رشد اشتغال صنعتی در سال ۹۱محقق می‌شود؟
تدابیر ویژه برای جلوگیری از اخراج کارگران
گروه صنعت و معدن- در شرایطی که کشمکش میان دولت و مجلس، کارفرما و کارگر برای تعریف سازوکاری جهت عدم اخراج یا تعدیل کارگران وارد فاز جدیدی شده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدابیر جدید برای جلوگیری از اخراج کارگران در واحدهای تولیدی مشکل‌دار خبر می‌دهد. اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم پرداخت کامل سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن هزینه‌های تولید و نگهداری واحدهای صنعتی، افزایش بهای مواد اولیه، افزایش دستمزد و حق بیمه، قفل‌شدن ساز و کار تسهیلات بانکی و... برخی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تعطیل یا به مرز تعطیلی کشانده است. موضوعی که در درجه اول بیکاری کارگران واحدهای تولیدی را نشانه گرفته‌است.
تداوم اخراج کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سبب شد که مجلس نیز به این موضوع حساسیت نشان دهد به طوری که هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به کاهش ظرفیت‌های تولید و بیکاری کارگران اعلام کردند که اگر دولت اقدامی در مسیر عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی نکند، مجلس راسا وارد عمل می‌شود.
ضرورت توجه جدی به تولید
ارسلان فتحی پور از جمله نمایندگان مجلس است که با اشاره به تعدیل و اخراج کارگران گفته است: با توجه به مشکلات ارزی و سیستم بانکی که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده، شاهد کاهش ظرفیت تولید برخی از کارخانه‌ها هستیم که در همین راستا اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. به گفته وی، دولت باید ضمن اصلاح وضعیت فعلی، خلأهای موجود در بخش تولید را حل و فصل و با ارائه امکانات لازم به بخش خصوصی و تولید موانع این بخش را مرتفع کند.
حسین گروسی نیز از دیگر نمایندگان مجلس است که در رابطه با حمایت از تولید معتقد است: اگر موضوع تولید جدی گرفته شود هم اشتغال ایجاد شده و هم بحث حمایت از تولید رونق خواهد گرفت. اما اگر تولید نباشد ما ناچار برای واردات کالای مورد نیاز وابسته به ارز می‌شویم.
گروسی با بیان اینکه نیروی انسانی عظیمی در کشور ما وجود دارد، اظهار کرد: طبق وعده دولت باید در سال گذشته ۵/۲ میلیون شغل ایجاد می‌شد و در سال ۹۱ نیز باید بالغ بر ۵/۲ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که اگر مدیریت و اراده قوی در دولت به وجود آید، تحقق این میزان شغل دور از ذهن نیست.
وی معتقد است که با شعار و حرف نمی شود اشتغال ایجاد و از تولید ملی نیز حمایت کرد، بلکه رسیدن به اشتغال پایدار و نیز حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند برنامه‌ریزی جامع و دقیق است.
اجرای سیاست‌های حمایتی
در کنار اظهارنظر نمایندگان مجلس مبنی بر حفظ اشتغال پایدار، برخی فعالان حقوق کارگران و کارفرمایان نیز معتقدند که دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایطی که کشور با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی روبه رو شده است، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
فرامرز توفیقی، مسوول کمیته مزد شورای عالی کار از جمله کسانی است که در مورد روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی می‌گوید: بخش زیادی از بار صنعت کشور را کارگاه و کارخانه‌های متوسط و کوچک به دوش می‌کشند و این کارگاه‌ها توان رقابت با واحدهای بزرگ دولتی مثل صنایع فولاد، صنایع نفت و غیره را ندارند، بنابراین برای حضور در عرصه تولید، مجبورند در شرایط فشار و تنگنا نسبت به تعدیل یا اخراج کارگران اقدام کنند.
در رشد اشتغال موفق نبودیم
حسین فروتن مهر، یکی دیگر از فعالان صنعتی است که در مورد وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هدفمندی باید با برنامه‌ریزی هدفمند و به مرور پیش می‌رفت تا از بروز مشکل در بخش تولید جلوگیری می شد، اما شتاب زدگی در حذف یارانه‌ها موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شوند.
به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی ایران، در صورتی که بخواهیم اشتغال با مشکل مواجه نشود، باید برای این بخش یک برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت در نظر گرفته شود و از شعار دادن خودداری کنیم.
وی معتقد است که نوسانات نرخ ارز در سال گذشته موجب شد تا کارگران و کارفرمایان تحت فشار قرار گیرند و ادامه این روند بر مشکلات این بخش خواهد افزود.
فروتن مهر در پاسخ به این سوال که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری بر سهم اشتغال داشته است، نیز عنوان کرد: رشد اشتغال و قانون هدفمندی دو مقوله جدا از یکدیگرند، اما بدون برنامه ریزی حرکت کردن در این دو مسیر تاثیر بسیار زیادی بر تولید خواهد داشت.
عدم تخصیص سهم تولید از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع دیگری است که رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی ایران به آن اشاره می‌کند و معتقد است این موضوع موجب شده تا شاهد بیکاری برخی واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته باشیم؛ به طوری که روند بیکاری در این مدت، مشاغل موجود را نیز تحت‌شعاع قرار داده است.
فروتن مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در سال گذشته وعده‌های بسیاری برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل داده شد، دولت تا چه میزان توانست به این وعده عمل کند؟ اظهار کرد: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در این مقوله چندان موفق نبوده‌ایم.
به گفته وی، شکوفایی یک کشور به صنعت باز می‌گردد، به همین دلیل رشد این بخش شکوفایی کشور را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که ایجاد اشتغال تنها گزینه‌ای است که به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد.
افزایش رشد بیکاری کارگران
علی دهقان‌کیا، عضو هیات‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران نیز در این خصوص به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مثبتی بر تولید نداشته است، چرا که هزینه‌های تولید در این مدت با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و ارز افزایش بسیاری داشته در حالی که تولیدکنندگان ملزم به ثبات قیمت بوده‌اند. این موضوع در عمل توان ادامه فعالیت از واحدهای تولیدی را گرفته است و واحدهایی هم که مشغول فعالیت هستند به دلیل کمبود نقدینگی و تاخیر در دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی روبه رو شده‌اند.
به گفته دهقان کیا، افزایش هزینه‌های تولید موجب برخی تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری بسیاری از کارگران شده که مسوولان اقتصادی کشور باید در این خصوص چاره‌ای بیندیشند. این نماینده فعال کارگری معتقد است که هم اکنون واحدهای تولیدی برای گریز از مشکلات و ادامه فعالیت به اخذ تسهیلات با سود کلان روی آورده‌اند که این مساله نیز بر هزینه‌های تولید تاثیر بسیاری داشته است و بر رشد بیکاری کارگران افزوده است.
وی در خصوص تاثیر واردات بر فضای تولید و اشتغال زدایی نیز اظهار کرد: به ازای هر یک میلیارد دلار واردات ۲۵ تا ۳۰ هزار شغل از بین خواهد رفت و با توجه به اینکه گرایش فعلی مسوولان به افزایش واردات است، می‌توان گفت بر تعداد بیکاران نیز افزوده خواهد شد.
عضو هیات‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران معتقد است سرمایه‌گذاری باید به سمتی حرکت کند که شاهد رشد اشتغال باشیم نه اینکه با ایجاد موانع به کاهش اشتغال کمک کنیم.
دهقان کیا در پاسخ به این سوال که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چه مشکلاتی را برای اشتغال به وجود خواهد آورد، گفت: در صورتی که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مواجه شویم، به طور حتم شاهد تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران خواهیم بود.
لیست بیمه بیانگر رشد نیست
این نماینده فعال کارگری در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان موفق به وعده‌های داده شده برای افزایش اشتغال بوده است نیز عنوان کرد: در سال ۹۰ در مجموع ۴۰۰ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد شده است. اما مسوولان علاوه بر آمار مذکور کارگران فصلی را نیز که تاکنون بیمه نبوده‌اند و به تازگی در لیست بیمه قرار گرفته‌اند جزو نیروی کار جدید در نظر می‌گیرند و به این طریق از رشد اشتغال خبر می‌دهند.
پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی
بر اساس این گزارش، این اظهارنظرها در حالی اعلام می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدابیر جدید برای جلوگیری از اخراج کارگران در کارخانه‌های تعطیل شده خبر داده و می‌گوید: برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار ۳۰۰ میلیارد تومان در اختیار ۳۱ استانداری قرار داده شده است.
مهدی غضنفری با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سه دوره به تامین مالی نیاز دارند، اعلام کرد: در مرحله نخست که آن را دوره «احداث تولید یا زایش» می‌نامیم، بنگاه‌ها نیازمند سرمایه ثابت هستند و در مرحله دوم یا دوره «تولید یا بهره‌برداری» سرمایه در گردش عمده‌ترین مساله بنگاه‌ها به شمار می‌آید.
وی از مرحله سوم فعالیت واحدهای تولیدی با عنوان «فترت افول یا تغییر و تبدیل» نام برد و گفت: در این دوره بنگاه به بنگاه دیگر تبدیل می‌شود یا از بین می‌رود که نیازمند برخی کمک‌های بلاعوض یا خاص است.
۲۲ هزار میلیارد تومان برای احداث تولید
غضنفری ادامه داد: برای مرحله نخست یا همان «احداث تولید یا زایش» ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ پیش‌بینی کردیم که ۱۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های دولتی است و منابع آن از طریق فروش سهام یا اموال شرکت‌ها، حاصل می‌شود.
وی افزود: همچنین دو هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل برای تجهیز بخش خصوصی و ۵/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد که به این ترتیب در سال ۹۱، ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری یا تکمیل طرح خواهیم داشت که برخی از پروژه‌ها در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و برخی به سال بعد موکول می‌شود.
۱۸ هزار میلیارد تومان جهت سرمایه در گردش
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در مرحله بعد پیش‌بینی‌هایی در بودجه سال جاری برای سرمایه در گردش در نظرگرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه است، حدود سه هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت ریالی توسط صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی دو بانک عامل تخصصی (بانک صنعت و معدن و کشاورزی ) است که جمع این ارقام، ۱۸هزار میلیارد تومان است.
غضنفری افزود: بنابراین برای مرحله دوم یا دوران بهره‌برداری بنگاه‌ها حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
کمک به واحدهای آسیب دیده
وی تصریح کرد: در مرحله سوم که درصد ناچیزی یعنی حدود ۱۰ درصد بنگاه‌ها در این مرحله قرار دارند، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که این مبلغ به استانداری‌ها برای کمک به بنگاه‌های آسیب دیده واریز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بر اینکه این منابع در اختیار واحدهای مشکل‌دار قرار می‌گیرد تا آنها به تولید ادامه دهند یا ساختارهای خود را اصلاح کنند، گفت: ۳۰۰میلیارد تومان در وهله اول به ۳۱ استانداری تزریق شد تا مسائل واحدهای آسیب دیده را حل کنند.
غضنفری اظهار کرد: این منبع پولی و بودجه ای نزدیک به یک هفته است که به استان‌ها پرداخت شده و استان‌ها نیز فهرست واحدهای آسیب دیده را دارند. این واحدها ممکن است به دلیل فرآیند‌ها، نیروی انسانی، بدهی‌ها یا به هر دلیل دیگر دچار مشکل شده باشند که توان ادامه راه را ندارند پس ما نیز واحدهای حاد را مشخص کرده‌ایم.
به گفته وی، باید به واحدهای تولیدی به عنوان یک موجود زنده نگاه کرد تا در مسیر فعالیت خود دچار چالش نشوند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور دارای فعالیت‌های تولیدی و به اصطلاح فروش کالا و حفظ بازار خود هستند و تعداد واحدهای آسیب دیده ۱۰ درصد است که برای آنها منابع مالی پیش‌بینی شده تا شرایط شان بهبود یابد. اما ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور یا با ۱۰۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۵۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند.
تامین مالی مشکل ۷۰ درصد صنعتگران
غضنفری بیان کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای واحدهای درحال کار پیش‌بینی شده، اما می‌توان ظرفیت‌های بیشتری از آنها را به کار گرفت. در جلسات ستاد تسهیل که در قالب کارگروه در استان‌ها تشکیل می‌شود، گروهی از حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی در حال کار مشکلات خود را مطرح می‌کنند که بر این اساس ۷۰ درصد مسائل مطرح شده مربوط به تامین مالی است.
وی عنوان کرد: اگر امسال روش‌های نوین تامین مالی را در کشور طراحی و اجرا کنیم، قول می‌دهیم حجم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به مراتب بالاتر باشد، بسیاری از واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند به راحتی بتوانند با ظرفیت کامل خود به فعالیت ادامه دهند، قیمت تمام شده خود را کاهش داده و همچنین بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا از این طریق بیش از گذشته شاهد رونق کسب‌و‌کار و تولید باشیم.
ارسال نظر