دنیای اقتصاد: نشست بررسی تغییرات صادرات اقلام عمده در چهار ماه سال جاری نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۵ در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این نشست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشتند، محمدرضا نعمت‌زاده ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی صادرات غیرنفتی، از رشد صادرات و حفظ تراز تجاری مثبت به‌عنوان دو نکته اساسی در تجارت خارجی نام برد و تصریح کرد: افزایش تولید وگسترش مناسبات تجاری با جهان دو عامل موثر در جهت توسعه صادرات به‌شمار می‌رود و این مهم جز با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی و آموزش‌های لازم در حوزه تحقیق و پژوهش میسر نخواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همکاری بخش‌خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت را زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان توصیف کرد و گفت: توسعه، نیازمند سهم بیشتری در تجارت جهانی است که تنها با اتحاد و همفکری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. نعمت‌زاده با اشاره به تلاش‌های دولت برای مرتفع کردن مساله تامین ارز مورد نیاز برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی اظهار کرد: تلاش بیشتر در زمینه افزایش تولید برای توسعه صادرات کشور امری ضروری به‌شمار می‌رود.

وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی در راستای گسترش مناسبات تجاری با کشورهایی که توافق‌نامه تجارت آزاد دارند، مانند کشورهای عضو اوراسیا و اتحادیه اروپا برداشته است. نعمت‌زاده تاکید کرد: باید رشد صادرات و همچنین حفظ تراز تجاری مثبت را در دستور کار خود قرار دهیم. وی افزود: با وجود ۲۰۰ شرکت بازرگانی می‌توان در صادرات رشد چشمگیری داشت و با افزایش فعالیت این شرکت‌ها که حدود ۷۸ درصد از صادرات را انجام می‌دهند، می‌توان به رشد ۳۰درصدی در این حوزه امید داشت که این اتفاق بزرگی است.

وی با تاکید بر لزوم صادرات غیرنفتی بیان کرد: سال‌ها فقط روی نفت فرهنگ‌سازی کرده‌ایم که این مهم نیازمند تغییر است. چارچوب اقتصادی کشور باید باز تعریف شود. نیاز امروز کشور آموزش‌های لازم در زمینه تحقیق، پژوهش و فناوری، همچنین واردات آزاد دانش فنی، نیاز حوزه تولید و صنعت است. وی با اشاره به لزوم هماهنگی در امر واردات گفت: واردات باید به‌صورت جهت‌دهی شده صورت بگیرد و به‌جای دولت، واردکنندگان و صادرکنندگان در این امر به‌عنوان شروع‌کننده اقدام کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم صادرات محصولات خارجی که در کارخانه‌های داخل ایران ساخته می‌شوند، عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند محصولات تولیدی خود را تحت یک برند مشترک صادر کنند. تولیداتی که از سوی کارخانه‌های برند خارجی در ایران صورت می‌گیرند، باید صادر شوند که در این زمینه با شرکت‌های کره‌ای نیز صریح بودم.

در بخش دیگری از این نشست مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات و واردات کشور در بازه زمانی موردنظر، حاضران را در جریان علل کارشناسی و مطالعه شده آمارها قرار داد. همچنین در این جلسه، صادرکنندگان و واردکنندگان با طرح مسائل روز به بحث و تبادل‌نظر درخصوص مشکلاتی نظیر عدم رقابتی بودن محصولات به‌دلیل مسائل بانکی، مالیات و هزینه‌های لجستیکی، نرخ ارز و... پرداختند تا با بررسی از سوی بخش دولتی و فعالان تجاری، الزامات برای رشد ۲۵ درصدی شناسایی شود. در کنار مباحث این نشست، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «ایسنا» به تشریح دلایل افت صادرات در چهارماه منتهی به تیر امسال پرداخته است. به گفته محمد لاهوتی، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره وضعیت صادرات و واردات مطرح شده بود که در نهایت گمرک آمار نهایی را اعلام کرد و آن چیزی که امروز قابل استناد است آمار چهار ماه ابتدایی امسال است که ۵/ ۹ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: متاسفانه بیشترین سهم کاهش در بخش کالاهای صنعتی، ‌کشاورزی و معدنی رخ داده و همچنین در بخش میعانات گازی و پتروشیمی حدود ۴ و ۳ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم که در مجموع ۵/ ۹ درصد کاهش را در کل نشان می‌دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به وضعیت واردات گفت:‌ در بخش واردات طی این مدت حدود ۲۴ درصد رشد داشته‌ایم و به‌همین دلیل است که مجموع تجارت خارجی ما یعنی صادرات و واردات حدود ۶ درصد رشد پیدا کرده است، ولی با توجه به اینکه کالاهای وارداتی حدود ۸۵ درصد شامل کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و بخشی هم کالاهای اساسی است، نشان می‌دهد که صنعت رونق گرفته و فعالیت تولیدی بیشتر شده است. لاهوتی ادامه داد: کالاهای اساسی هم جزو کالاهای وارداتی بوده است. از سوی دیگر در بخش‌خودرو واردات رشد داشته که حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش آن است و در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است اما با این وجود باز هم این عدد نسبت به کل واردات که حدود ۸/ ۱۵ میلیارد دلار است عدد چندان قابل‌توجهی نیست. وی با اشاره به دلایل افت صادرات عنوان کرد:‌ مشکلاتی که هر سال برای صادرات وجود دارد از جمله تورم از یکسو و از طرف دیگر افزایش نیافتن نرخ ارز تاثیر خود را بر کاهش صادرات نشان می‌دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: حقوق و دستمزد ۵/ ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده و افزایش هزینه‌ها در بخش حمل‌ونقل تاثیر خود را بر قیمت تمام شده نشان داده و قیمت تمام شده را افزایش داده است؛ به این دلیل که نرخ دلار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و همین امر قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد. طبق اعلام گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در پایان چهار ماه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی به بیش از ۲۹ میلیارد دلار رسید. این درحالی است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به لحاظ ارزشی در چهار ماه منتهی به تیر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴/ ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.