پیام‌های امیدبخش یا ناامیدکننده؟
۱- باتوجه به انواع مشکلات که کشور با آنها دست به گریبان است از بحران‌های اقتصادی گرفته تا چالش تامین آب، برق و وضعیت معیشت مردم و... انتخاب اعضای کابینه به‌خصوص وزرای حوزه اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اهمیت بسیار ویژه‌ای در این شرایط برخوردار است. علاوه بر ضرورت یکپارچگی تیم اقتصادی، داشتن تخصص، تجربه، توانایی ارتباط گرفتن با فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها، سلامت اقتصادی و اداری و مشورت‌پذیری باید از ویژگی‌های افرادی باشد که به عنوان وزیر و مردان اقتصادی دولت انتخاب می‌شوند؛ حل چالش‌های کنونی کشور کار افرادی توانمند است که باید به خرد جمعی اعتقاد داشته باشند. دولت با بهره گرفتن از افرادی با این ویژگی‌ها می‌تواند به جامعه و فعالان اقتصادی این پیام را بدهد که به دنبال اصلاح شرایط است و می‌توان به بهبود وضعیت پیچیده کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد امیدوار بود. باید مردان اقتصادی هرچه سریع‌تر برای حل مشکلاتی مانند تورم، سونامی نقدینگی، بیکاری، پرداخت انواع یارانه‌ها همچون انرژی و... برنامه‌ای مشخص تدوین کنند. دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که برخی از چالش‌های کنونی مثل تورم مانند یک زخم عفونی هستند که باید در اولویت جراحی قرار گیرند. همچنین دولت با برخی اصلاحات در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و... می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات را تاحدودی به اقتصاد برگرداند و انرژی تازه به کسب و کارها و فعالان اقتصادی دهد تا برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به ثمر بنشینند.
۲- علاوه بر چالش‌های داخلی دولتمردان باید در نظر داشته باشند که بهبود شرایط کنونی ایران به دیپلماسی قوی گره خورده است که می‌تواند پیشران چرخ حرکت اقتصاد هم باشد. دولت باید لغو تحریم‌ها و مذاکرات با گروه ۱+۴ را در اولویت قرار دهد، نکته‌ای که در سخنرانی مراسم تحلیف هم رئیس‌جمهور به درستی بر آن تاکید کرد: «از هر طرح دیپلماتیک که باعث لغو تحریم‌ها شود استقبال می‌کنم.» یکی از مسائل اساسی کشور این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم‌ها خارج شود تا بتوان با توسعه دیپلماسی اقتصادی تحولات مهمی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور شاهد بود. اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های کنونی از تنش آبی گرفته تا قطع برق و... به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و به دلیل سال‌های تحریم، کاهش شدید فروش نفت و عدم‌پذیرش FATF منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. دولت سیزدهم باید منادی آشتی ملی باشد و به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اطمینان خاطر دهد که تلاش می‌کند تا با رفع موانع کسب و کار فضا را برای حضور شرکت‌های داخلی و خارجی در اقتصاد مساعد کند.
۳- ثبات اقتصادی و بازگرداندن آرامش به فضای کسب و کارها، بازارها، پرهیز از گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض باید در دستور کار باشد. دولت به جای بازیگری در اقتصاد باید سیاستگذاری را برعهده بگیرد و پیشبرد اقتصاد را به بازیگران اصلی آن یعنی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واگذار کند و برای رسیدن به توسعه و رشد، نقش تسهیل‌گری داشته باشد. اقتصاد ایران دیگر فرصت آزمون و خطا و ادامه مسیر اشتباه گذشته برای دولتی یا خصولتی بودن را ندارد و باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
