نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌‌دهد رویکرد دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی، به رد دیون مستقیم بنگاه‌های دولتی و سهام آنها بابت بدهی دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی (عمدتا صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌‌ها) منحصر شده است که این موضوع، برخلاف روح حاکم بر سیاست‌‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصی‌‌سازی که مبتنی بر قانون‌‌های بودجه سنواتی و عموما ناظر به تامین مالی دولت و رفع کسری شدید بودجه است، اصلاح‌‌شده و بر اهداف سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ یعنی شفافیت، بهره‌‌وری، کارآیی و ارتقای رقابت‌‌پذیری اقتصاد متمرکز شود. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عملکرد اجرایی دولت درخصوص تکالیف بند الف تبصره۲ قانون بودجه سال۱۴۰۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این گزارش، مصوبه ۵اردیبهشت سال جاری هیات عالی واگذاری مبنی بر تعیین ۱۰۰درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک ۱۲درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را مصوبه نادرستی می‌‌داند؛ زیرا از یکسو به ناتوانی تامین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در این سطح می‌‌انجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه می‌‌سازد. آن‌‌هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری‌‌ها، نه صرف انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی، بلکه بهره‌‌گیری حداکثری از ظرفیت‌‌های مدیریتی این بخش است.

از سوی دیگر بسیاری از تصمیم‌‌گیری‌‌ها ازجمله مصوبه یادشده هیات عالی واگذاری، در عمل بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به صحنه جولان انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل می‌‌کند. در چنین شرایطی، اهداف عالیه خصوصی‌‌سازی محقق نمی‌‌شود و چه‌‌بسا لازم است دور جدیدی از خصوصی‌‌سازی از طریق واگذاری شرکت‌های تحت‌‌تملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه پیشنهاد می‌‌کند تا به‌‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌‌صورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایه‌‌گذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهی‌‌های دولت تخصیص یابد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است «در سنوات گذشته با توجیهات مختلف، شرکت‌های دولتی بسیاری از شمول طبقه‌‌بندی ذیل گروه‌های ۱ و ۲ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی خارج‌‌شده و در گروه۳ قرار گرفتهد و درنتیجه از واگذاری مستثنی شده‌‌اند. بخش خصوصی با توجه به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقه‌‌بندی فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکت‌ها فراهم شود و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.»

اخبار مرتبط