شکوری با بیان اینکه تامین مالی همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعالان حوزه معدن بوده است، گفت: انتظار می‌رود امسال، زمینه استفاده از پروانه معدنی جهت ترهین و ضمانت تسهیلات بانکی و امکان ترهین محصولات تولیدی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به‌منظور تسهیل تامین مالی واحد‌های معدنی به‌ویژه معادن کوچک مقیاس میسر شود.وی افزود: در این صورت، تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق صورت می‌گیرد. در بخش معادن بزرگ مقیاس، شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین، پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار داده و کارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر می‌کند. همچنین شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) با دریافت مجوز از نهاد‌های مربوط، می‌توانند اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کرده و به‌صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. ضمن اینکه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز امکان‌پذیر است.شکوری با اشاره به شرایط کرونایی در کشور گفت: در شرایطی که کسب‌و‌کار‌ها برای در امان بودن از آثار اقتصادی این پاندمی، از تکیه بر محور نیروی انسانی به سمت فناوری محوری و افزایش قابلیت دورکاری سوق یافتند، نمی‌توان انتظار داشت با کنترل این بیماری عالم‌گیر، فناوری به عقب برگردد و روال کار شرکت‌ها به شیوه سنتی ادامه یابد.