حذف این معافیت که شامل حال ماشین‌‌‌آلات بدون مشابه تولید داخل می‌‌‌شد، در کنار حذف ارز ترجیحی و محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS و علاوه بر آن اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده و دریافت این مالیات از روند واردات، فشار مالی زیادی را به‌یکباره بر واردکنندگان وارد کرده که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. در این بین، ماشین‌‌‌سازان کشور ضمن حمایت از حذف بند «غ» ماده ۱۱۹ معتقدند، با توجه به اینکه نرخ حقوق ورودی واردات انواع ماشین‌‌‌آلات موردنیاز بین ۵ تا ۱۰‌درصد است و از طرفی روند نوسازی ماشین‌آلات خط تولید طولانی‌‌‌مدت بوده و هر سال نیازمند به‌‌‌روزرسانی نیست، پرداخت حقوق ورودی چندان در قیمت تمام‌شده محصولات اثر ندارد و به‌تدریج بهای پرداخت‌شده در یک‌سال در طول ۲۰سال که زمان استهلاک ماشین‌‌‌آلات است، سرشکن می‌شود.

پیرو این اختلاف‌نظرها و لزوم بررسی میزان اثرگذاری حذف این معافیت در روند حمایت از تولید ماشین‌آلات در داخل کشور، دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو، نشست کارگروه تخصصی را با حضور نمایندگان تولیدکنندگان و ماشین‌‌‌سازان به همراه نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار کرد.

هدف از این نشست، بررسی پشتوانه تغییر قانون و رسیدن به پاسخ چند سوال بود؛ اینکه آیا برای حمایت از صنعت ماشین‌‌‌سازی در داخل راهکار دیگری جز حذف این بند تشویقی برای نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید نبوده و آیا این تصمیم طبق مطالعه دقیق کارشناسی صورت گرفته و آیا تمام جوانب و نیازهای دو طرف صنعت دیده شده است؟ طبق آنچه در این نشست عنوان شد، نوع حمایت از صنعت ماشین‌‌‌سازی در ایران با منطق سازگاری ندارد. به باور فعالان این بخش، اگر دولت به دنبال پشتیبانی واقعی از این بخش است، بهتر بود برای واردات قطعات موردنیاز تولید انواع ماشین‌‌‌آلات، معافیت مالیاتی در نظر می‌‌‌گرفت. حذف مشوق واردات ماشین‌‌‌آلات ساخته‌شده، حمایت خوبی از صنعت ماشین‌‌‌سازی نیست.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هدف قانون‌گذار در حذف بند «غ» ماده ۱۱۹ را حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها و صنعت ماشین‌‌‌سازی دانست و یادآور شد که تولید محصولات به اندازه تولید ماشین اهمیت دارد؛ اما با توجه به شرایط حاکم بر کشور لازم بود که هماهنگ با تغییر فازهای صنعتی در کشور نوع مشوق‌‌‌ها را نیز تغییر دهیم. معافیت از حقوق ورودی مربوط به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بود که دولت باید به هر قیمتی از تولید و صنعت حمایت می‌‌‌کرد؛ اما امروز صنایع کشور پیشرفته شده‌اند و باید نوع حمایت‌‌‌ها هم متناسب با شرایط آنها تغییر کند. در این بین، افزایش میزان فشارها بر تولید به دلیل اجرای چند سیاست اقتصادی به طور هم‌‌‌زمان برآورد شد و به این ترتیب نماینده وزارتخانه از دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو خواست که برای قضاوت درباره میزان اثرگذاری این سیاست تا انتهای سال فرصت بدهند.