تکرار سناریو‌های واردات سیمان در دو دولت
گروه صنعت و معدن- «اگر فرآیند واردات سیمان از دی‌ماه گذشته صورت می‌گرفت، بازار این محصول اکنون در وضعیت تعادل قرار داشت.» مدیرکل سابق صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با ذکر این جمله، تاکید کرد که زمان‌بر بودن پروسه واردات، سبب می‌شود بازار در زمان اوج مصرف به تعادل نرسد.
اگرچه دولت چهار وزارتخانه را که ۲۵درصد مصرف سیمان را برعهده دارند، مکلف به واردات سیمان کرد، اما صفاکیش معتقد است: اگر تعهدات هم عملی شود، در پاییز شاهد ورود سیمان به بنادر کشور خواهیم شد. در صورتی که اوج مصرف مربوط به فصول گرم سال است.
دستوراتی که بی‌نتیجه ماند
این در شرایطی است که در دولت فعلی و دولت پیشین، سناریو‌هایی برای واردات تدوین کرده بودند، اما شرایط عینی بازار، به گونه دیگری رقم خورد.
محمد متشرع، یکی از مسوولان سابق وزارت صنایع و معادن در بخش سیمان در این باره می‌گوید: آبان سال ۸۲ نیز کارخانه‌ها مکلف به واردات سیمان شدند، از سوی دیگر، اردیبهشت ماه امسال نیز ۴وزارتخانه موظف به واردات این محصول شدند، اما در عمل نزدیک به ۳سال از دستور نخست می‌گذرد و تنها ۳/۱میلیون تن از این ماده خاکستری وارد کشور شده است.
هرچند دولت تصور می‌کرد که طی این مدت ۱/۵میلیون تن سیمان وارد کشور می‌شود، در حالی که در عمل یک‌چهارم این رقم محقق شد. اکنون نیز با گذشت نزدیک به ۳ماه از دستور دولت جدید برای واردات سیمان، هیچ‌کدام از برنامه‌های واردات توسط وزارتخانه‌ها عملی نشده است. چرا که زمان‌بر بودن این فرآیند و گران بودن واردات چنین اجازه‌ای به واردکنندگان نمی‌دهد.
دلالان در بورس سودی ندارند
مهندس صفا کیش در گفت‌وگویی با هفته‌نامه معدن و توسعه در خصوص تاثیر ورود سیمان به بورس فلزات گفت: مهم‌ترین نگرانی که همه مسوولان و مردم در مورد سیمان دارند، این است که سیمان در کارخانه به یک قیمت و در بازار آزاد به ۳ برابر و حتی بیشتر به دست مردم می‌رسد، لذا طبیعی است که بیشترین نگرانی را مسوولان دولتی و مدیران کارخانه‌های سیمانی دارند و نکته مثبت ورود سیمان به بورس فلزات این است که این مساله از بین می‌رود و وقتی این مساله از بین رفت، دومین اثرش این است که خریداران کاذب هم از بازار بیرون می‌روند، زیرا وقتی رانت سیمان از بین برود دیگر انگیزه‌ای ندارند که در بازار بمانند و وقتی قیمت واقعی پیدا شود طبیعی است که بازار متعادل می‌شود.
مهندس صفاکیش در مورد قیمت واقعی سیمان اظهار داشت: پیش‌بینی من این است که قیمت هر تن از ۵۰هزار تومان فراتر نرود، یعنی از این قیمت شروع می‌شود و به تدریج کاهش می‌یابد و تعادل از این طریق به وجود می‌آید.
وی در مورد میزان رانت سیمان که نصیب دلالان این محصول می‌شود، گفت: برخی‌ها رانت مستقیم دارند، یعنی به قیمت دولتی خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند که میزان آن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان است و علاوه بر این بخش‌هایی نیز سیمان را به عنوان مواد اولیه می‌خرند مانند بتن‌سازان، موزاییک‌سازان و غیره که حاصل کار این بخش‌ها نیز قابل کنترل نیستند که رانت اینها نیز رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان است که در مجموع میزان رانت سیمان سالانه به رقمی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک‌میلیون تن رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیاردتومان نیاز است و با رقم رانتی که اعلام شد می‌توان حدود ۷ کارخانه یک‌میلیون تنی سیمان احداث کرد.
به گفته وی تا پایان امسال ۶میلیون و ۷۰۰هزار تن به ظرفیت فعلی سیمان افزوده می‌شود و از ۳۵میلیون تن فعلی به حدود ۴۲میلیون تن خواهد رسید.وی در مورد مجوزهای سیمانی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، گفت: تاکنون برای احداث ۳۰کارخانه جدید سیمان، ۱۴ طرح بهینه‌سازی و ۱۰ طرح توسعه از محل حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار شده که عمدتا از حساب ذخیره ارزی و برخی نیز فاینانس است و طرح‌هایی که از محل حساب ذخیره ارزی به بهره‌برداری رسیده‌اند سیمان کاشان است که به بهره‌برداری رسیده و سیمان فیروزکوه و طرح جایگزینی سیمان تهران است که در مرحله تولید آزمایشی هستند و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.
وی ادامه داد: اگر پروژه‌های سیمانی به موقع راه‌اندازی شوند، میزان رشد تولید از رشد مصرف فراتر خواهد رفت.
براساس آمار میانگین رشد تولید در ۴۰سال اخیر ۶/۸درصد و متوسط ۱۰ساله اخیر ۶/۱درصد بوده و میانگین رشد مصرف در برنامه سوم ۸/۷درصد و در سه ساله اخیر ۳/۴درصد بوده است.
رشد مصرف سیمان در کشور رابطه همگونی با رشد اقتصادی دارد.
ضررهای توقف صادرات
مهندس عبدالستار حلاجیان، مدیرعامل شرکت احداث صنعت نیز اظهار داشت: طرح جامع سیمان که حدود دو و نیم سال روی آن کار کارشناسی انجام شده بود و تمام مصالح مملکت شامل مصالح تولیدکننده و مصرف‌کننده در آن دیده شده بود، هرچند ممکن بود اشکالاتی هم داشته باشد که به مرور قابل رفع بود و می‌توانست مجموعه‌ای باشد که تا مدتی وضعیت سیمان را تثبیت کند، متوقف شد مخصوصا صادراتی که بسیاری از کارخانه‌ها زحمت کشیده بودند و برای خود بازار پیدا کرده بودند به خصوص در منطقه و به ویژه در عراق، این زحمات هدر رفت و اگر ما بخواهیم به همان موقعیت دست پیدا کنیم باید تلاش بیشتری انجام شود تا به شرایط قبل از تغییر وضعیت برگردیم.در شرایط کنونی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی است و این وضعیت در صنعت سیمان قابل ادامه نیست.
حلاجیان، توقف صادرات محصولات از جمله سیمان را خلاف برنامه چهارم دانست و گفت: توقف صادرات، یکی از ضربه‌هایش این بود که طرح‌های افزایش ظرفیت را متوقف و یا کند کرد، بعد هم جایگاه و پایگاه خود را در منطقه و مخصوصا عراق که داشت یک حالت مطلوبی پیدا می‌کرد، از آن دور شدیم که برای احیای آن باید زحمات زیادی صرف کرد، از آن سو هم بازار را به کشورهایی مانند چین و هند و کشورهای مشابه واگذار کردیم تا حضور فعال‌تری داشته باشند و بازارها را به دست بگیرند.
هر چند کیفیت محصول آنها در خیلی از زمینه‌ها به هیچ‌وجه قابل رقابت با محصول ما نیست که بتوانند بازار منطقه را به دست بیاورند و درآمد قابل ملاحظه‌ای را از کارخانه‌ها حذف کنند.
ارسال نظر