دنیای اقتصاد: بررسی تطبیقی نحوه برخورد ۲۰ کشور معدن‌خیز جهان در ارائه انواع مشوق‌ها و اخذ حقوق و مالیات دولتی از سرمایه‌گذاران این بخش، نشان‌دهنده حمایت‌های دقیق و هدفمند برای افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه و توسعه بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است. اما با بررسی سیستم‌های حمایتی بخش معدن در ایران(حداقل در ارتباط با سیاست‌های اخذ حقوق دولتی و مالیات بخش) شاهد چالش‌هایی هستیم که اصلاح سیاست‌های مالیاتی و اخذ حقوق دولتی و رژیم‌های مالی می‌تواند شرایط را برای عبور از چالش‌ها فراهم کند و موقعیت فضای کسب وکار در این بخش را بهبود بخشد و رقابت‌پذیری خود در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد.

بررسی وضعیت مالیات در بخش معدن کشورهای مختلف معدن‌خیز نشان می‌دهد برخی کشورها قوانین مالیاتی جدیدی را وضع کرده یا پیشنهادهای مالیاتی را در دست بررسی دارند که ممکن است سرمایه‌گذاری‌های جاری و آتی در این بخش را متاثر سازد. پس از بحران مالی و رکود اقتصادی فراگیر در سال ۲۰۰۸، تعدادی از کشورهای دارنده ذخایر معدنی درآمدهای مالیاتی از این بخش را افزایش داده یا راه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داده‌اند که درآمدهای مالیاتی از بخش معدن را افزایش دهند. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی فقط بخشی از هزینه‌های مالیاتی فراگیر وضع شده بر این بخش و سرمایه‌گذاری در آن است. با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که روند کل بار مالیاتی تحمیل شده بر این بخش در کشورهای مورد بررسی فزاینده بوده است؛ زیرا اغلب دولت‌ها فکر می‌کنند سود خالص شرکت‌های معدنی با افزایش قیمت مواد معدنی افزایش یافته است. برای مثال آرژانتین افزایش نرخ مالیات بر معادن را در دستور قرار داده و آن را به فراتر از نرخ‌های مصوب در قانون سرمایه‌گذاری معدنی افزایش داده است. استرالیا از اول جولای ۲۰۱۲ دریافت مالیات بر اجاره منابع معدنی را تصویب کرده است. از طرف دیگر، دولت فدرال استرالیا برای تشویق اکتشافات معدنی در غرب آن کشور، برنامه‌های انگیزشی دولت‌محور در قالب کاهش نرخ مالیات بر درآمد در بخش معدن در صورت سرمایه‌گذاری در اکتشاف را برای سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ پیشنهاد داده بود.

در برزیل مباحث بسیار جدی در ارتباط با نوسازی نحوه وضع مالیات بر بخش معدن مطرح شده با هدف افزایش «پاداش مالی برای اکتشاف ذخایر جدید» است. در این کشور حقوق دولتی در قالب دریافت مالیات تحت بررسی است. همچنین ایجاد چارچوبی برای تعیین قیمت مرجع برای تولیدات استاندارد معدنی و تعیین سقف و کف برای نرخ مالیات از مباحث اساسی مطرح شده در این زمینه است. یکی دیگر از روندهای نظام مالیاتی در بخش معدن برخی کشورها، محدودیت استفاده از زیان‌های معدنی است. برای مثال براساس قانون بودجه ۲۰۱۲ غنا، شرکت‌ها نمی‌توانند از زیان‌های ایجاد شده در یک سایت معدنی برای کم نشان دادن سود شرکت در سایت‌های دیگر استفاده کرده و از زیر بار مالیات بر درآمد شرکت شانه خالی کنند. دولت غنا در بودجه ۲۰۱۲ خود نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده و ۱۰ درصد مالیات اضافی هم بر شرکت‌های معدنی وضع کرده است. در قزاقستان هم مانند غنا شرکت‌های معدنی که در بیش از یک معدن فعالند موظف هستند حساب معادن خود را به‌صورت جدا نگهداری کرده و مالیات آنها را به‌صورت مستقل از هم پرداخت کنند. به عبارت دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند درآمدهای ایجاد شده در هر معدن را صرف هزینه‌های معدن دیگر کرده و سود معدن را کم برآورد کنند.

بخش معدن تانزانیا نیز از سال ۲۰۱۰ در حوزه مالیات مانند غنا عمل کرده و هزینه‌های یک معدن به وسیله درآمدهای معادن دیگر یک شرکت پوشش داده نمی‌شود. در کنار مالیات‌های وضع شده بر بخش معدن، حقوق دولتی هم در اغلب کشورها در سطوح ملی و استانی بر این بخش وضع می‌شود. در بسیاری از کشورها نرخ حقوق دولتی بسته به نوع تولیدات معدنی متغیر است. در کشورهایی که حقوق دولتی از سوی دولت‌های ایالتی یا استانی ارزیابی و جمع‌آوری می‌شود، نرخ حقوق دولتی محلی می‌تواند بین مناطق به میزان بیش از ۱۰ درصد متغیر باشد. در برخی کشورها نیز نرخ حقوق دولتی در بخش معدن برای تمام محصولات معدنی نرخ ثابتی نیست و این نرخ با افزایش سود عملیاتی افزایش می‌یابد. در کل، حقوق دولتی در بسیاری کشورها نوعا در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها لحاظ می شود. روندهای موجود بیانگر فزاینده بودن نرخ حقوق دولتی در کشورهای منتخب در سال‌های اخیر است. برای مثال در چین از اول نوامبر ۲۰۱۱ نرخ حقوق دولتی برای برخی محصولات معدنی مشخص افزایش یافته است. اندونزی یک قیمت معیار برای حقوق دولتی معرفی کرده که به افزایش پایه‌های جمع‌آوری حقوق دولتی منجر شده است. براساس قانون جدید معدن در تانزانیا (مصوب سال ۲۰۱۰ ) هم پایه‌های جمع‌آوری حقوق مالیاتی تغییر کرده و هم نرخ‌های حقوق دولتی. برای مثال نرخ حقوق دولتی در این کشور برای برخی محصولات معدنی مشخص مانند تولیدات معدنی فلزی (ازجمله مس، طلا، نقره و پلاتینیوم) از ۳ درصد به ۴ درصد تغییر کرده است. هرچند بسیاری کشورها از بخش معدن حقوق دولتی دریافت می‌کنند، اما در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد. برای مثال در مکزیک از این بخش حقوق دولتی دریافت نمی‌شود.

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد باید تجدیدنظر جدی در سیاست‌گذاری بخش معدن اعم از تغییر قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید در کشور صورت گیرد. از جمله اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد بازنگری در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه‌های اکتشافی و نحوه استهلاک در کشور است. از سوی دیگر باید اختیار انعقاد تفاهم‌نامه یا توافقنامه‌های مالیاتی خاص سرمایه‌گذاران معدنی بین دولت و سرمایه‌گذاران مطابق قانون به وجود آید. همچنین تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی اعطا شود. از دیگر مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد می‌توان به توجه به وضعیت استراتژیک برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای (موارد مختلف، نرخ‌های مختلف مالیاتی) با توجه به درج اهمیت تنظیم اشاره کرد. همچنین در راستای حمایت مالیاتی از بخش معدن باید اعتبار مالیاتی مشخص و درخور توجه برای هزینه‌های تحقیقاتی در بخش معدن و فرآوری در نظر گرفته شود. از دیگر اصلاحاتی که می‌تواند رشد این بخش را به همراه داشته باشد می‌توان به نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی (ماشین‌آلات نو و دست دوم) نیاز داخل، ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای سه سال و ارتباط فی مابین افزایش بهره‌وری و نرخ مالیات اشاره کرد.