هادی حدادی

آنچه یک تشکل صنفی و اقتصادی را در نگاه اعضا، شرکت‌ها، دولت، مجلس، سایر انجمن‌های فراگیر مانند اتاق بازرگانی و غیره، بزرگ، پر قدرت، تاثیرگذار، مشروع و با قدرت نمایندگی و چانه‌زنی زیاد نشان می‌دهد؛ ترکیب هیات‌مدیره، عملکرد و میزان نمایندگی آن است. هیات‌مدیره تشکل‌های اقتصادی، محلی برای گپ و گفت، بنگاهی اقتصادی برای پیگیری منافع صرفا شخصی یا مانند احزاب سیاسی برای کسب قدرت و حمله به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت نیست؛ بلکه محلی برای تجمیع خواست‌ها، نیازها و مطالبات کل صنعت مربوطه و ارائه و ترویج بسته‌های سیاستی پیشنهادی برای حل آنهاست. از این رو هیات‌های مدیره تشکل‌های اقتصادی باید واجد ویژگی‌هایی باشند که برای تضمین مشروعیت، سلامت، بقا، قوام و افزایش نفوذ آنها بسیار ضروری است. اهم این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱- حضور نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت اعم از تولیدکنندگان، پیمانکاران، واردکنندگان، صادرکنندگان و مشاوران در هیات‌مدیره که از طریق یک انتخابات رسمی انتخاب شده باشند.۲- حضور نماینده شرکت‌های بزرگ و نمایندگان مناطق مختلفی که در استان‌های ایشان تعداد قابل‌توجهی شرکت و بنگاه صنعت مربوطه وجود دارد.۳- دموکراتیک بودن و تضمین گردش نخبگان در هیات‌مدیره و ایجاد مکانیزم‌هایی برای افزایش قدرت انتخاب اعضا.۴- ایجاد کانال ارتباطی دوره‌ای، منظم و مستمر با اعضا برای شناخت خواست‌ها، مطالبات و نیازهای اعضا و اولویت‌بندی و فرموله کردن آنها. ۵- ارتباط منظم، مستمر و هدفمند با ارکان و اجزای دولت و مجلس و انتقال خواست‌ها، مطالبات و نیازهای اعضا از طریق پیگیری و ترویج بسته‌های سیاستی پیشنهادی در راستای حل مشکلات و تامین نیازهای اعضا که در انجمن آماده شده باشد.۶- تعهد به ارزش‌های شیوه اداره مطلوب از قبیل شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و غیره در قبال ذی‌نفعان به طور ویژه اعضا برای کسب اعتماد، پایبندی و اتصال اعضا به انجمن.

بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی و اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که عارضه «اقتدارگرایی ایرانی» حتی در تشکل‌های مدنی و صنفی نیز نمودها و نشانه‌های خود را بروز می‌دهد. حفظ کرسی ریاست هیات‌مدیره یا عضویت در آن به هر طریق و با استفاده از نفوذهای سیاسی، مالی و گاها غیرمدنی؛ بسیاری از تشکل‌های اقتصادی را تبدیل به محافل و کلوپ‌های دوستانه کرده است که از جلسات گاه و بیگاه آنها خروجی قابل‌لمسی برای شرکت‌های عضو و غیرعضو حاصل نمی شود. این موضوع در کنار عدم‌ارتباط اثربخش با اعضا و محدود شدن این ارتباط به مجامع عمومی سالانه یا دو سالانه و فقدان عملکرد مثبت و پایبندی به ارزش‌های سازمانی؛ منجر به پدید آمدن انجمن‌های موازی و رقیب با تعداد محدود اعضا و عدم‌یکپارچگی در صنایع مختلف و ناتوانی در تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری شده است.