رفتار سلیقه‌‌‌ای در اعطای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
به گزارش اتاق ایران، در ابتدای این نشست، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره گواهینامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران (HSE) گفت: در فرآیند اخذ گواهینامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران، شرکت‌ها به دو دسته، آنهایی که پیمان ندارند و آنهایی که پیمان دارند، تقسیم می‌‌‌شوند. شرکت‌هایی که پیمان دارند، حجم اطلاعات هویت افراد فعال در آن بسیار بالاست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این اطلاعات دسترسی دارد؛ اما اینکه دوباره این اطلاعات به روش‌های مختلف در سایت بارگذاری شود، کاری زمان‌بر است. همچنین این اطلاعات در جاهای مختلف در دولت ثبت‌‌‌شده و به این شیوه محرمانگی اطلاعات هم از بین می‌رود.
بهزاد محقق‌حضرتی ادامه داد: در فرآیند بازرسی به‌‌‌صورت سلیقه‌‌‌ای عمل می‌کنند که حاشیه‌‌‌هایی را در پی دارد. از طرفی در روند اعطای این گزارش به مساله آموزش ایمنی تاکید می‌شود که به این رویه هم انتقادهایی وارد است. پیشنهاد ما بازنگری در این ابزارهاست و اینکه برای حضور در مناقصه‌‌‌ها رعایت این اصول الزامی نباشد.
بعد از آن، یکی دیگر از حاضران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: برای شرکت در مناقصه‌‌‌ها به پلان HSE نیاز است و هر بخشی ضوابط و قواعد خود را دارد. این نوع اداره امور به شکل ملوک‌‌‌الطوایفی است. در فرآیند تشخیص صلاحیت باید ضابطه‌‌‌ها معین و مشخص باشد و تعیین ضوابط به تشخیص وزارتخانه‌‌‌ها و اداره‌‌‌ها نباشد. مثلا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه‌‌‌بندی مشاغل مهم است یا برای آتش‌‌‌نشانی قواعد ایمنی اهمیت دارد. باید قواعد و رویه‌‌‌ها مشخص شود.
در ادامه این نشست عنوان شد: ملغی‌کردن مصوبه ۱۵دی ۱۳۹۷ هیات‌وزیران مورد درخواست است. این مصوبه به‌‌‌عنوان مانعی در مسیر کار پیمانکاران است. شرکت‌ها و فضای کسب‌وکار با این مصوبه ممکن است گرفتار مشکلاتی شود. باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سال یک‌‌‌بار ممیزی انجام دهد و اگر خلافی دیده شود این گواهینامه از اعتبار ساقط شود، نه اینکه هرساله کار و بازرسی را از صفر شروع کند. این به امر به‌منزله هدررفتن سرمایه و زمان است.
در ادامه این نشست، فرشید شکرخدایی، نماینده شورای عالی کارفرمایی گفت: در همه استانداردهای بین‌المللی مسوول HSE کارفرماست و این اختیار قابل تفویض به پیمانکار نیست و تعهد گرفتن از پیمانکار کارگشا نیست. هر جا مجوز می‌‌‌بینیم، حتما فسادی در آن نهفته است و ذی‌نفع‌‌‌ها مانع لغو مجوزها هستند. وزارت نفت طرف حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نه پیمانکار. این مساله باید با تنظیم‌‌‌گری حل شود، نه کنترل‌‌‌گری. باید جلوی توسعه فساد در اخذ مجوزها گرفته شود.
در ادامه این نشست عنوان شد: درباره آموزش‌‌‌هایی که در روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران داده می‌شود، باید گفت این آموزش به‌‌‌قدری صوری است که خروجی خاصی ندارد. نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به کارگاه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی است و با حوزه کار EPC تناقض‌‌‌های جدی دارد. همچنین تاکید شد: شرکت نفت بزرگ‌ترین و قدیمی‌‌‌ترین دستورالعمل ایمنی را در کشور دارد. باید در این مسیر وزارت نفت، قواعد ایمنی را تعیین کند. همچنین برای تعیین صلاحیت پیمانکاران لازم نبود و البته قرار هم نبود، دولت مرکز تشخیص صلاحیت دیگری را به لیست اضافه کند، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌‌‌تنهایی کافی بود. از طرفی آیا واقعا وجود این گواهینامه الزامی است؟ باید در این مسیر تجدیدنظر شود. اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد کمک به فعالان اقتصادی را دارد از انجمن‌‌‌ها و نهادهای تخصصی کمک بگیرد. برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده باید در رویه‌‌‌ها تجدیدنظر شود.
در ادامه تاکید شد: ما در تدوین ضوابط HSE ضعف جدی داریم. اسناد پایه هم در خیلی از حوزه‌‌‌ها نداریم؛ اما صنعت نفت پیشران است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازآنجا که در این حوزه ذی‌نفع است و ظرفیت فنی ارزیابی در حوزه نفت را ندارد، مسیر را غلط رفته است. آنها سراغ مناقصه‌‌‌ها رفته و خواسته‌‌‌اند گلوگاه را بگیرند؛ ولی با این شیوه عمل، فرهنگ ایمنی تقویت نمی‌شود. باید آموزش‌‌‌ها متناسب با فرآیندها داده شود. در ادامه اسدالله قره‌‌‌خانی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان تصویب این قانون در مجلس قرار نبود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌‌‌عنوان مجری طرح باشد، بلکه به‌‌‌عنوان پیمانکار بود؛ اما در ادامه به این شکل درآمده است.
بعد از آن رامین خسروخاور، رئیس کمیته نفت‌وانرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران گفت: باید به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در حوزه پیمانکاری نگاه ویژه‌‌‌ای داشته باشیم تا پشت این موانع نمانند و این گواهینامه‌‌‌ها مانعی برای کار آنهاست. پاشنه‌آشیل جمهوری اسلامی ایران در حوزه کسب‌وکار، موازی‌کاری است.
در ادامه این نشست، وحید رضا زیدیفرد معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت، غلامرضا خوانساری مدیرکل نظام تامین و تجاری‌‌‌سازی فناوری وزارت نفت و امید شاکری مدیرکل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌‌‌های وزارت نفت به پرسش‌‌‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه پاسخ دادند.
غلامرضا خوانساری، مدیرکل نظام تامین و تجاری‌‌‌سازی فناوری وزارت نفت از تاریخچه HSE در ایران گفت که در سال ۹۷ به‌‌‌عنوان اصلاحیه وارد ارزیابی کیفی مناقصه‌‌‌ها شد و این اولین ایستگاه فرآیند مناقصه‌‌‌ها شد. در آیین‌‌‌نامه ارزیابی کیفی صلاحیت ایمنی بحث پیمانکاری و تعمیرکنندگان شده که این مساله هم محل ایراد است. یک‌‌‌سال قبل اصلاحیه صلاحیت ایمنی توسط وزارت نفت درخواست شده و این اصلاحیه شبیه چیزی است که در این نشست عنوان شد که سایت مسوول HSE است، نه پیمانکار. این پیشنهاد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شد. شاید اگر این نشست‌‌‌ها و تلاش‌‌‌ها آن زمان صورت می‌‌‌گرفت، این اصلاحیه انجام می‌‌‌شد. البته این امکان همچنان وجود دارد که بار دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لزوم این اصلاح را مطرح کند تا به نتیجه برسد.
امید شاکری، مدیرکل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌‌‌های وزارت نفت هم در ادامه این نشست گفت: HSE اهمیت زیادی دارد و از این مساله براساس استانداردهای اروپایی می‌‌‌توان دفاع کرد. نگاه به HSE در ایران همین بوده است؛ ولی در حال حاضر یکی از موانع ورود پیمانکاران به مناقصه‌‌‌ها اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاران است و این مساله باعث ورود افراد خاصی به این حوزه شده است. باید محل صدور گواهینامه‌‌‌ها تغییر کند؛ ولی دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران الزامی است. فکر می‌‌‌کنم سازمان ملی استاندارد نهاد خوبی برای صدور این گواهینامه‌‌‌ها باشد. با نگاه گواهی صلاحیت به این مساله نگاه کنیم و این رویه، می‌‌‌تواند راهکار مناسبی برای حل مساله باشد.
بعد از آن وحیدرضا زیدیفرد، معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت کار بیان کرد: باید در این نشست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشته باشند. بعد از حوادثی که در پتروشیمی بوعلی به‌‌‌وجود آمد، حساسیت‌‌‌های زیادی در توجه به استانداردهای بین‌المللی ایجاد شد. نقص در پتروشیمی بوعلی به ایرادهای سیستم و پیمانکاری برمی‌‌‌گشت. فکر می‌‌‌کنم در این زمینه سازمان برنامه و بودجه را فعال کنیم و پیشنهادی هم از طرف ما به آنجا ارسال شود. سازمان برنامه را مرجع تشخیص قرار دهیم و گواهینامه آنها ملاک عمل باشد.
درنهایت آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: می‌‌‌توانیم پیشنهادهای اصلاحی خود را جمع‌‌‌بندی کنیم تا دستمایه تعامل بخش خصوصی با وزارت نفت باشد. البته می‌‌‌توانیم از ظرفیت شورای گفت‌‌‌وگو هم در این مسیر استفاده کنیم.
بررسی تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی
دستور دوم این نشست «بررسی تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی» بود. نجفی دراین‌باره گفت: بعد از بحث و نشست‌‌‌های متعدد قرار شده که مطالبه‌‌‌گران بخش خصوصی که صورت وضعیت‌‌‌هایشان قطعی شده، بتوانند به وزارت نفت مراجعه کنند و اوراق را تحویل وزارت نفت دهند. فدراسیون صنعت نفت ایران در تعامل با وزارت نفت این اوراق را به بانک گردشگری بدهد و ضمانت‌‌‌نامه سه‌‌‌ماهه تحویل بگیرد تا تسویه‌‌‌حساب‌‌‌ها سرعت بگیرد. شروع کار از هفته آینده خواهد بود. کل فرآیند به‌‌‌طور کامل طی و ایرادهای ممکن رفع شده و این مشمول مرور زمان نشده است.
بعد از آن زیدیفرد گفت: بعد از پیگیری‌‌‌های متعدد امکان تهاتر فرآورده نفتی طبق قانون برنامه و بودجه وجود ندارد؛ این موضوع را با صورت نفت‌خام مطرح کردیم که درنهایت عنوان شد در بخش تهاتر با سازمان برنامه و بودجه توافق شود تا میزان و حجم تهاتر را سازمان برنامه و بودجه مشخص کند؛ عملی شدن این موضوع حتمی است. از طرفی وزارت نفت سعی می‌کند این مساله را حل کند و با توجه به بدهی‌‌‌های وزارت نفت به بخش خصوصی این مساله عملیاتی شود.
بعد از آن رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: تقاضای بخش خصوصی این است که مساله تهاتر بدهی‌‌‌ها بدون پاس‌‌‌کاری بین سازمان‌ها و وزارتخانه حل شود.
همچنین حمیدرضا صالحی، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران از رفتارهای وزارت نفت گلایه کرد که مدتی است مطالبات بخش خصوصی به تعویق افتاده است. نمی‌‌‌دانیم مقاومت دولت و وزارت نفت برای چیست و چرا اجازه نمی‌‌‌دهند پروژه‌‌‌های اقتصادی در حوزه بهینه‌‌‌سازی به نتیجه برسد. پیشنهاد ما این بود که وزارت نفت بدهی بخش خصوصی را به‌‌‌صورت نقدی پرداخت کند یا سوخت بدهد.
