گروهی از افراد یک جامعه به دلایل گوناگون از جمله داشتن شم اقتصادی بیشتر، موقعیت خانوادگی، قرار گرفتن در مسیر و ... علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری صنعتی می‌شوند. منطق آنها این است که سرمایه‌ای فراهم می‌کنند و از منابع تجهیز پول مثل بانک‌ها نیز اعتبار و وام می‌گیرند و کارخانه راه می‌افتد.

در جریان فعالیت نیز هزینه‌های جاری کارخانه را متحمل می‌شوند و تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند و از تفاوت درآمدها و هزینه‌ها سودی نصیب آنها می‌شود.این سود در حقیقت قیمت سرمایه آنها و همچنین قیمت کار مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی است.منطق اقتصاد حکم می‌کند وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد کارخانه‌ها نیز تا جایی که بازار کشش دارد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند تا درآمدهایشان علاوه بر پوشاندن هزینه، سودی نیز نصیب آنها کند.

این یک اتفاق عادی در کسب‌وکار صنعتی است و در همه جامعه‌های مدرن امروز رخ می‌دهد.

فقط برخی از کشورها هستند که دولت آنها به دلایل گوناگون قیمت کالاهای تولید شده در کارخانه‌های بخش خصوصی (اگر وجود داشته باشد) را قیمت‌گذاری می‌کنند.دولت ایران نیز از یک سال پیش تا امروز برخی از تولیدات صنعتی را به دلایل گوناگون مشمول قیمت‌گذاری دستوری کرده است.

فرآورده‌های صنعت لبنیات نیز جزو کالاهایی‌اند که بنا به دستور دولت باید قیمت‌های آنها توسط کارشناسان دستگاه‌های دولتی تعیین شود و شده است. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته مدیران، سهامداران و صاحبان کارخانه‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی به این روش اعتراض کردند اما از دستور دولت سرپیچی نکردند و روزگار سختی را می‌گذرانند. براساس خبر منتشر شده از سوی ایرنا، مدیران ۱۱کارخانه تولید شیر در اصفهان با معاون استاندار دیدار و انتقاد خود را بیان کرده‌اند و قرار بود دیروز دوباره با حضور استاندار، نشست تازه‌ای برگزار شود. استدلال مدیران کارخانه‌های شیر ساده است: نمی‌توانیم تولید خود را با قیمتی پایین‌تر از خرید مواداولیه عرضه کنیم و این به زیان تولید است. مگر می‌شود شیر را از دامداران ۳۰۰تومان (هر کیلوگرم) خرید و فرآوری کرد و ۱۸۰تومان فروخت چه کسی حق دارد بگوید فردی با زیان تولید کند، چون مصلحت ما این‌طور اقتضا می‌کند.

گروه صنعت و معدن