هیچ دولتی در تاریخ و در دنیای فعلی نیست که تمایل نداشته باشد کامیاب‌ترین دولت باشد، در ایران نیز این‌گونه بوده و هست. با توجه به اینکه خوشبختانه انتخاب دولت به رای مردم وابسته شده است، دولت‌ها همه نیرو و امکانات خود را به کار می‌گیرند تا رضایت رای‌دهندگان را جلب کنند تا بار دیگر منتخب رای‌دهندگان شوند، دولت فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بخشی از کامیابی یا ناکامی هر دولتی در دوره‌ای که قدرت را در دست دارد به نحوه مناسبات آن با فعالان اقتصادی و صنعتی بستگی دارد، دولت فعلی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. دولت‌ها برای اینکه کامیاب شوند برنامه ارائه می‌‌کنند و برای تدوین برنامه‌ها از کارشناسان استفاده می‌کنند. بدیهی است هر دولتی سعی می‌کند دیدگاه کارشناسانی را مورد توجه قرار دهد که به لحاظ تفکرات با او احساس قرابت می‌کند. در حال حاضر گروهی از کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در دولت‌های آقایان هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی در نقش مسوول، مدیر، مشاور و کارشناس فعالیت می‌‌کردند به هر دلیل در دولت حضور ندارند و از طرف دیگر کابینه فعلی نیز دیدگاه‌های آنها را قبول ندارد. در این شرایط اما برخی کارشناسان و مدیران اقتصادی نیز در بدنه تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند که دست کم باید دیدگاه‌های آنها مورد توجه قرار گیرد. یکی از این افراد محمد نهاوندیان است که علاوه بر حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، در یکی از تاثیرگذارترین نهادهای کشور فعالیت دارد. او در میان جریان سیاسی اصولگرایان یک فرد مورد اعتماد و شناخته شده است و سابقه کار و فعالیت او در بخش نرم‌‌افزاری اقتصاد فراتر از اکثریت اعضای کابینه به ویژه در بخش صنعت و بازرگانی است. دولت آیا دیدگاه‌های او را بر می‌تابد و تمایل دارد آن را جدی بگیرد؟ نهاوندیان در همایش «صادرات غیرنفتی ایران» چند نکته اساسی را بر زبان آورد که باید مورد توجه قرار گیرد.

۱ - زودبازده یا اقتصادی: نهاوندیان به عنوان یک کارشناس ورزیده اقتصادی، وقتی می‌گوید «طرح‌های زودبازده باید توجیه اقتصادی داشته باشد»، معنای سخن خویش را به خوبی می‌داند.

«زودبازده بودن» یک طرح یا فعالیت صنعتی یا بازرگانی «معیار کارآمد و شناخته شده‌ای نیست» و اگر اعتبارات کمیاب را فقط با همین معیار تخصیص دهیم و درازمدت را نبینیم، شرایط احتمالا مطابق اصول علم اقتصاد نخواهد شد و همه آسیب خواهیم دید.

۲ - سوءظن: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیک می‌داند اگر «نگاه تضادآور و مبتنی بر سوءظن» پایه رفتار دولت نسبت به

بخش خصوصی باشد چه اتفاقی می‌افتد. مدیری که به بخش خصوصی سوءظن دارد و منافع خود را در تضاد با منافع بخش خصوصی می‌داند به جای اینکه کارها را آسان کند و وظایف غیرحاکمیتی را واگذار کند، شرایط را سخت و مناسبات را پیچیده و چند لایه می‌کند و فرصت‌ها را می‌کشد.

۳ - سرمایه خارجی: معاون اقتصادی شورای امنیت ملی بیش از یک دهه است که مطالعات مربوط به جهانی شدن، مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را رهبری می‌کند و ما به ازای سخنش که «برای اینکه سهم صادراتی یک کشور تضمین یابد سرمایه خارجی در تولید مشارکت داده شود» را در عالم واقعیت می‌داند.

گرفتن سهم بازار صادراتی با گروکشی ممکن نیست و باید با شرکت‌های معتبر جهانی تعامل داشت.

حرف‌ها و حدیث‌های کارشناسان فقط برای گوش کردن نیست و باید ما به ازایی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

گروه صنعت و معدن