش می‌رسد، جواب این سوال به‌خوبی روشن است، با فرض اینکه ذخایر استراتژیک ارزی بانک مرکزی در سطح مطلوبی است ولی بانک مرکزی به خود اجازه نداد تا با تاراج ارز کشور و ریختن آن به اصطلاح در چاه، آینده کشور را به خطر اندازد، بلکه سعی کرد با خویشتنداری و دوری از احساسات، یک استراتژی مآل‌اندیش و آینده نگر را دنبال کند، زیرا کسی از پایان تحریم‌های ایران خبری ندارد و هرچه ذخایر ارزی کشور بیشتر در دست بانک مرکزی باشد، مسلما در مذاکرات هسته ای، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای کشور فراهم می‌شود و برعکس. این هم به میزان مطلق ذخایر ربطی ندارد، بلکه میزان از دست دادن آن برای دشمن مهم است و این عامل از خیلی عوامل سیاسی دیگر در این زمینه مهم‌تر است.

تاکتیک دو نرخی شدن ارز

تمام مقامات پولی و اقتصادی کشور بر تک نرخی شدن ارز در بلندمدت اتفاق نظر دارند زیرا بازار دو نرخی بالاخره ایجاد پدیده «آربیتراژ» می‌کند و رانت خواران با شگردهای پیدا و پنهان،ارز ارزانتر را روانه بازار ارز گرانتـر می‌کنند که حتی با نظارت کامل هم پیدایش فساد قطعی است؛ بنابراین در شرایطی که قدرت پیش‌بینی نسبت به تحریم‌ها و تلاطم احتمالی دیگر در بازار ارز بسیار کم است، عاقلانه است که به‌عنوان یک تاکتیک، کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با نرخ مرجع وارد شود تا تورم کنترل گردد و کالاهای لوکس و غیر‌ضروری به‌طور موقت با نرخ تعادلی وارد شود. پیشنهادی مطرح می‌شود که آن مقدار ارزی که بانک‌ها برای ۲۷۰۰ ردیف تعرفه‌ای کالاها پرداخت می‌کنند، مستقیما وارد بازار آزاد شود تا یک نرخ میانگین وزنی در بازار شکل بگیرد و بازار یک نرخی شود. این پیشنهاد اولا به ضرر کالاهای اساسی و به نفع کالاهای لوکس تمام می‌شود. ثانیا از همه مهم‌تر از کجا باید مطمئن بود که شوک جدیدی به بازار آزاد ارز وارد نشود و ما دوباره در جای اول قرار نگیریم؟ البته اگر بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی و تولیدی به تعهد خود عمل نکند مسلما این تاکتیک، شکست خواهد خورد.

نرخ واقعی ارز چقدر است؟

همیشه صادرکنندگان، طرفدار نرخ بالای ارز و واردکنندگان، طرفدار نرخ پایین ارز هستند. البتــه همه متفق‌القول هستند که عدم نوسانات شدید نرخ ارز برایشان مهم‌تر از نرخ خود ارز است. فرمولی که اکثر اقتصاددانان معمولا با آن موافقند یا حداقل مخالف نیستند آن است که «نرخ واقعی ارز، نرخی است که در آن یک سبد متعادل کالایی در داخل و خارج کشور دارای ارزش یکسانی باشد» اینکه آیا در این سبد باید خدمات نیروی کار هم ملحوظ شود یا نه و بسیاری اما و اگرها در این زمینه وجود دارد، از مهم‌ترین آنها می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که بسیاری از کشورها چه آزاد چه مختلط چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته از این فرمول استفاده نمی‌کنند.

قدرمسلم آن است که دولت‌ها نباید از کاهش نرخ برابری پول ملی خود یا افزایش آن نگران باشند. مثلا کشوری مثل چین با شرایط منحصربه‌فرد خود همواره به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی خود بوده و به توسعه پایدار خود نیز کاملا امیدوار است، کشورهایی هم به‌خاطر پرقدرت کردن پول ملی خود در سراسر جهان (به جهات متعددی) روش معکوس دیگری را در پیش می‌گیرند.

به هر حال این واقعیات حاکی از آن است که در تعیین نرخ ارز باید به دو عامل اساسی توجه ویژه کرد:

۱- شرایط توسعه‌ای کشور و الزامات داخلی برای رسیدن به توسعه پایدار.

۲- مساله جهانی شدن و اینکه بالاخره کشور مصمم است تا به WTO بپیوندد. اگر این شرایط را همه طرف‌های درگیر بپذیرند و تعصبات خود را کنار بگذارند، می‌توان به نرخی عاقلانه برای کوتاه مدت و بلند مدت دسترسی پیدا کرد، تنها مشکل باقیمانده مساله دلارهای نفتی است که دولت‌ها با افزایش آن، نرخ ارز را بدون دلیل اقتصادی پایین و با کاهش آن، این نرخ را افزایش می‌دهند. در واقع این بدترین روش تعیین نرخ ارز است که گاهی به صادرات، لطمه می‌زند و گاهی به واردات و پرهیز از آن مورد قبول همه است.

پیش‌بینی نرخ ارز

پیش‌بینی دقیق و تجربی نرخ ارز در آینده کار مشکلی است؛ ولی پیشگویی براساس عوامل موثری که از نظر تئوری بر بازار موثرند در واقع یک پیش‌بینی تقریبی و شرطی است. می‌توان انتظار داشت که اگر تعهد بانک مرکزی برای کالاهای اساسی، تحقق نیابد، به همان نسبتی که متقاضیان از بانک‌ها محروم گردند، فشار آن به بازار آزاد منتقل شود که در این شرایط تورم هم دور از انتظار نیست.

عامل مهم دیگر مساله مذاکرات هسته‌ای در اواخر خرداد ماه است که اگر نتایج آن خنثی فرض شود، از این بابت اثری روی نرخ ارز متوجه بازار نیست. باید اذعان کرد که بانک مرکزی هم متاثر از تحریم‌ها و نتایج مذاکرات است؛ چرا که اگر این واقعیت را انکار کنیم این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی که قبل از بحران ارزی متعهد به تامین ارز کلیه کالاها بود، بلافاصله بعد از آن این کالاها را به کمتر از نصف کاهش داد، بنابراین اقدام به دو نرخی کردن بازار نشان‌دهنده این است که تصورات عوامل اقتصادی و انتظارات آنها موهومی و روانی نبوده است؛ بلکه قسمت اعظم آن به واقعیت پیوسته است.

در پایان باید خاطرنشان کرد که اگر هیچ عاملی اثر مثبت و منفی روی نرخ ارز نگذارد یک عامل مهم باعث افزایش ملایم نرخ ارز خواهد شد و آن «واردات به تاخیر افتاده» است. آنها که از بازار و بازاریان مطلع هستند می‌دانند که در شرایط بحران و نوسانات شدید بازار ارز و کالا، عوامل اقتصادی دچار سردرگمی موقت می‌شوند و به‌خاطر گرد و غباری که بازار را فراگرفته معمولا قادر به درک عملکرد واقعـی بازارها نیستنــد. معمولا شنیده شده که این عوامل اقتصـادی بیان می‌کنند که الان وقت تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی نیست؛ بلکه باید نشست و نظاره گر شد. این تجربه این فرض را قوت می‌بخشد که واردکنندگان حتما واردات به تاخیر افتاده دارند و با شروع فعالیت مسلما تقاضای آنها برای ارزهای خارجی نیز افزایش می‌یابد که «با فرض ثابت انگاشتن تمام شرایط و عوامل دیگر» نوساناتی ملایم به سمت بالا در نرخ ارز دور از انتظار نیست.

آخر آنکه باید بستری بیش از پیش مهیا شود تا متخصصان مختلف در اقتصاد نظری توسعه، پول و ارز و اقتصادسنجی هریک به نوبه خود مطالب مربوط به حوزه خود را علمی‌تر و تخصصی‌تر مورد نقد و موشکافی قرار دهند، با این هدف که آناتومی کامل این مقوله، روشن و نمایان شده و باعث شود تا دور از تعصبات سیاسی و سلیقه‌های شخصی و احساسات غیر‌منطقی، فضایی شفاف و الهام بخش برای کارگزاران اقتصادی، دولت و قانون‌گذاران به وجود آورد.

*عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران