راهکارهای تامین مالی کسب‌و‌کار

آل اسحاق: ۴ پیشنهاد برای کاهش هزینه‌های تولید

معاون وزیر اقتصاد: تبدیل اوراق مشارکت به بدهی عمومی

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران: سه راه حل برای حل مشکلات نظام بانکی مینا یوسفی- کاستی‌های نظام بانکی که طی ماه‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی تولید و تجارت کشور تبدیل شده است این بار دولتی‌ها را نیز به انتقاد واداشت، تا جلسه هم‌اندیشی در مورد تامین مالی کسب‌و‌کار به فرصتی برای طرح چندین باره دست‌اندازهای پولی و مالی برای تولیدکنندگان تبدیل شود.

روز گذشته در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، رییس اتاق بازرگانی تهران، رییس و عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم و جمعی از فعالان بخش خصوصی، راهکارهای تامین مالی فضای کسب‌و‌کار بررسی شد البته این نشست نتیجه مشخصی را در برنداشت، اما به هر حال فرصتی را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کرد، تا بار دیگر در حضور مسوولان دولتی به بیان مشکلات بانکی خود بپردازند.

اما به هر حال با وجود همه انتقادهای مطرح شده در این جلسه به جز معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، نماینده‌ای دیگر از بانک مرکزی کشور که در کانون تمام انتقادها است، حاضر نبود. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد به سفرهای استانی خود اشاره کرد و به بیان اینکه در برخی از بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی می‌شود، مسوولان بانکی حضور ندارند، گفت که او نیز در مقابل درخواست‌های توام با انتقاد تولید کنندگان تنها می‌تواند از بانک مرکزی درخواست حل مشکل را کند. به هر حال در جلسه دیروز مسوولان دولتی، فعالان بخش خصوصی به وام‌های با بهره زیاد، گردش کند مالی در واحدهای تولیدی، هزینه‌های بالای تولید و مشکلات تامین ارز اشاره کردند. حتی یکی از این تولیدکنندگان پا را از این فراتر گذاشت و شرح وظیفه بانک‌ها در ایران را زیر سوال برد.

مشکل تامین مالی در ۷۰ درصد بنگاه‌ها

در نهایت، غضنفری نیز در جمع بندی جلسه، تامین مالی را مشکل بیش از ۷۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت این موضوعی است که به طور دائم در جلسات ستاد تسهیل استان‌ها به گوش مسوولان حوزه صنعت و معدن می‌رسد، اما در نهایت مسوولان وزارتخانه تنها می‌توانند از مقامات بانکی کشور درخواست مساعدت کنند و بیش از این کاری از آنها بر نمی‌آید. البته به گفته غضنفری، امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به معنای آن نیست که بانک‌ها کار خود را خوب انجام نمی‌دهند، بلکه منابع مالی موجود نیست یا اینکه بنگاه‌ها خوب عمل نمی‌کنند.

در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال تامین اضطراری نیازهای مالی واحدهای تولیدی کشور است. به اعتقاد غضنفری در سال تولید ملی نمی‌توان به راهکارهایی که در بلندمدت پاسخ می‌دهد پرداخت، بنابراین باید مجلس، مسوولان وزارت اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی راهکارهای کوتاه مدت را در این زمینه تا پایان خرداد ماه ارائه کنند، تا دولت از تیرماه به ابزارهای جدیدی برای تامین مالی فضای کسب‌وکار مجهز شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت البته بر این نکته نیز تاکید کرد که از نظر او در حال حاضر تولید در شرایط بحرانی قرار ندارد.

البته در مقابل درخواست وزیر از مسوولان دولتی و خصوصی حاضر در جلسه برای ارائه راهکارهای تامین مالی تولید تا خرداد ماه هیچ یک از مخاطبان پاسخ مثبت ندادند که غضنفری به آنها فرصتی یک هفته‌ای برای بیان طرح‌های خود داد.

معرفی شرکت‌های صنعتی بدهکار

مهدی غضنفری همچنین در حاشیه این نشست نیز از مشخص شدن لیست شرکت‌های صنعتی بدهکار به سیستم بانکی ظرف هفته آینده خبر داد و گفت: این لیست به زودی مشخص می‌شود و شرکت‌هایی که در این لیست باشند از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شوند.

غضنفری همچنین از واگذاری اختیارات شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانی به استانداران خبر داد و گفت: البته این واگذاری اختیار به معنای تعطیلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با رد تعطیلی شورای گفت‌وگو توضیح داد: دولت با بخش خصوصی از دیرباز و قبل از تشکیل شورای گفت‌وگو جلسه برگزار می‌کرده است؛ بنابراین جلسات دیگر با بخش خصوصی منافی جلسات شورای گفت‌وگو نیست.

به گفته غضنفری اعضای شورای گفت‌وگو تقریبا ثابت هستند، اما دولت در جلساتی دیگری که با بخش خصوصی برگزار می‌کند از مشاوره افراد بیشتری استفاده می‌کند.

بورس ارز در راه است

غضنفری در مورد وضعیت معامله ارز حاصل از صادرات نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در این مورد اقداماتی برای راه‌اندازی بورس ارز انجام شده است، اما هنوز از اتاق تهاتر ارز خبری نیست.

به گفته او وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای دسترسی واردکنندگان به ارز حاصل از صادرات درخواست ثبت سفارش آنها را ممهور به بهره‌مندی از ارز صادراتی می‌کند.

این اظهارات وزیر در حالی است که در حال حاضر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، به یکی از مشکلات پیش روی بازرگانان کشور تبدیل شده است. بحث بر سر چگونگی وارد کردن ارز صادراتی به داخل و همچنین نرخ معامله این ارز از ابهام‌های موجود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که با تشکیل کارگروه و جلسه نمی‌توان مشکل تولید را حل کرد. این در حالی است که پیش‌تر مسوولان بر تشکیل چنین کارگروهی برای حل مشکلات صنعت تاکید می‌کردند.

تحمیل ۲۰ درصدی هزینه‌های غیر به تولید

در این نشست، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهاد راه‌اندازی چهار کمیته تخصصی برای تامین مالی واحدهای تولیدی در سال تولید ملی را ارائه کرد و گفت : با آغاز به کار این کمیته‌ها به صورت منظم می‌توانیم مشکلات بخش تولید را حل کنیم.

این پیشنهاد رییس اتاق تهران در قالب راه‌اندازی ۴ کمیته مطرح شد. به اعتقاد آل اسحاق کمیته‌های «کمیته ویژه برای تعامل»، «کمیته بررسی ظرفیت‌های موجود در نظام»، «کمیته چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی» و «کمیته فضاسازی برای حمایت از تولید» می‌تواند مسوولان را در جهت حمایت از تولید ملی یاری کند.

او همچنین هزینه‌های بیش از حد بخش تولید و گردش کند سالانه پول را از جمله عواملی دانست که سودآوری تولید را در ایران کاهش داده‌اند.

آل اسحاق به تحمیل برخی هزینه‌های غیرتولیدی به تولید همچون تحریم، مسائل ناشی از تامین مالی و غیره نیز اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۲۵ درصد از هزینه‌های غیرتولیدی به بخش تولید تحمیل می‌شود که این موضوع نیز برای نظام تامین درآمد کرده است.

منافع خرید دین برای دولت

به موازت چهار پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی تهران، نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران با انتقاد از وضعیت بانک‌های کشور ۳ راهکار را برای حل برخی از مشکلات بانکی مطرح کرد. به نظر دکتر محمد دیهیم، در حال حاضر عمده مشکل نظام بانکی به وام‌های با بهره بالا، تحریم‌های جهانی و نحوه صرف کردن منابع بانکی بازمی‌گردد. از این رو این اقتصاددان، تخصیص وام ارزی از سوی بانک مرکزی به واحدهای تولید، به کارگیری سیاست خرید دین و صرف درآمدهای نفتی برای خرید ماشین‌آلات را به عنوان سه راهکار اساسی برای حل مشکلات بانکی مطرح کرد.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: در شرایطی که وارد کردن ارز به کشور با دشواری‌های بسیار همراه است، بانک‌ها باید وام ارزی به تولیدکنندگان بدهند و در ازای آن نیز ارز بگیرند تا به این طریق ارز دولت نیز به گردش درآید. همچنین به اعتقاد دیهیم سیاست خرید دین نیز در شرایط فعلی می‌تواند برای دولت پرمنفعت باشد.

خصوصی‌ها خواهان اوراق مشارکت

اسدالله عسگر‌اولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست هم‌اندیشی تامین مالی کسب‌و‌کار با اشاره به اینکه رتبه‌ ایران در فضای کسب‌و‌کار پایین تر از متوسط جهانی است، گفت: روند تامین مالی واحدهای تولیدی در ایران غلط است.

به گفته او در ایران بازار سرمایه در خدمت تولید نیست و باید اصلاح شود. عسگراولادی همچنین با انتقاد از اینکه هم‌اکنون اوراق مشارکت فقط در محدوده طرح‌های دولتی استفاده می‌شود، تاکید کرد که بخش خصوصی باید بتواند از اوراق مشارکت برای تامین مالی استفاده کند.

البته در پاسخ به این انتقادها اصغر ابوالحسنی ـ معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد - با انتقاد از اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، گفت: توان نظام بانکی برای تامین اعتبار مشخص است ضمن اینکه تامین مالی فقط به بانک و بورس محدود نیست، بلکه بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بودجه نیز باید به این عرصه وارد شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اوراق مشارکتی که در بودجه سال ۹۱ در نظر گرفته شده است، گفت: این اوراق در آینده به بدهی عمومی تبدیل می‌شود.

به گفته او، طی دو سه سال اخیر کسری‌های بودجه دولت از طریق فروش سهام و اوراق مشارکت تامین شده است که‌ این روند باید آسیب‌شناسی شود.

در این جلسه مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب‌و‌کار نیز بر لزوم تامین مالی تولید در کشور تاکید کرد و گفت: مشکلاتی نظیر قیمت تمام شده، هزینه‌های بالای تولید، هدفمند نبودن حمایت‌های دولتی از بنگاه‌ها، نبود مقیاس بهینه تولید و تمرکز و اشباع در برخی صنایع و حوزه‌ها و نبود مدیریت مناسب نقدینگی در بنگاه‌ها و نیز تکنولوژی قدیمی ماشین آلات و دستگاه‌ها از عوامل تاثیر گذار بر فضای رقابت پذیری بنگاه‌ها به شمار می‌روند.

موحدی با اشاره به نقش محیطی و سیاست‌گذاری‌های دولتی در بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری بنگاه‌ها افزود: سیاست‌های ارزی، نرخ سود و تخصیص بهینه منابع بانکی، مالیات، یارانه و شیوه تخصیص آن، بیمه و خدمات بیمه‌ای، بازار سرمایه و کار آمدی آن و نظام قیمت‌گذاری در حوزه پولی و مالی از جمله عوامل بیرونی است که فضای رقابتی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.