بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
چشمانداز تجدیدپذیرها در منطقه «منا»
مساله اول آن است که، کشورهای صادرکننده نفت (به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس) در حال کاهش مخارج غیرضروری خود هستند؛ با این حال برنامههای سرمایهگذاری خود در بخش نیروگاهی و تولید برق را ادامه خواهند داد. سایر کشورهای منا برای اجرای برنامههای توسعه ظرفیت نیروگاهی و تجدیدپذیر خود با چالشهای اقتصادی و سیاسی مواجهند. از یک سو، تامین مالی پروژهها بهرغم برخی تلاشهای موفقیت آمیزی که اخیرا برای جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است، همچنان چالشبرانگیز است. وجود نگرانیهای سیاسی و اقتصادی سبب میشود که سرمایهگذاران در انجام فعالیتهای خود محتاط باشند. از سوی دیگر، این نوع از محیط کسب وکار فرصتهایی را برای تامین مالی بخش خصوصی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد میکند. همچنین، بسیاری از کشورها در حال شتاب بخشیدن به برنامههای اصلاح قیمتهای انرژی خود هستند. در حالی که این برنامهها برای کاهش بار مالی دولتها هدفگذاری شدهاند، اما در عین حال فشار بر تقاضای برق را کاهش خواهند داد. بهعنوان مثال، پیشبینی شده است که رشد تقاضای برق در عربستان به دلیل افزایش تعرفهها طی پنج سال آتی بهطور قابل توجهی از ۶درصد به ۲درصد کاهش یابد. کشورهای منطقه منا در حال اولویتبندی سرمایهگذاریهای مهم و حیاتی خود در بخشهای نیروگاهی و تولید برق هستند. همان طور که گفته شد، طبق برآوردهای صورت گرفته طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، کشورهای منا به حدود ۲۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی نیاز خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که موفق شدن در اجرای پروژههای کلیدی نیروگاهی و جذب سرمایهگذاریهای ضروری در بین کشورهای منا متفاوت خواهد بود. بهطور کلی، کشورهای منطقه منا الگوها و سیاستهای متفاوتی درخصوص توسعه تجدیدپذیرها دارند. راهبردها و سیاستهای متفاوت از سوی کشورهای منا نشان میدهد که علاوه بر عوامل سنتی، فاکتورهای دیگری میتواند تعیینکننده الگوی سرمایهگذاریهای اخیر در انرژیهای تجدیدپذیر باشند. انتظار میرود که کشورهای حاشیه خلیج فارس (از جمله ایران، بحرین، عربستان، قطر، امارات، عمان، کویت) به خوبی با افزایش تقاضای برق کنار بیایند و اصلاح قیمت انرژی نیز بتواند به تعدیل کردن افزایش تقاضا کمک کند. اگرچه دولتهای حاشیه خلیج فارس با کسری بودجه مواجهند و اعلام کردهاند که در پاسخ به کاهش قیمتهای نفت مخارج دولتی بهصورت سختگیرانهای صرف خواهد شد، اما سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی همچنان بهعنوان یک اولویت مهم باقی میماند. در سایر کشورها، چالش تامین تقاضای برق جدیتر است. کشورهایی مانند عراق، یمن، لیبی، لبنان و سوریه بهرغم برخی تلاشهای موفقیتآمیز که اخیرا برای جذب سرمایهگذاریها انجام دادهاند، اما با ناپایداری سیاسی و سرمایهگذاریهای ناکافی مواجه هستند. با توجه به برخی تلاشهای موفقیتآمیزی که اخیرا برای جذب سرمایه در کشورهای منطقه مغرب (شامل مراکش، الجزیره، تونس و لیبی) صورت گرفته است، برای متنوعسازی ظرفیت تولید برق، پروژههای انرژی تجدیدپذیر پیشرو برنامههای بلندمدت دولتی خواهد بود.
مزیت نسبی و ظرفیت بالقوه
بر اساس این گزارش، کشورهای منا مزیت نسبی نسبتا بالایی در منابع انرژی تجدیدپذیر دارند. در برخی مناطق مشخص، سیستمهای پنل خورشیدی و توربینهای بادی هنگام بهکارگیری ظرفیت کامل خود به ترتیب میتوانند تا ۲۲۰۰وات در ساعت و بیش از ۴۰۰۰وات در ساعت برق تولید و عرضه کنند. بنابراین، ظرفیت بالقوه بالایی برای تولید برق از تجدیدپذیرها در این منطقه وجود دارد؛ ظرفیتی که با توجه به شرایط اقلیمی میتواند برای پوشش تقاضای برق داخلی استفاده شود، همچنین میتواند مانند نفت خام و گاز طبیعی صادر شود. انرژی خورشیدی اولین منبع تولید برق تجدیدپذیر در منطقه منا است که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی بیشترین رشد خود را در این منطقه داشته است. انرژی بادی دومین منبع تولید برق تجدیدپذیر در منطقه منا است. مصر در این زمینه با ظرفیت نصب شده ۵۵۰ مگاوات (تا سال ۲۰۱۲) پیشرو بوده و پس از آن مراکش با ۲۹۱ و تونس با ۱۵۴مگاوات قرار دارند. در بخش انرژی خورشیدی نیز امارات پیشرو بوده و پس از آن ایران، مراکش، الجزیره و مصر قرار دارند. در سالهای اخیر هزینه تولید برق از سیستمهای پنل خورشیدی و توربینهای بادی بهشدت کاهش یافته است؛ بهگونهای که با هزینه تولید برق از منابع متعارف انرژی (نفت خام و گاز طبیعی) قابل رقابت است. سیستمهای تولید برق بادی و خورشیدی در مناطق دارای مزیت نسبی منابع تجدیدپذیر انرژی واقع شدهاند که امروزه میتوانند بهطور نسبی با هزینه کمتری از نیروگاههای برق فسیلی، برق تولید کنند. با این وجود، رقابتپذیری منابع تجدیدپذیر به عوامل مختلفی از جمله هزینه فناوری تولید برق، در دسترس بودن منبع تجدیدپذیر در یک نقطه خاص و هزینه سوختهای فسیلی جایگزینشده بستگی دارد. با توجه به دسترسی ملی و عمومی به منابع فسیلی در کشورهای منا، هزینه سوخت در سطح ملی میتواند بهطور معناداری پایینتر از قیمت بازارهای جهانی انرژی باشد. بنابراین پیادهسازی سیستمهای تولید برق تجدیدپذیر (با توجه به اینکه توسط همه کشورهای منا هدفگذاری شده است) در بخش نیروگاهی فعلی میتواند هم به افزایش و هم کاهش هزینهها منجر شود. درخصوص ظرفیت نصب انرژیهای تجدیدپذیر، کشورهای منطقه منا تفاوت زیادی با یکدیگر دارند که این امر عمدتا مرهون توسعه انرژی برقآبی در منطقه است. انرژی برقآبی اصلیترین منبع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق در این منطقه است. با این حال، در مقایسه با سایر نقاط دنیا، کشورهای منا کمترین ظرفیت انرژی برق آبی را دارند. انرژی برقآبی بیشترین منبع تجدیدپذیر دنیا در تولید برق است. بهرغم تلاشهای صورت گرفته، سرمایهگذاری انجام شده توسط کشورهای منا در تجدیدپذیرها بهطور نسبی کمتر از سایر نقاط دنیا است. سایر نقاط دنیا منابع قابل توجهی انرژی خورشید دارند از جمله قاره آفریقا، شبه قاره هند، آمریکایجنوبی، آمریکایمرکزی، جنوبغربی آمریکا و استرالیا که بازارهای تجدیدپذیر را توسعه دادهاند، در حالی که منطقه منا بیشتر به انرژی سنتی (فسیلی) وابسته مانده است. ارزیابیها نشان میدهد که از نظر انرژی خورشیدی کشورهای اردن، مصر و مراکش و از نظر انرژی بادی کشورهای ایران، مراکش و عمان به ترتیب بیشترین ظرفیت بالقوه را برای تولید برق دارند. اما کشورهای منتخب نتوانستهاند از این ظرفیت بالقوه بهره برداری لازم را کنند. این در حالی است که کشوری مانند آلمان که نسبت به کشورهای منا از نظر این دو منبع تجدیدپذیر در سطح بسیار پایین تری قرار دارد، یکی از پیشگامان تولید توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی در دنیا است.
تولید و مصرف برق در منا
گزارشها نشان میدهد که هماکنون ارزش پروژههای نیروگاهی در حال اجرا بیش از ۹۰ میلیارد دلار است که سه کشور عربستان، مصر و امارات به تنهایی نیمی از این سرمایهگذاریها را در اختیار دارند. بهطور کلی، انرژیهای تجدیدپذیر ۳۴درصد از کل سرمایهگذاریهای مورد نیاز و تعهد داده شده در بخش نیروگاهی کشورهای منا را شامل میشوند. اگرچه افزایش سرمایهگذاری در سال ۲۰۱۸ میلادی چندان معنادار نبود، اما انتظار میرود که این میزان از سرمایهگذاری تعهد کشورها به افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی تولیدی آنها را افزایش دهد. با این حال، کشورهای منا در سیاستگذاریها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز خود در بخش شبکههای توزیع و ذخیرهسازی برق تمایل چندانی به همسو شدن با منابع تجدیدپذیر نشان نمیدهند. بر اساس ارزیابی آژانس بینالمللی انرژی از سهم منابع مختلف انرژی در تولید برق کشورهای منا تا سال ۲۰۴۰، گاز طبیعی و تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیشترین سهم تولید برق را در کشورهای منا خواهند داشت. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ میلادی، مصرف برق در منطقه منا بهطور متوسط در هر سال ۶/ ۵درصد افزایش یافته است.
این افزایش مصرف برق ناشی از رشد سریع اقتصادی، صنعتیسازی، افزایش سطح درآمدها، نرخهای بالای رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی بوده که با قیمتهای پایین برق همراه شده است.
انتظار نمیرود که این روند ادامه پیدا کند و تلاشهایی برای مدیریت تقاضا در حال انجام است. اگرچه رشد جمعیت مطابق با استانداردهای جهانی همچنان بالا خواهد بود، اما کاهش رشد اقتصادی در مقایسه با روندهای گذشته فشار بر تقاضای برق را کاهش خواهد داد. تلاشهای بیشتر برای کاهش یارانههای برق همراه با اقدامهای صورت گرفته درخصوص ارتقای کارآیی انرژی باید رشد تقاضا و مصرف ناکارآمد انرژی را کاهش دهد و در عین حال فشار مالی بر دولتها را پایین آورد. تامین برق پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه برای دولتها مهم و برای ثبات کشورها حیاتی است. مقابله با موانع زیرساختی و مقرراتی به اندازه تلاشهای صورت گرفته برای بهبود کارآیی انرژی و حمایت از مصرف بهینه مهم هستند. از این رو، انتظار میرود که طی پنج سال آتی رشد سالانه تقاضای برق به حدود ۸/ ۳درصد کاهش یابد. عوامل مختلفی بر افزایش یا کاهش تقاضای برق در منطقه منا تاثیرگذارند که از جمله آنها میتوان به رشد اقتصادی کشورها، رشد جمعیت، قیمتهای برق و شرایط آب و هوایی کشورهای منا اشاره کرد. با توجه به اینکه انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه منا عمدتا طی دو دهه اخیر رواج یافته و هنوز سهم زیادی در بخش انرژی این منطقه ندارند، و با وجود اینکه تجدید ساختارهای مالی و کسب وکار مختلفی برای توسعه انرژیهای نو صورت گرفته است، اما هنوز نیز مدلهای کسب و کار سنتی برای ورود بیشتر بخش خصوصی و انجام سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها استفاده میشود. به عبارتی میتوان گفت توسعه تجدیدپذیرها در کشورهای منا به دلیل تمایلات سنتی دولتهای منطقه هنوز توسعه چندانی نیافته است و بخش خصوصی قوی و مستقلی نیز در این بخش وجود ندارد، بلکه بخش خصوصی وابسته به تامین نظرات مختلف دولتها است.
چشمانداز تولید برق
به دلیل نیاز کشورهای منا به تامین تقاضای برق مورد نیاز، تنوع بخشی به اقتصادها و ارتقای بهرهوری، بخش نیروگاهی و تولید برق از منابع مختلف انرژی در سراسر منطقه منا در حال گسترش و تکامل است. بهرغم تلاشهای صورت گرفته برای انجام اصلاحات گوناگون اقتصادی، همچنان مصرف برق کشورهای منطقه به سرعت درحال رشد است. صندوق بینالمللی پول اخیرا پیش بینی خود درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منا را بازنگری و کاهش داد. با این حال ارزیابیها نشان میدهد که برای تامین مصرف رو به رشد فعلی و نیز تقاضای آتی برق، ظرفیت نیروگاهی کشورهای منطقه منا بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ باید سالانه بهطور متوسط ۴درصد افزایش یابد؛ یا به عبارت دیگر بهطور متوسط ۸۸گیگاوات ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز است. این میزان ظرفیت پیش بینی شده به ۱۴۲میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش تولید برق نیروگاهی و نیز ۶۸میلیارد دلار برای بخش شبکه توزیع و انتقال نیازمند است. بنابراین میتوان گفت در مجموع حدود ۲۱۰میلیارد دلار سرمایهگذاری برای تولید ۸۸گیگاوات ساعت برق در منطقه منا تا سال ۲۰۲۳ مورد نیاز است (برآورد سازمان همکاری سرمایهگذاری نفتی کشورهای عربی منا). از این رو، کشورهای منا برنامههای سرمایهگذاری خود را شتاب بخشیدهاند و طبق پیش بینیها مقرر شده تا ۷۴گیگاوات از ظرفیت مورد نیاز پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۳ میلادی راهاندازی و عملیاتی شود. کشورهای عربستان، ایران، مصر و امارات به ترتیب بیشترین ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را در بین کشورهای منا دارند. همچنین، طبق پیش بینیهای انجام شده انتظار میرود که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ سرمایهگذاریها در بخش انرژی کشورهای منا به یک تریلیون دلار برسد. بخش نیروگاهی یا تولید برق با ۳۶درصد بیشترین سهم از این سرمایهگذاریها را خواهند داشت. با توجه به قیمتهای جهانی نفت و محدودیت بودجههای دولتی، کشورهای منا برنامههای متنوعسازی انرژیهای مصرفی خود را اولویت بندی کردهاند. در همین راستا، اهداف مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر به شدت در چشم اندازهای کشورهای منطقه منا نمایان است، از اهداف ۲۰۲۰ مراکش گرفته تا چشم انداز ۲۰۵۰ در امارات. همچنین، با توجه به تقاضای شتابان برای مصرف برق و لزوم کاهش عدم کارآیی ها، در سالهای اخیر انجام اصلاحات انرژی مورد توجه جدی کشورهای منا قرار گرفته است. کشورهای منا انتظار دارند تا با انجام اصلاحات در بخش انرژی و حذف یارانهها ضمن کاهش مصرف ناخواسته یا غیرمولد برق بتوانند فشارهای مالی را تقلیل داده و مبادلات اقتصادی در بخش انرژی را به ویژه از ناحیه تجدیدپذیرها توسعه دهند. از سوی دیگر، نگرانیها درخصوص محیط زیست جهانی و مساله تغییرات اقلیمی در حال افزایش است و همزمان تغییر سوخت از نفت به گاز در بخش تولید نیز افزایش یافته و استانداردهای کارآیی سختگیرانه تری در بخش صنعت، ساختمان و لوازم الکتریکی به کار گرفته شده است.