هادی حدادی

کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار کمتر توانسته‌اند منافع جمعی خود را در سطح کلان سیاست‌گذاری پیگیری و به کرسی بنشانند که شاید مهم‌ترین دلیل آن هم ضعف در سازماندهی و فعالیت جمعی آنان است. شکل‌دهی به دبیرخانه و سازمان اجرایی کارآمد با توان سازماندهی و تاثیرگذاری زیاد بر محیط از مهم‌ترین غفلت‌های صاحبان کسب‌و‌کار و هیات‌مدیره‌های تشکل‌های اقتصادی به خصوص در چند دهه گذشته بوده است. این فقدان سازماندهی مهم‌ترین دلیل واگذار کردن عرصه سیاست‌گذاری به سایر گروه‌های رقیب بوده است.

شاید اولین تصویری که از تشکل‌های اقتصادی بر ذهن بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه متبادر می‌شود، دفتری کوچک با تعداد معدودی پرسنل است که هر از چندگاهی افرادی دور هم جمع می‌شوند و پس از گپ و گفتی چند‌ساعته، فعالیت‌های آن به تهیه و صدور نامه یا بیانیه‌ای و حداکثر هم انتشار مجله‌ای ختم می‌شود. این دامنه فعالیت نه با حجم مشکلات، خواست‌ها و نیازها و مطالبات صاحبان کسب‌و‌کار مطابقت داشته و نه باری از روی دوش دولت‌ها بر داشته است. اما گذر از این وضعیت منوط به تغییر رویکرد در مدیریت تشکل‌ها از «رویکرد محفلی» به رویکرد «سازماندهی منافع صاحبان کسب‌و‌کار» برای تغییر و اصلاح قوانین و سیاست‌ها و مقررات است. سازماندهی منافع کسب‌و‌کار از عهده یک هیات‌مدیره داوطلب با وقت محدود و با دوره زمانی محدود به تنهایی بر نمی‌آید بلکه نیازمند سازمانی است با نیروی انسانی تمام وقت و حرفه‌ای با اختیارات و منابع مالی کافی، تا نیازها و خواست‌های گسترده، متنوع و پیچیده اعضا را دریافت و اولویت‌بندی و سپس با تهیه پیشنهاد‌های کاربردی برای مراجع سیاست گذاری، به ترویج و پیگیری آنها بپردازد. ایجاد این ساخت سازمانی تنها با تناسب وظیفه‌ای، کارکردی و تعیین و اعطای اختیارات کافی به هیات‌مدیره، دبیر، کمیته‌ها و دبیرخانه و سازمان اجرایی ممکن است.

بسیاری از تشکل‌های اقتصادی کشور قائم و متکی به فرد بوده و از فقدان سازمان حرفه‌ای رنج می‌برند. نه تیم‌های تحقیقاتی و پژوهشی حرفه‌ای دارند که مشکلات و خواسته‌های صنعت را از ابعاد اقتصادی، تکنولوژیک، مالی، روابط کار و غیره تحلیل و بررسی کرده و سیاست‌های مناسب استخراج کنند، نه کمیته‌های موضوعی و تخصصی دارند تا خود با مشارکت اعضا مشکلات صنعت را بررسی و جست‌وجوی راه‌حل کنند و نه تیم‌های حرفه‌ای دارند تا سیاست‌ها را در فرآیند سیاست‌گذاری و در عرصه عمومی و رسانه‌ای ترویج و پیگیری کنند. در مجموع هیات‌مدیره تشکل‌های صنفی و اقتصادی نقطه آغاز سازماندهی محسوب می‌شود، ولی بدون شکل‌دهی و ایجاد سازمان حرفه‌ای، تخصصی و منسجم و با برنامه و تحویل آن به آیندگان نمی‌توانند منافع صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه را پیگیری کنند.