محمدرضا حاجی‌علیخانی
کارشناس ارشد مدیریت پروژه

بنا بر گزارش بانک سرمایه‌گذاری اروپا (2016)، سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌های آن اتحادیه (شبکه‌های تولید و توزیع آب، فاضلاب، برق، سوخت، راه و راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر، ارتباطات، پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع سوخت، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و....) حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی است که حدود 70درصد آن از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. این نسبت برای ایران معادل سرمایه‌گذاری سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان است (بیش از دو برابر بودجه مصوب طرح‌های عمرانی و چند برابر بودجه پرداخت شده) که با توجه به عقب بودن زیرساخت‌های ایران نسبت به اروپا، باید مبلغ بیشتری نیز سرمایه‌گذاری شود. بنا بر گزارش دیگر آن بانک در دوره سال‌های 2006 تا 2009 سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری سالانه زیرساخت‌های بخش آموزش اتحادیه اروپا حدود 10درصد، در بخش بهداشت 65درصد، بخش ترابری 65درصد و در تاسیسات زیربنایی (تامین و توزیع آب، فاضلاب، انرژی و...) نزدیک به 80درصد بوده است.

انتظار عمومی این است که در ایران با داشتن منابع نفت و گاز فراوان، سوخت با قیمت پایین عرضه شود ولی به‌جز معدودی کشورها (با درآمد نفتی زیاد و جمعیت کم مانند ونزوئلا، عربستان، کویت، امارات، ترکمنستان و ...)، سایر کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه، قزاقستان، کانادا، عراق، مکزیک، برزیل، انگلستان، آمریکا، جمهوری آذربایجان، امارات، نروژ، نیجریه، اکوادور، عمان، الجزایر، آنگولا، قطر، هند، اندونزی، کلمبیا، استرالیا، مالزی، ویتنام، دانمارک، آرژانتین و... قیمت انرژی را به قیمت‌های بین‌المللی و حتی بالاتر (با اخذ مالیات) عرضه می‌کنند که باعث شده جذب سرمایه بخش خصوصی و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال شده است.

مثلا در سال 2015 دستمزد حداقل در ترکیه حدود 7/ 1 برابر ایران بوده ولی بنزین (با مالیات) هر لیتر 6/ 1 دلار (6 برابر ایران)، گازوئیل با مالیات هر لیتر 3/ 1 دلار (12 برابر)، برق خانگی هر کیلووات ساعت 15 سنت (10 برابر)، آب خانگی هرمترمکعب 5/ 1 دلار (20 برابر ایران) بوده است (به‌رغم سرانه آب شیرین تجدیدشونده دو برابری ترکیه نسبت به ایران). عوارض عبور سواری در آزادراه‌های متعارف (بدون داشتن تعداد زیاد پل‌ها و تونل‌های خاص) در آن کشور به‌طور متوسط حدود 7 سنت در کیلومتر بوده ولی در ایران کمتر از یک سنت بوده است. به عبارت دیگر، قیمت نسبی (قیمت به دستمزد حداقل) در ترکیه نسبت به ایران برای بنزین حدود 5/ 3 برابر، گازوئیل 7 برابر، برق خانگی 6 برابر، آب خانگی 12 برابر و برای عوارض بزرگراه حدود 7 برابر ایران است. اما آن کشور بدون درآمد نفتی، طرح‌های متعدد عمرانی و توسعه‌ای را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) انجام داده است.

در بسیاری کشورها، بخش زیادی از زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، ساخته و بهره‌برداری می‌شود که هم از انباشت نقدینگی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد جلوگیری می‌کند و هم موجب اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود. با توجه به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که تهدیدی برای اقتصاد و یک عامل تورم‌زا است، در صورت جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی می‌توان تهدید نقدینگی زیاد جامعه را (انحراف به سمت بورس بازی سکه، ارز، املاک و ...) به فرصت تبدیل کرد. بودجه دولت می‌تواند برای بخش‌های مهم‌تری چون آموزش و پرورش و محرومیت‌زدایی صرف شود. در واقع نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و استفاده از تجربیات عموم کشورهای دنیا باید مدنظر قرار گیرد. اما در ایران به‌رغم وجود بسترهای قانونی، سهم سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار کم است. ارزانی نسبی قیمت (نسبت قیمت به دستمزد حداقل) درخصوص برخی کالاها مانند آب، برق، سوخت و ... و برخی خدمات مانند عوارض آزادراه‌ها، موجب عدم جذابیت کافی این بخش برای سرمایه‌‌گذاران شده ‌است. اگرچه ارزانی نسبی کالاها و خدمات فوق با نیت حمایت از طبقات کم‌درآمد جامعه بوده، ولی نتیجه آن به کام طبقه متوسط به بالا بوده و موجب مصرف بی‌رویه، هدرروی و اسراف، قاچاق سوخت، عدم ارتقای فناوری در مصرف انرژی، آلودگی هوا، کاستن از ذخایر نسل‌های آتی و سایر آسیب‌های اقتصادی شده است.

تاثیر در اشتغال

اگر کارکنان شاغل در یک پروژه عمرانی با هزینه‌کرد سالانه 10 میلیارد تومان را حداقل 50 نفر و مشاغل غیرمستقیم بابت خدمات جنبی و تولید مصالح لازم برای پروژه را نیز 50 نفر فرض کنیم، با 100 هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال حدود یک میلیون شغل ایجاد می‌شود. هر ساله بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد و مشاغل دائمی کمتری نیز هرساله برای بهره‌برداری اضافه می‌شود، ولی اشتغال یک میلیونی به‌طور پیوسته به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

قیمت نسبی

اما ایرادی که همواره به مساله واقعی کردن قیمت‌ها گرفته می‌شود این است که در سایر کشورها درآمد بالاتر است و بنابراین قیمت‌ها نیز بالاتر است (مثلا کشورهای اروپایی). این حرف درست است و در واقع باید قیمت کالاها را با مبنای درآمدی جامعه (مثلا حداقل دستمزد) بسنجیم تا درک درستی از گرانی کالا به دست آید (قیمت نسبی- Relative Price). اما حتی در قیاس با درآمد حداقل نیز، باز هم قیمت نسبی بسیاری از کالاها در ایران ارزان‌تر از عموم کشورهای دنیا است (به‌جز کشورهایی که درآمد نفتی زیاد و جمعیت کم دارند). حتی مقایسه قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل نشان می‌دهد در 50 سال گذشته قیمت نسبی این کالاها (نسبت به دستمزد حداقل) در ایران ارزان‌تر شده است (به‌رغم هدفمندی یارانه‌ها). این موضوع در قیمت آب نیز دیده می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران با سرانه حدود 1700 مترمکعب آب شیرین در آستانه تنش قرار دارد. برخی کشورهای اروپایی نیز با وجود بارندگی بیشتر، به دلیل جمعیت زیاد دچار کمبود آب هستند و حتی کمتر از ایران آب دارند، مانند هلند (650 مترمکعب)، دانمارک (1060 مترمکعب)، بلژیک (1070مترمکعب)، چک (1250مترمکعب)، آلمان (1320مترمکعب)، لهستان (1410مترمکعب). بنابراین آب را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. در بسیاری از کشورها نیز که سرانه آب بیشتری از ایران دارند، قیمت نسبی آب به حداقل دستمزد بسیار بالاتر از ایران است (مانند روسیه، ترکیه، برزیل و...). در حوزه برق نیز این موضوع مصداق دارد. قیمت برق صنعتی در اکثر کشورهای دنیا در حدود قیمت تمام شده (به علاوه مالیات) است و برق خانگی برای انگیزش در جهت کاهش مصرف، حدود دو برابر قیمت برق صنعتی فروخته می‌شود. ولی در ایران برعکس برق خانگی حدود نصف قیمت برق صنعتی عرضه می‌شود که این روند باید اصلاح شود.