گروه صنعت و معدن- بررسی طرح «رفع‌موانع تولید» که قرار بود یکشنبه در مجلس شورای‌اسلامی به جمع‌بندی برسد ادامه پیدا کرد تا در هفته آینده به سرانجام برسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن در این‌باره به ایسنا گفت: در ادامه بررسی طرح برطرف‌سازی موانع تولید، ماده هفت این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

احمد بزرگیان گفت: همچنین با توجه به اینکه ماده ۹ طرح درباره اصلاح قانونی کار است و با توجه به اینکه وزارت کار پیشنهاد خود را مبنی بر اصلاح قانون کار ارائه داده، کمیسیون تصمیم گرفته تا بررسی مابقی مواد را به جلسات آینده واگذار کند.

وی در خصوص ماده چهار در خصوص سهم کارفرما در رابطه با بیمه اظهار داشت: ‌کمیسیون پیشنهاد کاهش بیمه از ۲۰درصد تا ۱۳درصد را داد که نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی معتقد بودند که این کار بار مالی بالای هزار‌میلیارد‌تومان برای دولت ایجاد می‌کند و مخالف اصل۷۵ قانون اساسی است و از شورای نگهبان برگشت داده می‌شود.

بزرگیان اظهار داشت: در ماده سه سقف سه‌درصد اضافه نسبت متوسط سود پرداختی به سپرده برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود که قرار شد بحث جدی بر روی آن صورت بگیرد. عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: به نظر می‌رسد در روز چهارشنبه در جلسات هفتگی مجلس درخواست اصل۸۵ برای این طرح شود و اگر مجلس این مساله را تصویب کند مابقی کار‌ها در کمیسیون انجام می‌شود و اگر تصویب نشود هفته آینده این طرح را به هیات رییسه اعلام می‌کنیم و با استفاده از ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست تسریع رسیدگی آن به صورت خارج از نوبت را خواهیم داشت.

یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند و عوارض و محدودیت‌هایی را که صنعتگران با آن روبه‌رو هستند، کاهش می‌دهد. محمد استکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مجلس اظهار کرد: این طرح، سرآمد طرح‌های کمیسیون صنایع است و اهداف موثری را در آن پیشنهاد کرده‌ایم. از جمله آنها برخی موارد مربوط به قانون کار است. با توجه به ناامنی‌هایی که به‌صورت خاص اکنون مطرح شده درصدد هستیم با این طرح این ناامنی‌ها را کاهش بدهیم و یک امنیت شغلی موثر را برای کارگر و کارفرما فراهم کنیم.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: برای صنعتگران و تولید‌کنندگان جوایز صادراتی را مناسبتر دیده‌ایم و در جهت کاهش عوارض و مشکلاتی که صنعتگران به آن دچار شوند پیشنهاداتی ارائه کرده‌ایم.

وی نحوه‌ اعطای تسهیلات دولتی به تولید‌کنندگان و صنعتگران را از دیگر اهداف مورد نظر در طرح مذکور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: بهتر است از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب این طرح به کمیسیون صنایع و معادن داده شود تا نیازی به ارائه آن به صورت گسترده در صحن علنی نباشد.