وی تصریح کرد: ممکن است طرح به علل مختلف با مشکل مواجه شود. مثلا یک‌سال به دوره اجرای طرح اضافه می‌شود و در عمل، دوره تامین مالی و هزینه‌های اجرای طرح، افزایش پیدا ‌می‌کند و زمانی که طرح به بهره‌برداری می‌رسد و نوع قرارداد عوض می‌شود، عموما بانک‌ها در تامین مالی سرمایه در گردش دچار چالش می‌شوند و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه، ناقص اتفاق می‌افتد و تولید، ناقص شکل می‌گیرد و قیمت تمام‌شده و واحد تولیدی در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل می‌شود. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: مطالعه‌ای انجام نشده است که چه میزان از بدهی‌ها، ناشی از قصور بنگاه یا قصور نظام بانکی یا قصور هر دو است. نیازی با اشاره به اینکه کارگروه‌های ستاد تسهیل در هر استان، مسوول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند، گفت: این کارگروه‌ها، بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند و اگر بنگاه به علل غیرمعمول، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد، آنها را استثنا می‌کنیم تا بانک با آنها تعامل کند. اگر به هر علتی از این مرحله گذر کنیم و بنگاه دوباره نتواند اقساط را بازپرداخت کند، در گام دوم، بانک‌ها باید وثایق خارج از طرح را تملک کنند و نباید در ابتدای کار، شرایط بنگاه را به گونه‌ای سخت کنند که دچار توقف یا تعطیلی شود. وی اضافه کرد: برخی اوقات، بانک‌ها به این مصوبات توجه کافی نمی‌کنند و اقدام به تملک واحد تولیدی می‌کنند یا شرایط بازپرداخت اقساط را به گونه‌ای سخت می‌کنند که بنگاه، قادر به بازپرداخت اقساط نیست. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت اظهار کرد: موضوع تامین مالی، دغدغه‌ای است که بیش از ۶۰‌درصد بنگاه‌ها با آن درگیر هستند.