چهار پیشنهاد تولید‌کنندگان برای حل مشکلات بازار آفت‌کش‌های کشاورزی
اوج تبعات این سیاست ارزی در بخش آفت‌کش‌های کشاورزی در سال ۹۸ بروز کرد. اتفاقی که سبب رقابت ناسالم شد و عملا بسیاری از تولید‌کنندگان این بخش را به سمت واردات سوق داد، چراکه ارز ارزان به واردات سم آماده مصرفی که امکان تولید داخل داشت، تخصیص پیدا می‌کرد، در حالی که طبق آنچه از سوی سیاست‌گذار تعیین شده بود، ارز دولتی تنها باید به تکنیکال سم تخصیص پیدا می‌کرد. این سیاست قدرت رقابت را از تولید‌کنندگان داخلی گرفت که تنها برای ماده موثره ارز ترجیحی دریافت، ولی سایر مواد و ملزومات بسته‌بندی را با ارز آزاد تامین می‌کردند و عملا به نفع طرف خارجی تمام شد. همچنین به‌دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی صادرات آفت‌کش‌ها ممنوع شد و مطابق آنچه از طرف تولید‌کنندگان سموم عنوان می‌شود حتی معدود تولید‌کنندگانی که در سال‌های اخیر به تولید ماده موثره روی آورده بودند به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی دست از تولید برداشتند.
تغییر ریل‌گذاری ارزی
اگر چه از دی ماه سال ۹۸ بانک مرکزی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به آفت‌کش‌ها متوقف و از فهرست اقلام وارداتی با ارز ترجیحی خارج کرد و به جای آن ارز نیمایی به واردات سم اختصاص داد، اما همچنان نگرانی‌ها از اجرای برخی سیاست‌ها در حوزه واردات پابرجا است، نگرانی‌هایی که بیش از هر چیز تولید داخل را هدف قرار داده است.
اتفاقی که به گفته فعالان این بخش در سال ۹۸ رخ داد این بود که واردات آزادانه زمینه را برای واردات نامتناسب و بی‌رویه فراهم کرد، به گونه‌ای که در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ سموم آماده مصرف تا حدود ۳ برابر متوسط سال‌های گذشته وارد کشور شد و حتی در بعضی از سموم این رقم به ۱۰ برابر نیاز کشور هم رسید. بنابراین در سال گذشته فعالان این بخش با حجم زیادی سم مازاد روبه‌رو شدند. با این وجود تولید‌کنندگان تصریح می‌کنند برخلاف واردات بی‌رویه در سال ۹۸ اکنون کمبود سم در بازار احساس می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که در حال حاضر علف‌کش‌ها و ضدعفونی‌کننده‌های بذر با کمبود مواجه است. مساله‌ای که احتمال قاچاق خروجی این اقلام را تقویت می‌کند. در این چارچوب کارشناسان و فعالان معتقدند که ریشه تمامی این کج‌کارکردی‌ها در حوزه تولید به سیاست ارز ترجیحی برمی‌گردد که حتی با وجود متوقف شدن آن، همچنان رد پای خود را به جای گذاشته است. در واقع سیگنالی که امروز توسط تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان سموم دریافت می‌شود کمبود در بازار است. در این خصوص عدم توازن در واردات سم به وجود کمبود فعلی دامن زده است، چراکه تولید‌کنندگان داخلی امکان تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از نیاز کشور در حوزه سم آماده و ماده اولیه و موثره آن را داشته‌اند. فعالان تولیدی بر این باورند که اگر به جای واردات به تولیدات داخلی اعتماد می‌شد، حداقل ۳۰ درصد در مصارف ارزی این بخش صرفه‌جویی می‌شد اما عدم مدیریت درست در حوزه سیاست‌های تجاری و ارزی باعث ارزبَری سه برابری شد. از سوی دیگر در سال زراعی آینده مشکل کمبود در حوزه سم، فعالان این بخش را تهدید می‌کند، اتفاقی که نتیجه آن کاهش مصرف آفت‌کش‌ها خواهد بود. تحلیل کارشناسان این است که این کمبود، امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد. چراکه امروز بانک مرکزی حتی در تخصیص ارز نیمایی به آفت‌کش‌ها هم مشکل دارد، مسائلی مانند تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کشور را تشدید کرده است و موجب شده که سیاست‌گذار در پیشبرد سیاست ارزی خود برای تامین اقلام مورد نیاز از جمله آفت‌کش‌ها با مشکلاتی مواجه شود. از این رو نگرانی فعالان این است که در سال ۹۹ ارز به اندازه کافی و به موقع برای تخصیص وجود نداشته باشد و آفت‌کش‌های مورد نیاز کشور تامین نشود. ضمن آنکه برآورد فعالان این است که ظرف یک سال گذشته به‌دلیل واردات بی‌رویه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به تولید‌کنندگان آسیب خورده است.
پیشنهادهای تولید‌کنندگان
برای حل و فصل بازار داخلی سموم، تولید‌کنندگان این بخش چهار پیشنهاد مشخص را به دولت ارائه کرده‌اند.
پیشنهاد نخست این است که برای صرفه‌جویی ارزی به آفت‌کش‌های آماده مصرف دارای تولید داخلی ارز تخصیص داده نشود. اجرای این راهکار باعث خواهد شد که به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی ارزی اتفاق بیفتد. البته نگرانی متولیان این است که با این اتفاق تامین کالا در کشور با خطر مواجه شود ولی با توجه به ظرفیت تولید حدود ۱۰ برابر نیاز کشور تولید‌کنندگان تضمین می‌دهند که می‌توانند نیاز کشور را قبل از فصل مصرف تامین کنند.
پیشنهاد دوم تولید‌کنندگان این است، در مواردی که تولید‌کنندگان داخلی امکان تولید تکنیکال‌های برخی آفت‌کش‌ها را دارند، واردات این بخش هم ممنوع شود، چراکه تولید‌کنندگان قابلیت این را دارند که بخشی از تکنیکال‌ها و ماده موثره را در داخل کشور تولید کنند.
پیشنهاد سوم نیز این است که دولت جلوی صادرات را نگیرد، چراکه در حال حاضر به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز مزیت صادراتی برای تولیدات داخلی فراهم شده است. تولید‌کنندگان تاکید می‌کنند که در حال حاضر می‌توانند در بازارهای بین‌المللی با کشورهایی مثل هند و چین رقابت کنند. سرانجام پیشنهاد چهارم این است که سیاست‌گذار در حوزه واردات و صادرات به سمت مقررات‌زدایی گام بردارد؛ چراکه شرایط فعلی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی و تجاری باعث شده است بسیاری از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان معتبر کشور لطمه بخورند. از این رو صرف این موضوع که گفته شود صادرات آزاد است، کافی نیست، بلکه باید مقررات زائد در حوزه صادرات برداشته شود که امکان فعالیت تجاری برای تولید‌کنندگان تسهیل و مهیا شود.
در مجموع آنچه تولید‌کنندگان و فعالان بخش سموم بر آن تاکید می‌کنند این است که سیاست‌گذار با درس گرفتن از رویه غلط سال‌های اخیر بعد از تخصیص ارز ترجیحی شرایط را برای سال ۹۹ و پس از آن بهتر از گذشته مدیریت کند.
