وزارت صنایع و معادن به اظهارات نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر نبود آمار شفاف از بخش صنعت و معدن پاسخ داد. براساس این گزارش در توضیحات ارسالی وزارت صنایع و معاون به خبرگزاری مهر آمده است: درمورخ یکشنبه ۲مهر ماه ۱۳۸۵ مطالبی از طرف نماینده محترم مجلس شورای اسلامی منتشر شد که حاوی اتهامات کذب به وزارت صنایع و معادن در خصوص ارائه آمار و اطلاعات نادرست و غیر‌شفاف است.

بنابراین توضیحات، اگر به سوابق نماینده مورد اشاره در یک سال گذشته توجه شود، ملاحظه می‌شود که اتهامات وی به وزارت صنایع و معادن و تقاضای بی‌انتهای وی در تاثیرگذاری در تعیین مدیران ستادی و بنگاه‌های بزرگ مرتبط با وزارت صنایع و معادن توجه شده بود، شاید در انتشار بعضی از ادعاهای وی که مطمئنا قابلیت پیگرد قانونی دارد احتیاط می‌کرد. در این توضیحات آمده است: آقای ابطحی بدون هیچ گونه مدرک و ارائه دلیل عنوان کرده‌اند که عملکرد بخش صنعت و معدن بر اساس سند چشم‌انداز و اهداف برنامه چهارم نیست و دلیل خود را در وجود موانع سرمایه‌گذاری و عوامل تولید در پیش پای صنعت دانسته‌اند. اینکه در کجای برنامه چهارم گفته شده که کلیه موانع تولید و سرمایه‌گذاری باید در سال‌های اول برنامه برداشته شود و مسوولیت این امر هم با توجه به ابعاد گوناگون آن به عهده وزارت صنایع و معادن است، معلوم نیست.

جهت اطلاع اعلام می‌شود که شاخص‌هایی که عملکرد هر وزارتخانه در عمل به برنامه چهارم در قالب آن معین می‌شود، شاخص‌هایی مشخص است که در دو بعد شاخص‌های عمومی و خصوصی تعیین شده است. بنابر توضیحات وزارت صنایع، وظیفه ارزیابی عملکرد در این خصوص به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که نتایج ارزیابی نیز در سال اول برنامه احتمالا به زودی اعلام خواهد شد. در توضیحات ارسالی مذکور آمده است: بدیهی است که میزان صحت اظهارات نماینده مذکور در این خصوص پس از انتشار ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص خواهد شد.

همچنین از طرف دیگر، وی درحالی به ارائه آمار و اطلاعات از وزارت صنایع و معادن ایراد گرفته‌اند که ارائه این نوع آمار و اطلاعات سال‌ها است که براساس یک روال و تقسیم‌بندی ثابت و مشخص انجام می‌گیرد که توسط بانک مرکزی و سازمان مدیریت تعیین شده است. در این تقسیم‌بندی اطلاعات بخش پتروشیمی در بخش صنعت و معدن جمع بندی و محاسبه می‌شود که اتفاقا مورد اعتراض این وزارتخانه نیز هست.

بنابراین توضیحات، چون به طور مثال در سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با احتساب پتروشیمی ۱/۷درصد بوده است، درحالی که در سال گذشته به دلیل مشکلاتی در طرح‌های توسعه پتروشیمی وجود داشت و حتی ارزش افزوده در سه ماه سوم سال منفی بود، میزان رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بدون پتروشیمی بالاتر از ۹درصد بود. حال چطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با احتساب پتروشیمی ذکر می‌شود ولی میزان صادرات بخش صنعت و معدن را بدون محصولات پتروشیمی درخواست می‌کنند. توضیحات ارسالی وزارت صنایع و معادن

می افزاید: در عین حال اینکه این موضوع هم به هیچ وجه مورد مخالفت وزارت صنایع و معادن نیست، چون صادرات محصولات صنعتی و معدنی بدون محصولات پتروشیمی هم در سال گذشته طبق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی نسبت به سال قبل حداقل ۷۰درصد رشد داشته است.

در خصوص ارائه بعضی دیگر از آمارهای ارائه شده نظیر تعداد جوازهای تاسیس و بهره‌برداری صادر شده، رشد تولید محصولات صنعتی و معدنی و... باید گفت که این نوع آمار با توجه به ارتباط آنها با نهادهای مختلف کنترل این نوع آمارها به صورت خودکار از چند جهت همیشه در حال انجام است و قابلیت ابهام ندارد. در ادامه توضیحات وزارت صنایع و معادن به مهر تصریح شده است : متاسفانه دیگر ادعاهای وی در خصوص عدم پاسخگویی به شکایات و خواسته‌های منطقی صنعتگران درحالی مطرح می‌شود که طبق آمارهای رسمی ارائه شده از طریق دایره رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری در سه دوره ارزیابی کلیه وزارتخانه ها و نهادها، وزارت صنایع و معادن حائز مقام کمترین شکایت رسیده (رتبه آخر) است.

در پایان وزارت صنایع و معادن از هر گونه رسیدگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ادعاهای جناب ابطحی در خصوص انتشار آمار ارائه شده استقبال می‌کند.